قيادى بالمصرى الديمقراطى: التأمين الصحى لايراعى العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى وعضو لجنة الصحة في مجلس الشعب السابق أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذي يتم مناقشته بمجلس الشورى حاليا من أجل إصداره، لايراعى أدنى حدود العدالة الاجتماعية للمواطنين ويستهدف زيادة الأعباء المالية على الأسرة المصرية، حيث إنه يتوجب على المريض دفع 10جنيهات عن كل كشف بالإضافة إلى قيمة 20% من قيمة الاشعة و10% من التحاليل الطبية وخمس جنيهات من قمة كل صنف دواء.
وأضاف ابوالعلا - في المؤتمر الذي عقده الاتحاد المصري للتأمين لمناقشة هذا القانون وتأثيره على المواطن المصري وعلى شركات التأمين-، انه كان الأولى على لجنة الصحة المطالبة بزيادة ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة التي تمثل 4% فقط من إجمالى الموازنة مقارنة بدول العالم الثالث مثل بنين التي تمثل موازنة الصحة بها 10%.
وقال ابوالعلا إن المستشفيات المصرية تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، وهو ماسيدفع بالحكومة إلى الاتجاه نحو القطاع الخاص وهو ماستنفذ الجزء الأكبر من ميزانية الصحة، مضيفا إن القانون الجديد سوف يؤكد على تبعية مستشفيات وزارة الصحة لهيئة الرعاية الصحية وهو ما سيتم من خلاله إلغاء العلاج المجانى.
وطالب أبوالعلا بفتح قنوات اتصال من خلال لجنة الصحة في مجلس الشورى لصياغة هذا القانون بشكل يراعى الفقراء والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى مراعاة شركات التأمين والرعاية الصحية.