أثناء نظر طعون مبارك والعادلى...

استنفار أمنى بمحيط محكمة النقض

فرضت قوات الأمن سيطرتها على محيط محكمة النقض بدار القضاء العالى صباح اليوم "الأحد".
يأتي ذلك بالتوازى مع نظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس المحكمة, مصير محاكمة القرن للرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضايا قتل المتظاهرين.
حيث تنظر المحكمة اليوم الطعون المقدمة من هيئة دفاع المخلوع على الحكم الصادر ضدهما بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً فى قضايا قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير.
وانتشرت قوات الأمن فى محيط دار القضاء العالى وذلك بعد وضعهم الحواجز الحديدية على المداخل الرئيسية لمبنى دار القضاء لتوفير التأمين اللازم للمحكمة، وتيسير حركة المواصلات فى الشوارع الجانبية للمحكمة نظرًا لقدوم أنصار الرئيس مبارك للاحتشاد فى محيط المحكمة.
يشار إلى أن محكمة النقض ستنطق بالحكم فى الطعون المقدمة على أحكام المؤبد للرئيس السابق، وأيضا طعون النيابة العامة على أحكام البراءة لصالح مساعدى وزير الداخلية, وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالحهم فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.