اليوم..

النقض تحسم مصير إعادة محاكمة القرن

تحسم محكمة النقض، فى جلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار "أحمد على عبد الرحمن" النائب الأول لرئيس المحكمة, مصير محاكمة القرن للرئيس السابق "حسنى مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلى" فى قضايا قتل المتظاهرين.
وذلك بحُكمها فى الطعون المقدمة من هيئة دفاع المخلوع على الحكم الصادر ضدهما بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً؛ فى قضايا قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير.
وتصدر المحكمة أيضاً حكمها فى طعون النيابة العامة على أحكام البراءة لصالح مساعدى وزير الداخلية, وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالحهم فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى والنيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة فى حق مساعدى وزير الداخلية ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالإضافة إلى الطعن من جانب فريد الديب, على الحكم على مبارك بالمؤبد .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، بعدما أُدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
يشار إلى أن نيابة النقض قد أوصت فى تقريرها حول القضية (تقرير استشارى غير ملزم للمحكمة)، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلى، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما.
كما أوصى تقرير نيابة النقض أيضا بنقض الحكم والإعادة، وذلك فى ضوء الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدى حبيب العادلى الستة الذين قضى ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.