المحكمة فضت أحراز قضية‮ الجاسوس‮

واصلت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد‮ »‬هاربين‮« حيث قامت هيئة المحكمة برئاسة القاضي‮ جمال صفوت بفحص جهاز الكمبيوتر
الذي‮ سلمه الموساد للمتهم كما تم فض احراز القضية وذلك في‮ جلسة سرية نظراً‮ لاحتواء جهاز اللاب توب علي‮ معلومات قد تضر بالامن القومي‮ لدولة عربية شقيقة‮ »‬سوريا‮« بحسب تعبير رئيس المحكمة في‮ الجلسات السابقة‮. وقررت المحكمة برئاسة القاضي‮ جمال الدين صفوت تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لتنفيذ طلبات الدفاع‮. ونظرت المحكمة الجلسة داخل‮ غرفة المداولة وتحدث طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس والذي‮ لوحظ إطلاقه للتحية وقال للمحكمة ان جهاز اللاب توب الموجود ضمن احراز القضية ليس له علاقة به ولم‮ يره من قبل إلا أثناء التحقيق،‮ كما قرر ان ما‮ يوجد بالجهاز من مراسلات من والي‮ جهاز الموساد الاسرائيلي‮ أو دعوات السفر للخارج أمر لا‮ يخصه ونسب اليه زوراً‮ وبالتالي‮ دفع المتهم بتلفيق الجهاز اليه،‮ وأشار أمام المحكمة الي‮ أن أجهزة المراقبة الاليكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الاجهزة أو الاموال في‮ حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد،‮ كما ان البرامج والرسائل المخزنة علي‮ اللاب توب تحتوي‮ علي‮ تاريخ حديث عقب القاء القبض عليه مما‮ يدل علي‮ أن القضية ملفقة‮. من جانبه أكد المستشار طارق الخولي‮ المحامي‮ العام لنيابة أمن الدولة ان طارق ومتهمين اثنين اسرائيليين خلال الفترة من مايو‮ 2008‮ وحتي‮ أول شهر أغسطس‮ 2010‮ داخل مصر وخارجها تخابروا مع من‮ يعملون لحساب دولة أجنبية‮ »‬اسرائيل‮« بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الاسرائيليين علي‮ العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين‮ يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من‮ يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بغية الاضرار بالمصالح المصرية‮. وتبين من التحقيقات ان المتهم كان‮ يذهب لسوريا ويتلقي‮ تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية والذي‮ تم إعدامه ديسمبر الماضي‮ عن النشاط النووي‮ السوري‮ وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية في‮ سوريا‮. كما ان المتهم حاول بتكليف من الموساد الحصول علي‮ أرقام هواتف عدد من المسئولين المصريين للتجسس عليهم وتتبع تحركاتهم وأماكن وجودهم لاستهدافهم في‮ أي‮ وقت فضلاً‮ عن محاولة تجنيد عدد من الموظفين في‮ شركات الاتصالات بمصر‮. وأكد الخولي‮ ان جهاز اللاب توب‮ يتبع المتهم وقام من خلاله بمراسلة الموساد عبر عدة مواقع وبريد اليكتروني‮ وأن الجهاز المضبوط بملف القضية هو الذي‮ تسلمه من الموساد‮. وأطلعت المحكمة الدفاع علي‮ تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والاحراز‮. وطلب الدفاع تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من‮ يناير‮ 2007‮ وحتي‮ أغسطس‮ 2010‮ وضم دفتر أحوال مستشفي‮ السجن الذي‮ أودع فيه المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفي‮ وما به من اصابات وضم دفتر أحوال سجن طره في‮ عنبر الحبس الاحتياطي‮ عقب دخول المتهم للسجن في‮ ديسمبر‮ 2010.‬‮ وكشف المتهم ان جواز السفر الخاص به لا‮ يوجد به بعض الصفحات وتبين عدم وجود الصفحات أرقام‮ »‬17‮ و18‮ و35‮ و36‮« وقالت النيابة ان هذا الجواز هو الذي‮ تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر‮. وطلب الدفاع سماع أقوال شاهدي‮ الاثبات في‮ القضية بالاضافة الي‮ استدعاء محرر المحضر فردت النيابة أن قانون المخابرات العامة رقم‮ »‬100‮« لسنة‮ 1975‮ يحظر الكشف عن هوية مجري‮ التحريات نظراً‮ لخطورتها وأهميتها علي‮ الامن القومي‮. وقد أكد في‮ الجلسة الماضية انه نفاذاً‮ لقرار المحكمة بعرض المتهم علي‮ الطب الشرعي‮ فقد تم عرضه بالفعل وقدمت النيابة تقريراً‮ للمحكمة‮ يثبت ان الاصابات التي‮ به سطحية ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن تغيرت معالمها الاصلية مما طرأ عليها من تغيرات التئامية بصورة‮ يتعذر معها الجزم بطبيعة وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها وبالتالي‮ الاداة المستخدمة في‮ إحداثها‮.‬