الصكوك الإسلامية ....و الصعود إلى الهاوية

عن الصكوك الإسلامية سألوني .
قلت : هي طبعة جديدة من الإستدانة الخديوية
قالوا : مش فاهمين ...قصدك أيه ..
قلت : قصدي أن التاريخ يذكر لنا أن الخديو توفيق وابيه الخديو إسماعيل ...كانا من أبرز الحكام المصريين في باب الإستدانة من الخارج ... الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للاحتلال الإنجليزي ...حينما عرض نصيب مصر في قناة السويس للبيع ...فهرعت أنجلترا للشراء توطئة لإحتلال مصر ..ولقد سجل المسيو شارل مازاد Mazade ذلك في "مجلة العالمين" الفرنسية بالعدد المؤرخ أول ديسمبر 1875 يقول :
• " إن هذا العمل سياسي محض, وهنا وجه الخطر فيه, فإذا لم يكن في ذاته احتلالا لمصر ،فإن الخطوة الأولى لهذا الاحتلال, والآن وقد أصبح لإنجلترا عميل يحتاج إلى أن تعطيه مائة مليون فرنك لتسوية ديونه, فهي لن تتركه وشأنه، بل تراقب ماليته, وتقرضه وتبذل له المال من جديد, وستطلب منه طبعا ضمانا وتأمينات أخرى ،وهكذا بعد أن كانت إنجلترا تعارض في إنشاء القناة تحولت سياستها إلى العمل لامتلاكها ".
• وبالفعل احتلت أنجلترا البلاد سنة 1882, أي قبل أن تنقضي سبع سنوات على حيازة أسهمها في القناة, فالعوامل المالية للاحتلال الإنجليزي ترجع إذاً إلى قروض إسماعيل, ومنها الأربعة ملايين من الجنيهات التي اشترت بها إنجلترا أسهم في القناة ... فهذه الصفقة كانت كارثة على مصر ...
قالوا : وما وجه الشبه هنا بين الإستدانة الخديوية ...والصكوك الإسلامية ...
قلت : وجه الشبه واضح ...فالخديو إسماعيل باع فقط ...نصيب مصر في قناة السويس ... أما الصكوك فهي ستبيع كل مصر ...للأجانب ...فخلال فترة وجيزة ستجد ..مصر مملوكة كلها أو أجزاء كبيرة منها لأجانب ....
قالوا : ونعيد ... القصة من تاني ....قصة الإحتلال البريطاني
قلت : ده مش بريطاني ... بس ؛ وإنما أيضاً فرنساوي ..وأمريكاني ...وتركي ...وقطري ... وبحريني ...وأي دولة تقدر تشتري هذه الصكوك ...وعلى كل لون ... يا احتلال ..
قالوا : يعني احتلال كوكتيل ...لأن ثروة مصر والأصول الوطنية ..سيتم العصْف بها ، وارتهانها خارج الوطن لستة عقود علي الأقل...مدة الصكوك المشئومة .
قلت : صحيح .....لأن مؤسسات الدولة وهياكل الإنتاج بها ...ستكون محلاً لهذه الصكوك المشئومة ...فيفتح الباب علي مصراعيه أمام الاحتكارات الدولية للاستحواذ عليها، وفق مشروع الصكوك السياديّة الإسلامية ...
قالوا : طيب هو فيه علاقة بين هذه الصكوك والوعود الانتخابية الأخوانية – أثناء إنتخابات الرئاسة - بالحصول علي 200 مليار دولار من الخارج بعد النجاح في إنتخبات الرئاسة .
قلت : ممكن ... فالاستثمارات الأخوانية موجودة في كثير من دول العالم ...وممكن ...ينقلوا بعض هذه الاستثمارات داخل مصر ...ويبقى المصريين شغالين عند الأخوان المسلمين ...ومايقدروش يعملوا ضدهم ثورة ولايحزنون .
قالوا : ده غير ...أن هذه الصكوك ..طريقة مناسبة لغسل الأموال ...
قلت : على رأيكم ..وكمان فرصة لبعض الدول القزمية ..أن تؤثر على القرار السياسي المصري ...فتجد دولة عدد سكانها أقل من عدد سكان شارع شبرا ... تئعى لإمتلاك مرافق حيوية في مصر ...بهدف التأثير في قرارها السياسي...
قالوا : غريبة الدول ديه ...عايزة تبحث لنفسها عن دور في الشرق الأوسط على حساب الدور القيادي ل ( مصر ) ...وعايزة تهيمن على ..سياسة مصر ...من خلال باب ( الصكوك ) التي تتمسح بالإسلام ...والإسلام منها براء ..
قلت : نعم ...لكن المصيبة أن هذه الصكوك .. في حد ذاتها ...ستصبح دولة إقتصادية موازية ..
قالوا : أزاي !!!!
قلت : خد عندكم .. أولاً : هذه ...الصكوك موصوفة بأنها سيادية – طبقاً للمادة الأولي من نصّ مشروع هذه الصكوك – وهذا معناه أن هذه الصكوك تعلو على .... حقوق السيادة الوطنية والاقتصادية والقانونية .... وهذا يعني ببساطة ...أننا بصدد إنشاء دولة جديدة موازية في مصر هي (( دولة الصكوك)) ... التي تتمتع بسيادة كاملة ومستقلة، لا تقبل الطعن بكل صوره وأشكاله...
قالوا : هي ديه كل الإعتراضات... على مشروع قانون الصكوك ..
قلت لأ.. طبعاً ...الاعتراضات كثيرة ...وتكفي الإشارة إلى أن شخص واحد فقط في مصر .... هو الذي سيحدد الأصول موضوع هذه الصكوك ...
قالوا : مين هذا الشخص..
قلت : رئيس الجمهورية ..
قالوا : أزاي ..
قلت : طبقا لمشروع قانون الصكوك .....لرئيس الجمهورية وحده، بقرار تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة، التي تصدر مقابلها الصكوك أي أنه ينفرد بتحديد الأصول السيادية المملوكة للدولة، التي يقوم ببيعها أو رهنها أو وضعها بمقابل غير محدد، تحت سيادة أخري غير سيادة الدولة، ويمنحها بالمقابل حق بيعها أو تأجيرها للآخرين المجهولين، وهو ما يشكل أخطر بنود القانون دون شك ..
قالوا : طيب أيه دور الحكومة في هذا الموضوع ..
قلت : تقتصر مهمة الحومة على ( العرض ) فوزير المالية ...( يعرض ) على مجلس الوزراء....اللي يقوم – بدوره - بعرض هذه الأصول علي رئيس الجمهورية ...عشان يختار ... الأصول التي ستكون محلاً لهذه الصكوك ..
قالوا : أه ...هل لا يوجد معالم لدولة موازية أخرى غير (( دولة الصكوك )) .
قلت : لأ...طبعا ..هناك إتجاه لإنشاء أجهزة أمنية موازية ...لجيش والشرطة والمخابرات ..
قالوا : الكلام ده سمعناه قبل كده ..عندما كتب الكاتب العربي الكبير ( جهاد الخازن ) ...أن اللواء عمر سليمان قال ( الاخوان ... يعدَّون أنفسهم عسكرياً، وخلال سنتين أو ثلاث سيكون عندهم حرس ثوري لمحاربة الجيش، وتواجه مصر خطر حرب أهلية مثل العراق) .
http://alhayat.com/OpinionsDetails/403463
قلت : صحيح ...ده غير أن هناك ...جهات موازية أخرى ...للدولة ...مثل ...ائتلاف ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ...اللي عاملين يغنوا عليه الآن ...لإستطلاع موقف الرأي العام منه ....فضلا ً ...عن ( القضاء الموازي لقضاء الدولة ) ...عن طريق ...إختراق مؤسسة القضاء ....أو القضاء العرفي ...
قالوا : معنى كده أن دولة الأخوان الأولى ....يتم (( صعودها ...إلى الهاوية )).. ...لأن الشعب المصري لن يقبل ....بإنهيار الدولة الرسمية ...أقدم دولة في التاريخ ...
قلت : اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه ...
وتبقى كلمة :
1- البلاغ ضد الكاتب الصحفي ( جمال فهمي ) هو حلقة في مسلسل (إلهاء المعارضة ) بأمور جانبية شخصية ...حتى يمر يوم 25 يناير بسلام على الأخوان .
2- كلما أقتربنا من يوم ( 25 يناير )... كلما زاد التضييق على القوى السياسية المدنية ..وبالذات الإعلاميين ..وليس جمال فهمي آخرهم ..
3- في البرامج الحوارية بين ممثلي التيار المدني وممثلي التيار المتأسلم ....تجد الأول فاهم وهادئ ..والثاني حافظ الكلام ...ويردده كالببغاء ..
4- إهتمام الأخوان الزائد بالمتهمين في الإمارات نخشى أن تستخدمه جهة الإتهام لتأكيد الإتهامات الموجهة للمتهمين مش كده ولا أيه ... وهل هذا الاهتمام لوجه الله والوطن ...ولا لوجه الجماعة ؟ مجرد سؤال .... وبالمناسبة لماذا لم نشاهد هذا الإهتمام ... بالنسبة لمتهمين آخرين مثل الجيزاوي في السعودية ؟...
5- طبقاً لمشروع قانون التظاهرعلى كل متظاهر أن يختار - بعد 7 مساءً -أن يبات في حضن أهله في بيتهم أو في حضن الحكومة على (البرش) .. ..فالحكومة بتقول لكم : ماعنديش متظاهر يبات بره ...التظاهر من 7صباحا إلى 7مساءً ....
6- مشروع قانون التظاهر ...ظاهره حرية التعبير ...وباطنه ...ابقى قابلني لو روحت بيتكم أيها المواطن المتظاهر
7- ( الظاهر ) ....أنه مش هيبقى فيه ( تظاهر ) ... بعد كده ....وفقاً لمشروع قانون التظاهر الذي يجري سلقه الآن .
*****
* أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا