اقتصاديون يوضحون سبب انخفاض معدل البطالة في مصر خلال كورونا

بالرغم من أزمة وباء فيروس كورونا، وتأثيرها السلبي على اقتصاديات العالم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بالأمس إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019.
واعتبر عدد من الاقتصادين، أن مصر مختلفة عن العالم من الناحية الاقتصادية خلال أزمة كورونا، فهي من الدول القلائل التي نجحت في التعامل خلالها، وأن انخفاض البطالة سببه استمرار العمل في المشروعات القومية.
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الكثير من الأشخاص في العديد من الدول فقدوا عملهم ووظائفهم خلال وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أن العكس ما حدث في مصر، وذلك لأ الحكومة كانت تحاول بكل الطرق دعم الموظفين والعمال في القطاع الخاص.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن الحكومة المصرية قامت بمبادرة دعم كبيرة من خلال البنك المركزي، لقطاع السياحة، باعتباره أكثر القطاعات التي تضررت خلال كورونا بسبب وقف حركة الطيران لفترة.
وذكر أن تراجع معدل البطالة جاء بسبب استمرار العمل في مصر في المشروعات القومية، وهي من الدول
القليلة التي التي استمرت بالعمل في مشروعاتها والتي تضم عدد كبير من العمال، ومن المتوقع انخفاض معدل البطالة أكثر في 2021.
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على الرغم مما شهدته اقتصادات دول العالم من تراجع المؤشرات الاقتصادية ومعدل النمو وارتفاع معدل البطالة والتضخم بها، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق عكس ذلك فالاقتصاد المصري كان يسير في اتجاه معاكس لكل اقتصادات العالم.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن ذلك يرجع إلى العديد من الأسباب يأتي على رأسها حسن ادارة الدولة المصرية لأزمة كورونا بما يحقق الحفاظ على نجاحات الاقتصاد المصري، ويضمن الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المصرية، وكان ذلك جديًا من خلال حزمة مبادرات دعم الصناعة وتأجيل أقساط القروض وغيرها من اعفاءات حاز عليها قطاع الصناعة والتجارة بالدولة المصرية، مما ساهم في الحفاظ على العمالة الحالية، والحاجة إلى عمالة جديدة نتيجة استمرار عجلة
الإنتاج والتشغيل .
وتابع عادل، كان للمشروعات التنموية الجديدة التي يحرص على افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية الدور الأكبر، لما توفره من آلاف فرص العمل للشباب كنوع من المواجهة الفعلية لقضية ارتفاع نسبة البطالة ومحاولة خفض معدلها.
وذكر، أنه إضافة لمساعي الدولة في تقليل فجوة الإنتاج المحلى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري بجودته العالية لاختراق الأسواق العالمية، وإقامة العديد من المشروعات الصناعية والانتاجية في ذلك الشأن، حيث تأتي هذه المشروعات في إطار منظومة التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية ومساعيها الدائمة لبناء دولة حديثة تواكب كبرى دول العالم بما توفره من بنية تحتية قوية من ناحية وبما توفره من فرص للتشغيل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية أخرى قدر المستطاع .
وبين أن المشروعات القومية ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المصرية، وتعكس هذه المشروعات سياسة الدولة الجادة في تطوير قطاعات الصناعة وإقامة المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد أن تعمير الصحراء وتنمية سيناء من المشروعات القومية الكبيرة التي تتبناها الدولة المصرية والتي تساعد في التخلص من مشكلات عديدة منها مشكلة البطالة ومشكلة الكثافات السكنية والتكدس السكاني في المناطق الزراعية ، كما أنها تساهم في ظهور واكتشاف ثروات مصر المهملة في الصحراء، بما يخلق فرص عمل جديدة للشباب.