(فيديو) أمين لجنة الفتوى: أرباح البنوك ليست حرامًا ويجوز أخذها شرعًا

قال الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء، إن أرباح البنوك التي تخرج من دفاتر التوفير سواء التي يتم ايداعها في البنوك أو مكاتب البريد ليست حرامًا ويجوز أخذها شرعًا، وفقًا لما أكدته دار الافتاء المصرية.
وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دار الافتاء جوز أخذ فوائد البنوك جاء بعد دارسة حقيقية لنصوص الشريعة الإسلامية ومعاملات الشريعة والنظر في واقع البنوك وهو امر مركب ويحتاج إلى النظر بدقة.
وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فتوى حول أرباح البنوك هل هي حلال أم حرام؟
وقالت الدار: إن فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء
المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا.
شاهد الفيديو...