أعلنت وزارة الماليةالكويتية أمس عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2022/2021، حيث قالت إنه من المقدر تسجيل عجز مالي يبلغ 12.1 مليار دينار، بانخفاض 13.8% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2021، مشيرة الى ان إجمالي الإيرادات المقدرة تبلغ 10.9 مليارات دينار، فيما تبلغ إجمالي المصروفات المقدرة 23 مليار دينار. وأوضحت «المالية»، في بيان صحافي، أنه تم تقديم مشروع الموازنة الجديدة 2022/2021 الى مجلس الوزراء أمس تمهيدا لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، حيث تبدأ موازنة 2022/2021 في 1 أبريل 2021 وتنتهي في 31 مارس 2022. وأشارت إلى ان الإيرادات المقدرة تتضمن إيرادات نفطية تبلغ 9.12 مليارات دينار، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 62% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2021، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية عند 1.8 مليار دينار، وذلك على أساس سعر تأشيري لبرميل النفط عند 45 دولارا، بمعدل إنتاج يبلغ 2.4 مليون برميل/يوم، بينما يبلغ سعر التعادل لبرميل النفط بالميزانية 90 دولارا. وفيما يخص المصروفات، قالت «المالية»، ان نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 71.6%، ونسبة المصروفات الأخرى (باقي المصروفات) تبلغ 12%، فيما يبلغ المبلغ المرصود لتسوية حساب العهد 301 مليون دينار، بنسبة 1.3% من إجمالي المصروفات، وأوضحت أن الدعومات المقدرة تبلغ 3.9 مليارات دينار . وبالنسبة للمصروفات الرأسمالية بالميزانية، فقد تم تخصيص نحو 3.5 مليارات دينار إنفاقا رأسماليا، ونسبة 15% من إجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية، والذي يمثل ارتفاعا بنسبة 20% عن الموازنة الحالية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيد 19». ظروف استثنائية في هذا السياق، قال وزير المالية خليفة حمادة «إن العالم يمر بظروف استثنائية، والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات، والمالية العامة تمر بمرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها، ويد التعاون دائما ممدودة للجميع للوصول عند حلول دائمة تعمل على تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة)، وعلى تطوير المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ». وأضاف «أما فيما يخص احتياطيات الدولة، فنؤكد على أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه وتحسن الأسواق العالمية، ولكن صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) يعاني من تحديات جوهرية في السيولة نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة بسبب تدني الإيرادات النفطية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضا بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي، حيث تم رصد مصروفات رأسمالية للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية تبلغ 3.5 مليارات دينار، بزيادة تبلغ 20% عن الموازنة الحالية، كما ارتفع بند المرتبات والدعوم بنسبة 5.4% عن موازنة السنة الحالية». يذكر أن مشروع الموازنة العامة 2022/2021 هو الأول الذي يعد بعد إقرار قانون 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والذي يقضي بوقف الاستقطاع التلقائي من الميزانية العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 2019/2018، وتعد هذه الخطوة إجراء هيكليا من شأنه أن يعزز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) لفترة محدودة. وذكرت المالية أن صندوق الاحتياطي العام «خزينة الدولة» قد استنفد بالكامل نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة
