كشف مشروع الميزانية العامة الجديدة لدولة الكويت، والتى أعلنتها قبل عدة أيام وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، كشفت عن ملامح صِدام جديد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة الكويتية تمسكها بما أعلنته عن عجز تجاوز 9 مليارات دينار أى ما يعادل حوالى 30 مليار دولار، ورفضها التام تقديم أى تنازلات فى قوانين شعبية شهدت تفاهمات سابقة بين السلطتين، أشهر عدد من النواب سيف المساءلة فى وجهها، خوفاً من انسحاب عجز الميزانية المعلن على قرارات تمس معيشة المواطن. وتأتى هذه المواجهة فى الوقت الذى يستعد فيه مجلس الامة للرحيل بعد أشهر قليلة بعد أن يكتمل دورته البرلمانية بعد شد وجذب وصراع بين بين السلطتين أدوا إلى استقالة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وكذلك الاستعداد لدورة برلمانية جديدة يأمل كثير من النواب أن يكونوا ضمن الخمسين عضواً الذين سيختارهم الناخبون. وعليه ستكون المواجهة بين السلطتين أعنف وأشرس حيث سيسعى كل نائب لإثبات وجوده ومواجهة أى قرارات تمس المواطن لمزيد من التأييد الشعبى. ملامح وفى أبرز ملامح الميزانية، بلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 14.8 مليار دينار، 12.9 ملياراً منها إيرادات نفطية، و1٫9 مليار «غير نفطية» على أساس تقدير 55 دولاراً متوسط سعر للبرميل، بمعدل إنتاج يومى 2.7 مليون برميل. وبلغت المصروفات المقدرة 22.5 مليار دينار، 71% منها للمرتبات والدعوم، فى حين قُدرت المصروفات الرأسمالية ب16%، ووزعت 13% على بقية المصروفات. وبعد الاستقطاع السنوى لاحتياطى الأجيال القادمة، يُتوقع أن تسجل الكويت عجزاً مالياً قدره 9.2 مليار دينار، بزيادة 11.2% على ميزانية السنة الحالية، إذ تبلغ نقطة التعادل قبل الاستقطاع 81 دولاراً للبرميل (75 دولاراً العام الماضي)، لتصل بعده إلى 86 دولاراً للبرميل (80 دولاراً العام الماضى). تحكم وترشيد وصرحت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بأن «مشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها»، مؤكدة أن «الحكومة التزمت بالمحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثانى على التوالى، وذلك نتاج ورش العمل التى عقدتها وزارة المالية مع الجهات الحكومية خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين بعدما رفضت الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 ملياراً». وأشارت إلى أن قانون الدين العام «الاستدانة» الموجود لدى البرلمان يساعد الحكومة بنسبة 100% فى مواجهة أعبائها ومصروفاتها، مؤكدة أن الحكومة ستحارب لإقراره، لاسيما بعدما ثبت أن تكلفة الاستدانة أقل من السحب من الاحتياطى العام، فضلاً عن أن عملية السحب المستمر من الصناديق السيادية تحرمها الاستفادة من هذه العوائد. دعم المواطنين ووفقاً لمشروع الميزانية المقبلة 2020/2021، فإن فاتورة الدعم ارتفعت بنسبة 6.4% لتبلغ 3.9 مليار دينار، حيث يتم توجيه نحو 50% من اجمالى الدعم إلى دعم الطاقة والوقود بما يوازى مليارى دينار، فيما يتم توجيه نحو 20% (789 مليون دينار) من الميزانية إلى دعم التعليم و10% (392.5 مليون دينار) إلى الدعم الاسكانى و9.3% (368.7 مليون دينار) إلى الدعم الاجتماعى. كما أن تكاليف الانتاج للسنة المالية 2020/2021 ارتفعت بنسبة 8.8% عن السنة المالية الحالية حيث بلغت 3.71 مليار دينار مقارنة ب3.41 مليار دينار لإنتاج 985.5 مليون برميل فى السنة المالية مع حجم انتاج يومى 2.7 مليون برميل، وبسعر تأشيرى يبلغ 55 دولارا لترتفع نقطة التعادل فى الميزانية إلى 86 دولاراً بعد استقطاع حصة الاجيال القادمة البالغة 10%، فيما بلغت إيرادات الغاز فى الميزانية نحو 260.7 مليون دينار. اختلال وتعانى ميزانية الكويت من اختلال مصادر الإيرادات حيث تسيطر الإيرادات النفطية على نحو 87.3% على الايرادات فيما تبلغ الايرادات غير النفطية نحو 12.6% فقط.. فى المقابل، حافظت الميزانية الجديدة على حجم إنفاق استثمارى يبلغ 16% من الميزانية اى حوالى 3.6 مليار دينار خلال السنة المالية 2020/2021. وتقدر مصروفات الميزانية نحو 22.5 مليار دينار وتستحوذ المرتبات والدعوم على نصيب الأسد بنحو 71.3% من المصروفات أى بما يعادل 16 مليار دينار. خلاف وبرز خلاف عميق بين لجنة الميزانيات والحكومة على الميزانية المعلنة، إذ أعلنت اللجنة عن تحفظات أربعة، تمثلت فى «إعلان الميزانية قبل مناقشة إطارها العام مع المجلس، وعدم تضمينها ميزانية التسليح، ورفض فرض حسبة الحكومة عن الموازنة كأمر واقع، واتهامات بإخفاء حقيقة أرقام الميزانية». وحول ارتفاع العجز المالى فى مشروع الميزانية المقبلة، قالت المصادر إن تخفيض العجز المالى فى الميزانية يتطلب تطبيق سياسات واجراءات تحقق ترشيد الانفاق وتنمية الايرادات غير النفطية على نحو فعال، ناهيك عن انخفاض انتاج الكويت النفطى إلى 2.7 مليون برميل يومياً وفقاً لاتفاق «أوپيك+» وانخفاض اسعار النفط الكويتى، مشيرة إلى أن النجاح فى التقدم وتنمية الإيرادات غير النفطية تدريجيا وترشيد الانفاق والسيطرة على حجمه من جانب آخر يقلل الفجوة بين المصروفات العامة والايرادات ويخفض العجز المالى الذى يتم تمويله عن طريق السحب من الاحتياطى العام بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978. برنامج عمل وأشارت مصادر صحفية إلى انه فى الوقت الذى تسلم فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برنامج عمل الحكومة، وإعلان الحكومة أن محاور برنامجها الرئيسية، تعزيز النزاهة والتحول الرقمى وتطوير الأداء، تواصلت رسائل السُخط النيابى على الحكومة فى اجتماعات اللجان البرلمانية، لتبلغ حد التلويح بالاستجواب وتحميل المسئولية السياسية لرئيسها الشيخ صباح الخالد ووزيرى المالية مريم العقيل والداخلية أنس الصالح، احتجاجا على تبدل الموقف الحكومى من بعض القوانين الشعبية وعدم تقديم البدائل من جهة، واعتراضا على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة والمخاوف من مس جيب المواطن، بالإضافة إلى استمرار المخالفات والملاحظات فى وزارة الداخلية والتى طالت الجانب الأمنى من جهة ثانية. أولويات وأكد رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل أن "أولويات الحكومة لا تحاكى أو تتوافق مع اولويات الشارع العقلانى، وأعرب الفضل عن خيبة أمله من عدم اهتمام الحكومة وتعاونها رغم منحها الوقت الكافى لتقديم البدائل لرفضها قوانين سبق أن وافقت عليها سابقتها، وقال: لن "نضع رجلاً على أخرى فى انتظار بدائلها وعليها تحمل مسئولية مواقفها وعدم تعاونها فى تقديم أى بدائل على قوانين تتحفظ عليها". وأبدى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامى النائب عدنان عبدالصمد تحفظا على كشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة قبل نقاشها كما جرى العرف، مؤكدا أن "موقف وزيرة المالية غير مقبول وستتحمل المسئولية وكان حرياً بها فتح حوار مع اللجنة قبل نشر بيانات الميزانية. واعرب عبدالصمد عن دهشته لعدم تضمين ميزانية الدولة لميزانية التسليح رغم وجود موافقة مسبقة من وزارتى الدفاع والمالية. استجواب واعتبر مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدسانى أن أرقام الميزانية غير حقيقية ولا تعبر عن الواقع الذى يؤكد وجود فائض بعد احتساب ايرادات الاستثمارات. ولوح «العدسانى» باستجواب رئيس الحكومة أو وزير المالية إذ «مس جيب المواطن أو حمل أخطاء الحكومة»، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن استجواب وزير الداخلية قائم إن لم يجر تلافى المخالفات الصارخة والعبث الحاصل والمتكرر فى الفترات السابقة فى قطاعات مختلفة فى الوزارة. وكانت لجنة الميزانيات أمهلت وزير الداخلية أنس الصالح شهرين لتصويب المخالفات والملاحظات المتكررة على وزارته ومنها ما يتعلق بالجانب الأمنى للبلد، وذلك بعد تعهده باتخاذ الإجراءات التصحيحية فى سبيل عدم تكرارها. مفترق طرق ونقل عدد من وسائل الاعلام عن خبراء الاقتصاد أن الكويت أمام مفترق طرق، وعلى المسئولين الإقلاع عن سياسات «تقطيع الوقت بالتى هى أحسن»، لأن العجز فى الموازنة منذ 2014 يبلغ 32 مليار دينار إذا حسبنا ضمنها العجز المقدَّر فى الموازنة الجديدة، التى أُعلنتها الحكومة، والتى فيها قيمة عجز يساوى ستة أضعاف المقبول، وفقاً للمعايير العالمية كنسبة إلى الناتج. وأكد الاقتصاديون أن العجز يموَّل من الاحتياطى العام، الذى نزف منذ 2014 أكثر من 43 مليار دينار، ولم يبقَ فيه من «السيولة» إلا ما يسدّ عجز السنة المقبلة، والباقى عبارة عن أصول ستضطر الدولة إلى تسييلها لسد عجز سنة مالية أخرى، وبالتالى سينضب صندوق الاحتياطى العام، لمواجهة خطر البدء بالسحب من صندوق الأجيال القادمة، وخلاف ذلك هو الاقتراض، أى دخول الدولة فى مسار خطر أيضاً، لا سيما أن الإنفاق الجارى يتضخّم على نحو كبير مقابل تراجع الإنفاق الاستثمارى، أى أن الاقتراض سيكون يوماً لدفع مستحقات رواتب ودعم ونفقات جارية أخرى، إذا بقيت أسعار النفط كما هى، وإذا استمر عجز الحكومة عن إجراء الإصلاح المالى والاقتصادى الموعود، وإذا استمر الهدر فى عدد من أبواب الإنفاق التى تلتهم المليارات. وأشار الاقتصاديون إلى استحالة استمرار الدولة فى سياسة الإسكان الحالية، لأن كل قسيمة 400 متر مربع مخصصة للمواطنين تكلّف الدولة 250 ألف دينار نفقات بنية تحتية، ولا يمكن الاستمرار فى سياسات دعم الكهرباء، لأن ما تحصّله الدولة يساوى فقط من كلفة إنتاج الكيلوات، ولا يمكن الاستمرار فى توظيف 10 إلى 20 ألف خريج سنوياً؛ لأن الأجور الحكومية تلتهم الإيرادات النفطية بالكامل.. ولن تكفى!
