معتصمو الثروة المعدنية يرفضون تبعيتهم للبترول

واصل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية اعتصامهم داخل الهيئة بالعباسية للمطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للتعدين أو نقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء .
ورفض العاملون البالغ عددهم ألفين استمرار تبعتهم لوزارة البترول التى تسعى للاستحواذ على الموارد والثروات التعدينية فى ظل انخفاض معدل إنتاج البترول فى مصر.
أشارت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر فى مذكرة عاجلة رفعتها أمس للرئيس محمد مرسى والدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التدخل العاجل لتحقيق مطالب العاملين المشروعة من أجل تعظيم الاقتصاد الوطنى وزيادة العوائد الإضافية لموازنة الدولة.
وكشف محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة فى مذكرته العديد من المخالفات التى ترتكب من أجل استنزاف الثروات التعدينية فى ظل تبعتها لوزارة البترول مطالبا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والجهازين المركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة والنقابة العامة للكشف عن هذه المخالفات وإعداد مشروع بقانون يصدره رئيس الجمهورية ينظم نشاط الهيئة ويحررها من القيود الإدارية التى تفرضها وزارة البترول.
كان العاملون الذين قطعوا طريق صلاح سالم أمس الأول قد نقلوا اعتصامهم داخل الهيئة بعد إبلاغهم عن قيام وزير البترول أسامة كمال بعقد اجتماع عاجل مع قيادات الهيئة من الجيولوجيين الثمانية الذين أكدوا فى الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة على شرعية مطالب العاملين، مما دعا الوزير بمغادرة الاجتماع دون إبداء أية أسباب جوهرية.
ومن جانبه أكد يسرى جاد ناصر نائب رئيس النقابة العامة للمناجم، ونائب رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، أن وزير البترول الحالى يسير على النهج والخطة التى وضعها وزير البترول السابق سامح فهمى والتى تستهدف الاستحواذ على الثروة المعدنية، حيث أصدر الوزير الحالى عدة قرارات لتقسيم الهيئة إلى شركات، آخرها، إنشاء شركة شلاتين للتعدين، وتعيين الدكتور فكرى يوسف أحد رجال البترول رئيسا لها بالإضافة إلى قيامه بمنح تراخيص استغلال للثروات المعدنية لمنشآت خاصة على غرار قرارات الوزير السابق سامح فهمى، الذى أنشأ شركة جنوب الوادى للطفلة الزيتية.. مطالبا بسرعة التدخل لإنقاذ ثروات مصر والانتهاء من تعديل قانون استغلال الثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1956، والذى مضى عليه 57 عاما، وساهم فى نهب هذه الثروات الوطنية.