مرسى ينتهك دستوره

أساتذة قانون: ليس من حق الرئيس حجب تفاصيل التقرير

واصل الرئيس محمد مرسي مسلسل انتهاك القانون والدستور، أصدر تعليمات للرئاسة بفرض السرية التامة وعدم نشر أي معلومات تتعلق بالتقرير الذي تسلمه من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها بالقرار رقم 10 لسنة 2012 والمعدلة بالقرار رقم 12 لنفس السنة لإعادة التحقيق في قضية قتل المتظاهرين أثناء مظاهرات 25 يناير.
ليصبح «مرسي» أول من ينتهك الدستور في المادة 47 التي تنص علي أن: «الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى،
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة».
ووفقاً للمادة فإنه من حق أي مواطن الحصول علي المعلومات وليس الصحافة والإعلام فقط وهو ما يعني وجود حقائق من المراد إخفاؤها عن الرأي العام.
أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة أنه من حق الرأى العام الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق حتي تكون هناك رقابة علي ما تصدره، رافضاً استمرار أسلوب عدم الشفافية وحجب المعلومات .
واستكمل نصار: «نحن أمام نظام حكم يصر علي احتكار المعلومات والبيانات وانتهاك الدستور كما كان متبعاً قبل ثورة 25 يناير أثناء حكم النظام البائد بعد أن أصبحنا أمام نصوص دستورية فضفاضة لايحترمها النظام لأنها وضعت لتقييد الحريات وتحمل من القيود أكثر مما تحمله من حرية لكونها مسخرة لخدمة النظام فقط» مؤكداً أن حق المواطن في المعرفة والمعلومات حق «فوق دستوري»، وفقاً لتعبيره.
وأكد الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق ليس لها اي صفة قضائية، وكان يتعين عليها إطلاع الرأي العام علي الحقيقة من خلال مؤتمر صحفي حتي تزيح عن نفسها شبهة التلاعب وعلامات الاستفهام في هذه القضية الحساسة بعد إصدار أحكام البراءة للمتهمين فيها من قبل.
وأضاف زمزم أن الرئيس نفسه لايملك حق حظر المعلومات لأنه لايتمتع بالصفة القضائية، لكون هذا الحق مكفولاً فقط للنيابة العامة أو المحكمة في حالة إصدار حكم قضائي بذلك طبقاً لما تراه، ووصف مطالبة الرئاسة بسرية تقرير اللجنة بأنه استمرار لنفس سياسة النظام البائد الذي كان يدير البلاد بمعزل عن الشعب.