الرئيس محمد مرسي في خطابه أمام مجلس الشوري.. أعطي انطباعا.. ظهر فيه وكأنه غير متابع لما يجري من أحداث علي أرض الواقع في مصر.. التي كان وراءها فيض من قرارات أشاعت جواً من الارتباك وعدم الوضوح وراء أسبابها، وتم التراجع عنها في نفس اليوم الذي أعلنت فيه!. بجانب سيل من تصريحات غير مسئولة من قيادات محسوبة علي جماعة الإخوان وحزبها.. وفي النهاية تنسب لنظام حكمه!. ومن المستغرب أن الرئيس في خطابه دعا كل الأحزاب مجددا للانضمام إلي الحوار الوطني الذي سيرعاه بنفسه.. وكأنه لا يعلم أسباب امتناع القوي السياسية الوطنية عن المشاركة.. والتي اجتمعت مع الرئيس أكثر من مرة وبقلب مفتوح ونية مخلصة.. قدموا رؤيتهم للرئيس في كيفية الخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بالوطني واستعدادهم للوقوف بجانبه.. وكانت النتيجة والمردود علي كل الحوارات أن أصدر الإعلان الدستوري في «21 نوفمبر» الذي أراد للرئيس أن يكون فرعونا لا رد لقراراته ليس فقط المستقبلية.. ولكن حتي كل ما أصدره من قرارات قبل الإعلان.. والأخطر من ذلك حالة الاستقطاب الحاد الذي قسم البلاد إلي قسمين الفروق بينهما يصعب رأبها وإصلاحها.. وخاصة أن فصيل التيار الإسلامي السياسي التابع لجماعة الإخوان وذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة).. بعد أن كانوا يرفعون شعار المشاركة.. وتحول إلي المغالبة.. والآن إلي المخاصمة.. ومحاولة السيطرة الكاملة علي كل مفاصيل الدولة ومؤسساتها بدون مواربة أو مراعاة للآخرين.. فالآن تصريحات القيادات تعلن استهدافها للحصول علي 100٪ من مقاعد مجلس الشعب القادم.. ثم مازالوا يتحدثون عن طلب الحوار مع القوي السياسية الأخري.. وليتذكروا أن انتخابات 2010 كانت أحد الأسباب القوية لإسقاط نظام مبارك. في حين لم تصل نسبة استحواذهم علي مقاعد مجلس الشعب إلي ما يطالب به قيادات النظام الحالي، وبعد ثورة 25 يناير المجيدة.. نجد أن فصيل التيار الإسلامي السياسي يريد إلغاء الآخرين تماما.. ولا عزاء للحرية والكرامة الإنسانية.. فهم يريدون أن يعودوا بنا إلي ما يزيد علي 70 عاما لنعيش عصر الفاشية لهتلر وموسوليني.. علي يد الإسلام السياسي!!. والمستغرب.. قبل اجتماع مجلس الشوري كان الرئيس مرسي لم يبد إلي اعتراض أو حتي تنويه علي الدعاوي التي قدمت لاتهام.. بالخيانة العظمي.. لمن يدعوهم للحوار حول قضايا الوطن.. ومنهم من حاز علي جائزة نوبل، ومنهم من خدم البلاد في أكثر من مجال ومحفل، ومنهم من قدم الكثير من أجل رفعة الوطن وسلامته.. سواء من حريتهم ومصالحهم وعطائهم المستمر بدون توقف. ومن المضحك حقا أن يقال إنهم يدبرون مؤامرة لاختطاف الرئيس.. منتهي الغباء والاستخفاف بعقول المواطنين من أجل تشويه صورة رجالات مصر الوطنيين.. ثم يطالبونهم بالحوار مع الرئيس المرشح للاختطاف.. يا سبحان الله!. الآن وضح أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.. تأثرت بشدة بسبب الارتباك السياسي.. خاصة بعد الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر.. فقبل صدوره كانت هناك مؤشرات إيجابية لتحسن الأوضاع الاقتصادية.. حيث قدمت عروض مالية من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية بعينها.. كان هناك توجه قوي من دول مثل سويسرا لاسترداد بعض من الأموال المهربة إلي الخارج.. بجانب قرض صندوق البنك الدولي الذي كان ستتم الموافقة عليه.. كل تلك المبادرات توقفت أمام الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي وهز البلاد.. وأيضا أمام التعجل غير المبرر بإجراء الاستفتاء علي مشروع الدستور.. ولم يتم التوافق عليه.. ونتيجة الاستفتاء دلت علي ذلك!!. وهنا نحن أمام ارتباك سياسي وتدنٍ في الأوضاع الاقتصادية نتيجة لقرارات متسرعة.. غير مدروسة نتائجها!!. الكلمة الأخيرة قاعدة عامة.. الأوضاع الاقتصادية لا تنفصل عن الأوضاع السياسية المستقرة.. ولذلك.. فمن هدد الاستقرار السياسي.. بنية مبيتة من أجل مصالح جماعة أو فئة.. مسئول مباشرة عن الانحدار غير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية في البلاد.. فليتقوا الله.. في مصر وشعبها!!.