لولا «منغصات» الإعلام المرئي والمكتوب لعاشت دولة الإخوان المسلمين وأشياعها هانئة بما غنمته من «بسطة» سياسية وافرة من أغلبية تستند الى حزب سياسي وجماعة هى حتى الآن السند القوي لما يعتبرونه برمته تيار الإسلام السياسي، وقد بدا منذ اللحظة الأولى لتولي الرئاسة الاخوانية لحكم مصر أن من الهموم الأولى لهذه الرئاسة أن يكون الإعلام المصري في «حوزة» الحكومة الإخوانية كي تتولى رسم توجهاته وضرورة انحيازه بالكامل لسياسات وممارسات هذه الحكومة!، مهما كان التخبط والارتباك في سياسات هذه الحكومة والتراجع عن القرارات ونكث الوعود والتناقضات التي تبادلتها تصريحات مسئوليها من اليوم الأول لحكم الإخوان!، وكان لابد أن يكون لهذه الحكومة أبواقها ووجوهها التي تهب لنصرة الحكم الإخواني فتعذر وتبرر وتهتف!، مهما كانت الحقيقة تصرح بأن السوء الذي يعانيه الناس في ظل هذا الحكم لا يؤكد غير أن الغد يحمل لها الأسوأ، أما الاعلام المصري فقد انشغل بفضائياته وصحفه يسلط الأضواء من خلال الاعتماد على نقاش مفتوح بين وجوه الحزب الحاكم وأشياعه ومفكري الجماعة وقياداتها من جهة، والذين يخالفون بآرائهم وأفكارهم ما تجري عليه أمور دولة الإخوان وحكومتها!، مما أغضب الدولة والحكومة ولم تطق صبراً على هذا «الاعلام المفتوح»! بالرغم من وجود جمهرة من الأصوات والكتابات التي لا تمل صباح مساء من التبشير بالعهد الإخواني الزاهر!، حتى بلغ الغضب الإخواني درجة من العصبية الحادة التي جعلت الأدمغة الإخوانية تفتش باحثة عن التدابير والثغرات القانونية التي تربك وسائل الاعلام رغم أن الدولة الاخوانية قد حلت وريثة لإعلام الدولة، ووسائلها الدعائية وما كانت في قبضة الحكم السابق على ثورة 25 يناير 2011، وكان من التناقض البين تباهي هذه الدولة الاخوانية وحكومتها بأنها كانت على رأس المشايعين لهذه الثورة وأنصارها، وهى تمارس في ذات الوقت الأساليب التي تحد من حرية الاعلام الكاشف لأخطاء بلغت حد الخطايا في حق هذه الثورة التي اختطفت من ثوارها لتستقر حكما ونفوذاً في قبضة الاخوان المسلمين وأشياعهم! ورأيناهم يصرون على النص الدستوري الذي يبقى على مبدأ حبس الصحفيين في جرائم النشر! ورأيناهم يقلبون في الدفاتر عما يتيح لهم فرض شروط لإلزام القنوات الفضائية بها بحيث تخلق أمامها متاعب مستجدة!، ثم لا يتوقف المتحدثون باسمهم عن استمطار السماء اللعنات على هذا الاعلام الذي هو اساس بلايا مصر!، ويدعون كذبا على هذا الاعلام أنه غير متوازن فيما يتبناه من المواد!، وقد وضح هذا الاتجاه العدائي نحو الاعلام وعناصره عموما في خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مؤخراً أمام مجلس الشورى في انعقاده بعد الانتهاء من استفتاء الدستور!، فمصر «على وشك الافلاس» مقولة أصبحت عالمية!، ولا ينكرها الكثير من خبراء الاقتصاد في الداخل!، وعندما ينشر الاعلام ويناقش هذه المقولة مع متخصصين يؤكد الرئيس في خطابه أن الذين يدعون أن مصر على وشك الافلاس هم «المفلسون»!، وفي هذا الخطاب الرئاسي ذكر الرئيس بعض الأرقام والإحصاءات التي لابد أن تكون محل نقاش واسع في الإعلام، الذي دائما ما يحرص على افساح المجال لمختلف الآراء التي ترى ما تنصر به ما ذكره الرئيس، وما تراه آراء أخرى لا تتفاءل بما جاء في خطاب الرئيس، لكن الاخوان وأشياعهم يرون في الاعلام خصما لابد من تقليم أظافره، مادام لا يؤيد مايبدر منهم بفخر شاعر قديم: لنا الدنيا ومن أمسى عليها.. ونبطش حين نبطش قادرينا!!