المستشار محمد حامد الجمل يكشف المستور‏

حكم إحالة عدد من قيادات الإخوان للمحكمة العسكرية كان بأغلبية هيئة المحكمة
عرف بأنه كان معارضا لنظام مبارك وهو الوضع الذي انتهي باستبعاده من رئاسة مجلس الدولة عام‏1993‏ بعد أن تولي رئاسته‏3‏ سنوات وفي الوقت نفسه هو يتبني وجهة نظر معارضة للاخوان المسلمين فكريا وأيديولوجيا وسياسيا وحتي فيما يتعلق بتوليهم مقاليد أمور البلاد‏.‏
إنه المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي كشف في حواره مع الأهرام المسائي كواليس حكم مبارك في التسعينيات موضحا كيف كان يدير البلاد وكيف كانت تتحكم مراكز القوي في الكثير من القرارات التي تهم مصر‏.‏ اعترف بكرهه لمبارك‏..‏ وهاجم الاخوان من حيث أسلوب حكمهم للبلاد واتهمهم بتبديد احتياطي البنك المركزي‏!!!‏
وأكد أن الجمعية التأسيسية باطلة والدستور المقبل باطل وأن الرئيس محمد مرسي ليس متفرغا لادارة شئون البلاد‏..‏ وقنابل أخري يفجرها المستشار الجمل في نص الحوار التالي‏:‏
‏*‏ حدثنا عن فترة توليك رئاسة مجلس الدولة‏...‏
‏**‏ توليت رئاسة مجلس الدولة منذ عام‏1990‏ حتي عام‏1993‏ وحصلت علي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي وكنت قد حصلت في فترة سابقة علي وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حينما عينت مستشارا للسد العالي إبان انشائه في عهد رئيس الوزراء الراحل صدقي سليمان‏.‏
‏*‏ وقبلت الوسامين رغم أنك ترفض فكرة منح الأوسمة
‏**‏ الأصل في الأوسمة أنها تمنح في كل دول العالم لتكريم النخب الوطنية التي خدمت الوطن من موقع مسئوليتها والهدف ليس التكريم وحسب ولكن تشجيع الأجيال الأصغر علي العطاء والوطنية لكن ان كانت لاعتبارات المحسوبية والصداقة فهذا ما أرفضه‏.‏
‏*‏ هل يعني ذلك أن الأوسمة التي منحها رئيس الجمهورية للمشير طنطاوي والفريق سامي عنان كانت لاعتبارات المحسوبية والصداقة؟‏!!!‏
‏**‏ الأوسمة التي منحت لطنطاوي وعنان هي مقابل ما قدموه للبلاد من خدمات خاصة دورهم في حرب‏6‏ أكتوبر‏1973‏ في الفترة التي تولي فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وتقديرا لامتناعهم عن اصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير بصفة أساسية كما أنهما قاما بحماية الثورة وتبنيا مبادئها رغم أنهما ارتكبا أخطاء في تقدير بعض الأمور لكن كان لهم الفضل في عدم وصول الوضع في مصر مثلما حدث في سوريا مثلا‏.‏
‏*‏ لكن المنطلق السياسي وارد في استبعادهما‏...‏
‏**‏ بالطبع كان لذلك منطلق سياسي بكل تأكيد فكان هذا شكلا ملائما يهدف لاخراجهما من الحياة السياسية في مصر خاصة وأن هذا الاخراج كان مفاجئا للجميع ولا يعرف أسبابه الحقيقية سوي رئيس الجمهورية ولا أحد يعلمها بدقة حتي الآن‏..‏ تم استبعادهما من مبدأ ابعده واسعده‏.‏
‏*‏ العلاقة بينك وبين الرئيس السابق شابها توتر‏..‏ حدثنا عن ذلك‏...‏
‏**‏ النظام السابق بقيادة حسني مبارك واجهني بغضب شديد جدا لدرجة انه تم اصدار قرار بقانون بعدم خدمة رجال القضاء إلي سن‏64‏ عاما ونشر هذا القانون بعد بلوغي سن الستين لكي لا ينطبق علي وبالتالي تم اخراجي من الخدمة ومنحي وسام الجمهورية‏.‏
‏*‏ أيعكس ذلك وجود مشاعر كراهية تجاه مبارك؟
‏**‏ أنا أكره حسني مبارك لأنه كان مستبدا وأذي البلاد كثيرا‏..‏ وللعلم مبارك كان يعين من‏4‏ إلي‏5‏ مستشارين من مجلس الدولة كمستشارين لديه بخلاف كونهم مستشارين بالمجلس‏.‏
‏*‏ وهل كان يستشيرك في شئ؟
‏**‏ كنت أتلقي منه مكالمات تليفونية بشكل يومي طوال السنوات الثلاث التي توليت فيها رئاسة مجلس الدولة وكان يستشيرني في عدد من الأمور ذات البعد الدستوري أو القانوني وبالتالي ما كنت أقوله كان مختلفا تماما عما كانت تقوله له مجموعة مراكز القوي فضلا عن أمور رأوا انها جرائم قد ارتكبتها وهذا أغضبهم جدا فبحثوا عن طريقة لاقصائي عن رئاسة المجلس‏.‏
‏*‏ وما هي تلك الجرائم؟
‏**‏ رفضي لقانون الخصخصة حيث أرسلت تقريرا إلي الرئيس المخلوع أثبت من خلاله أن القانون لا يحقق المصلحة العامة لأنه يقرر عملية الخصخصة دون تحديد الشركات التي تخصخص وكيفية تطبيق الخصخصة هل هي بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر وما هي الاجراءات التي تحقق حماية الانتاج للصالح القومي ولم يحدد وضع العاملين بالكيانات التي ستتم خصخصتها وهو الوضع الذي استحدثوا له اختراع المعاش المبكر للاستغناء عنهم‏,‏ كما لم يتم تحديد أسعار الخدمات التي ستقدمها الكيانات المخصخصة‏.‏
‏*‏ وماذا كانت النتيجة؟
‏**‏ أصبحت السلطة حينها في يد د‏.‏ عاطف عبيد حيث أصبح وزيرا لقطاع الأعمال العام وبعد رفع التقرير لرئيس الجمهورية ثار علي د‏.‏ عاطف صدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت رغم أننا كنا زملاء في مجلس الدولة قبل انتقاله إلي الجامعة واعتبرني معوقا للاصلاح الاقتصادي وادعي انني أنتمي للتيار اليساري وألقوا بالتقرير في سلة المهملات ونفذوا القانون للاغراض التي قصدوها وهو ما تكشف بعد ثورة يناير فيما يتعلق بالفساد المريع الذي تم كشفه في العديد من الكيانات نتيجة التصرف في ملكية الشعب‏..‏ فالقانون كان ناقصا وفاسدا‏.‏
‏*‏ حينها رفعت التقرير دون عرضه علي رئيس الوزراء‏...‏ فهل كان ذلك سببا آخر في ثورته عليك؟
‏**‏ تعمدت حينها عدم استشارة صدقي لأنني علي يقين من أن هذا القانون أعد لنهب المال العام واتلاف مقدرات الشعب المصري كما انه قانون غير شرعي من الناحية الدستورية والغريب ان مبارك أرسل التقرير الذي أعددته إلي رئيس الوزراء وبالتالي كان مآله سلة المهملات كما قلت‏.‏
‏*‏ وما الذي ارتكبته في قائمة جرائمك أيضا؟
‏**‏ اقنعت الرئيس المخلوع بتوجيه الحكومة لمنح مجلس الدولة درجات وظيفية جديدة لأوائل خريجي كليات الحقوق كي نزيد من عدد مستشاري مجلس الدولة لسرعة الفصل في القضايا وبالفعل وجه مبارك عاطف صدقي بتخصيص‏175‏ درجة جديدة وحينها أصدرت قرارا بعدم تعيين أي خريج بهذه الدرجات إلا الأوائل مقترنا بتمتعهم بحسن السير والسلوك وكما تعلمين فهناك داخل المجلس مستشارون ممن يبغون في تعيين ابنائهم بتقديرات ضعيفة وكذلك أبناء مجموعة مراكز القوي ومعارفهم وكأن مجلس الدولة غنيمة يحصل منها كل واحد علي ما يريد أن يحصل علي نصيبه منها وحينها أوصلوا رسالة إلي مبارك بأنني قلت عبارة مش هاعين حد غير الأوائل حتي لو كان ابن حسني مبارك‏.‏
‏*‏ ماذا عن الأحكام التي كانت تصدر عن مجلس الدولة في عهدك وأغضبت النظام ومراكز القوي؟
‏**‏ أصدرت عدة أحكام التي لا تحقق الهوي السياسي للرئيس المخلوع ومجموعة مراكز القوي التي كانت تحيط به ومنها اصدار حكم بانشاء‏5‏ أحزاب جديدة منها الحزب الناصري والحزب الوطني الحر فاعتبر ذلك تخريبا للحياة السياسية في مصر حدد ملامحها بأن تقتصر علي حزب واحد هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مبارك وعدم السماح بوجود أي أحزاب أخري وأصدرت أحكاما أخري تبطل عضوية عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدم قبول قيد بعض مرشحي الوطني لعدم توافر الشروط القانونية‏.‏
‏*‏ هل حدث وأن تدخل الرئيس المخلوع أو مراكز القوي في الأحكام التي كانت تصدر عن مجلس الدولة؟
‏**‏ هناك حالات كان التدخل صارخا وأذكر هنا قضية سفير إحدي الدول الأوروبية في مصر كان قد صدر قرار جمهوري بانهاء خدماته بناء علي طلب وزير الخارجية في التسعينيات لاتهامه بتعاطي الخمور وأنه تاجر شنطة فلجأ الي القضاء والقضاء الإداري حكم بعودته الي العمل فتدخل حينها مبارك بنفسه وعمرو موسي وزير الخارجية وقتها لمراجعة الحكم وعدم السماح بعودته للعمل وحينها اطلعت علي ملف القضية ودرسته فلم أجد دليلا واحدا علي مااتهم به السفير وأقررت بصحة الحكم‏.‏
‏*‏ وهل يعني ذلك أن وزير العدل كان ضمن مجموعة مراكز القوي المهادنة للرئيس؟
‏**‏ كان هناك صدام قوي بيني وبين المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق وهو أحد أهم أفراد مجموعة مراكز القوي في ذلك الوقت وكانت هناك أزمة في أن وزير العدل كان هو الرئيس الفعلي للمجلس الأعلي للهيئات القضائية في الوقت الذي يتولي رئاسته رئيس الجمهورية بموجب القانون‏,‏ وكنت في كل اجتماع للمجلس أطلب أن يسجل في المحضر أن وجود سيف النصر غير دستوري وظللت أفعل ذلك طوال مدة عملي‏...‏كما أنه كان يتعمد دعوة الأعضاء لحضور الاجتماعات تليفونيا من خلال السكرتارية بينما كنت أرفض الدعوة بهذا الأسلوب وكنت أصر علي دعوتي رسميا بخطاب رسمي‏.‏
‏*‏ وما الذي أسفر عنه اعتراض ثلاث سنوات كاملة؟
‏**‏للأسف كان يؤيده نائب عمومي وأحد رؤساء المحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية وبالتالي كانت تتوافر له أغلبية جاهزة لتمرير القرارات التي يريدها دون مناقشة وكان دائما يري أنني أهدد سلامة أعمال المجلس بما أطلبه وكان دائم الشكوي مني لدي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجموعة مراكز القوي‏.‏
‏*‏ لماذا أصدرت حكما بتحويل بعض من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في التسعينيات الي القضاء العسكري رغم أنك من أشد المعارضين لفكرة القضاء الاستثنائي‏.....‏ أليس صحيحا؟
‏**‏ لم أصدر الحكم بشكل شخصي منفرد بل صدر الحكم من هيئة محكمة مكونة من‏5‏ أعضاء وكنت أنا رئيسها والحكم يصدر بالأغلبية وقرار تحويلهم للمحكمة العسكرية جاء نتيجة للمداولة السرية التي تمت بين أعضاء الهيئة وكنت أنا الوحيد الذي رفضت الاحالة لكن الأغلبية حكمت‏.‏
‏*‏ كان القانون هو المحرك لك في هذا إذن‏....‏
‏**‏هناك مادة في قانون الأحكام العسكرية تعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالة اي دعوي من الدعاوي التي ينظرها القضاء المدني الي القضاء العسكري حماية للأمن القومي كما أن هذا الحكم سبقته ثلاثة أحكام في عهد رؤساء سابقين لمجلس الدولة أحالت فيها المتهمين الي القضاء العسكري‏,‏ كنت ومازلت رافضا لإحالة المدنيين الي القضاء العسكري إلا في قضايا الاعتداء علي الجيش أو أفراد القوات المسلحة أو الاستيلاء علي المعدات العسكرية‏...‏وقد نجح الاخوان من خلال أكثريتهم في مجلس الشعب المنحل في الغاء هذه المادة التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في احالة قضايا بعينها الي القضاء العسكري‏.‏
‏*‏ وكيف كان تعامله مع ملفات الفساد التي تكشفها الأجهزة الرقابية؟
‏**‏ كان مبارك مسيطرا علي جميع الأجهزة الرقابية في مصر علي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزة المخابرات والأمن بحيث يستخدم المعلومات التي يحصل عليها من كل منها مع التحكم في إخفاء قضايا الفساد التي تكشف عنها في أي جهاز في الدولة وعدم كشفها للرأي العام‏....‏وأذكر أنه حينما كان يسأل عن عدم تعيين نائب له كان دائم الذكر لعبارة أنا مش لاقي رئيس وزراءفي اشارة منه إلي أنه لم يجد رئيس وزراء مناسبا ليعين نائب رئيس‏.‏
‏*‏ وكيف تصف الوضع السياسي لمصر الآن؟
‏**‏ مصر حاليا في أزمة معقدة في الحياة الدستورية والسياسية‏,‏ فأي نظام تتم الثورة عليه يسقط ويبدأ القادة الجدد بتنفيذ خطة واضحة أول اجراءاتها يتمثل في وضع الدستور لتنظيم السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وينظم الحقوق والحريات‏,‏ إلا أننا منذ انطلاق ثورة يناير قامت لجنة إخوانية بتعديل مواد من دستور‏1971‏ واقترحت اجراء انتخابات مجلس الشعب قبل اعداد دستور البلاد وترتب علي ذلك أن المادة السادسة من الدستور المؤقت نصت علي تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتيار السياسي الذي مثل الأكثرية في مجلس الشعب حينها اختار المائة عضو للجنة وعدد احتياطي اخر من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين فكريا أو أيديولوجيا ومن أعضاء حزب النور السلفي بالاضافة الي عدد قليل من المتضامنين مع التيار الاسلامي‏.‏
‏*‏ وماهي الأزمة التي تراها في ذلك؟
‏**‏ الأزمة تكمن في أن ماتم خالف المادة‏6‏ من الاعلان الدستوري التي اقتضت أن يتم انتخاب اعضاء اللجنة من مختلف التيارات السياسية لتعبر عن جميع الشعب المصري وانتهي الأمر بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها ورغم ذلك تم إنشاء الجمعية التأسيسية القائمة حاليا قبل حل مجلس الشعب وتم اعداد كشف يضم‏1800‏ مرشح إلا أن التيار الاخواني السلفي تحايل علي ذلك ب القائمة الدوارةلتشمل‏100‏ عضو أصلي و‏50‏ عضوا احتياطيا وأكثر من‏90%‏ من التيار الاسلامي أو المقتنعين به وهي ذات الطريقة التي انشئت بها اللجنة الأولي التي بطلت بحكم القضاء الإداري‏.‏
‏*‏ أتعني أن أخطاء شابت تأسيس الجمعية الثانية أيضا؟
‏**‏ قانون اجراءات انشائها والمنظم لمباديء انتخابها والمباديء التي تلتزم ينص القانون علي أن تلتزم بها في صياغة الدستور طبق دون اعتماده من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تولي ادارة شئون البلاد في ذلك التوقيت لبطلان القانون الذي يعارض في الوقت نفسه المادة‏6‏ من الدستور المؤقت‏,‏ تزامن مع ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد التي تم انتخاب مجلس الشعب علي أساسها وتم حل مجلس الشعب بموجبه وانطبق الحكم علي مجلس الشوري ايضا ورغم ذلك استمر في عمله ومازالت هناك قضايا متداولة في المحاكم في هذا الشأن‏.‏
‏*‏ أيعني ماتقول أن الجمعية التأسيسية القائمة حاليا باطلة؟
‏**‏ باطلة بكل تأكيد‏,‏ وأنا علي يقين بأنه سيحكم ببطلانها للأسباب التي أوضحتها سابقا ولبطلان قانونها ولبطلان الانتخاب الشكلي الذي افترض التيار الاخواني السلفي اجراءه من خلال القائمة الدوارة والمحكمة الإدارية العليا ستؤيد حكم الدستورية ببطلان البرلمان بأكمله وبذلك لن يكن هناك أي سبيل للطعن‏.‏
‏*‏ لكن الدستور بصيغته النهائية علي وشك الاعلان‏......‏
‏**‏القانونيون في حزب الحرية والعدالة الاخواني يتصورون أن سرعة انجاز الدستور من قبل الجمعية التأسيسية الباطلة هذه سيؤدي إلي اقرار الدستور واحالته من خلال الأكثرية إلي الاستفتاء الشعبي وبالتالي حتي لو صدر حكم المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية فسيصبح الدستور أمرا واقعا وهذه المحاولات لاسند لها من القانون ومبنية علي نظرية الموظف الفعلي أو الاجراءات الفعلية التي تقول بصحة الاجراءات للضرورة في حالة القرارات العاجلة ممن ليست له صفة شرعية لاصدار هذه القرارات‏,‏ بل إن الحالة القائمة ليست كذلك فنحن لسنا في حالة حرب أو انتشار وباء والدستور ليس أمرا عاجلا‏...‏وبالتالي نحن أمام تهديد واضح باهدار الشرعية الدستورية والقانونية في مصر‏.‏
‏*‏ كيف سيكون شكل السلطة القضائية في الدستور الجديد برأيك؟
‏**‏ الاخوان يحاولون الان من خلال الجمعية التأسيسية أن يسيطروا علي السلطة القضائية بجميع هيئاتها خاصة وأن العديد من الأحكام التي صدرت مؤخرا ألغت قرارات رئيس الجمهورية الاخواني وأبطلت العديد من قرارات وخطوات الجماعة بعد الثورة‏...‏ومرسي هيجيب ناس اخوانجية للهيئات القضائية‏...‏الاخوان يسعون الآن الي احتلال الدولة وليس لحكمها وهم يشبهون حكم الانجليز تماما لمصر أيام الاحتلال فكان الانجليز يضعون واحدا منهم في إدارة كل هيئة في مصر وكذلك الأخوان الآن‏.‏
‏*‏ وكيف تري دورهم في ثورة يناير؟
‏**‏ الإخوان لم يشتركوا في الثورة إلا بعد تنحي مبارك وأنا اتهمهم بأنهم هم اللهو الخفي الذي تسبب في هرب المسجونين أثناء الثورة وقتل المتظاهرين في ميدان التحرير وهاجموا الأقسام والتحقيقات خير دليل علي ذلك خاصة وأنها لم تجرؤ حتي الان علي اعلان الفاعل الرئيسي كما أنها توصلت الي أنه لم يثبت اطلاق رصاص ميري علي القتلي فمن الفاعل إذن؟
‏*‏ وماذا عن الشق السياسي؟
‏**‏ مرسي قام بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وهو لايملك الحق في ذلك لأنه لا يملك السلطة التنفيذية الدستورية ومن يملك ذلك وقتها هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد وحدث ذلك رغم أن مرسي أقسم اليمين‏3‏ مرات علي احترام القانون والدستور فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو صاحب السلطة في ذلك منذ تنحي مبارك عن الحكم بدليل أن المجلس هو من حل مجلسي الشعب والشوري‏.‏
‏*‏ لكن نحن أمام حقيقة أن الاخوان وصلوا إلي الحكم بالفعل‏.....‏
‏**‏ الاخوان لديهم حجة أم مرسي الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر وهي حجة مردود عليها فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات وحتي الرئيس السابق التاريخ يثبت أنهم منتخبون من الشعب بغض النظر عما شاب هذا الانتخاب وأي شيء غير ذلك غير صحيح علي الإطلاق‏.‏
‏*‏ هل تري اننا نسير في طريق أخونة الدولة كما يردد البعض؟
‏**‏ هم يسيرون حاليا في اتجاه اخونة الدولة بالفعل ولهم مراكز قوي مثلهم مثل مبارك و يبررون سياسة أخونة الدولة التي يتبعونها بأنهم جاءوا إلي سدة الحكم بالانتخاب‏.‏
‏*‏ مرسي كثيرا ما صرح بأن الدولة ستكون مدنية ولا مجال للحديث عن الدولة الدينية‏....‏ فكيف تري ذلك؟
‏**‏ تصريحاتهم عن الدولة المدنية هي تصريحات تناقض الواقع وفي اتجاه معاكس لأسلوبهم في ادارة البلاد‏.‏
‏*‏ ما دليلك علي ذلك؟
‏**‏ لا تجوز اعادة اعادة تشكيل الدولة بالشكل الذي أجراه مرسي فهناك العديد من الدول الكبيرة التي قامت بها ثورات ولم تعد تشكيل الدولة بل أبقت علي أصحاب الكفاءات وما إلي ذلك ولم تستبعد جميع القيادات وحلت محلها قيادات جديدة وكلهم من المنتمين للاخوان أو من المناصرين لهم‏.‏
‏*‏ هل يعني ذلك أن القيادات التي عينها مرسي مؤخرا علي جميع المستويات هي إما من الإخوان أو من المناصرين لهم؟
‏**‏ جماعة الإخوان المسلمين بها درجتان من العضوية في رأيي هما عضو عامل وهو العضو الذي يمارس نشاط داخل الجماعة ودرجة المحبة أي منتم للاخوان ويناصرهم و لكن ليس عضوا بها لاعتبارات الوظيفة أو غيرها وتلك الدرجة ينتمي لها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل بما يسمون عناصر المولاة‏.‏
‏*‏ لك رأي في الاتجاه الفكري والسياسي للإخوان‏....‏ هل لك أن توضحه لنا؟
‏**‏ هناك شبه كبير جدا بين فكر الماركسية وفكر الاخوان‏,‏ فالاخوان يقسمون الناس إلي قسمين‏:‏ مسلمين ومجتمع الجاهلية والماركسية تقسمهم إلي ملاك رأس المال والطبقة العاملة‏,‏ والماركسية تؤمن بالأممية فلا تعترف بالوطنية والاخوان كذلك فكان هناك تصريح لأحد قادتهم أعلن فيه أن الاخوان لا يمانعون في أن يتولي حكم مصر ماليزي طالما أنه مسلم فالاخوان ليست لديهم وطنية وكلا الفكرين يؤمن بالقوة في منهجه‏.‏
‏*‏ كيف تري مستقبل حكم الاخوان لمصر؟
‏**‏ لن يستمر حكم الاخوان وستقضي عليهم الخلافات من داخلهم ومن التيارات المتحالفة معهم وبدأت اخيرا بخلافات حزب النور السلفي‏.‏
‏*‏ كنت مسئولا عن تعديلات دستور‏1971‏ عام‏1980.....‏ فلماذا لم تواجه مخاوفك من الدستور المرتقب بدستور من قبلك؟
‏**‏ اتخذت هذه الخطوة بالفعل فأنا حاليا عضو بحزب الوفد وقد قمت باعداد دستور للبلاد يتألف من‏204‏ مواد قمت بإعداده في‏6‏ أشهر فقط وسيتولي حزب الوفد الترويج له للرد علي دستور الجمعية التأسيسية الباطلة الذي سيصدر خلال أيام‏.‏
‏*‏ لنعد للحديث عن الدستور المرتقب‏.....‏ ما تقييمك لأعمال صياغته القائمة الآن؟
‏**‏ ليس كل من يحمل ليسانس حقوق يكون مؤهلا لمهمة صياغة دستور مصر أو أن يكون مشرعا لأن التشريع يحتاج خبرة قانونية شاملة مقترنة بالموهبة فهي مهمة صعبة جدا فغريب جدا أن نري الدستور الذي يتم اعداده ينص علي أن السيادة لله فالدستور ينص علي أن السيادة للشعب لاننا نحن من نمنحه تلك السيادة وبالتالي تم النص عليها فكيف ننص علي السيادة للسيد وهو أمر بديهي جدا أن السيادة لله ولا تحتاج إلي نص في الدستور‏.‏
‏*‏ في أي اتجاه يسير مستقبل مصر من وجهة نظرك؟
‏**‏ تنتابني حالة من القلق الشديد علي مصر ففترة العام ونصف العام المنقضية شابها العديد من الخلافات العقيمة علي السلطة التي لم تكن في صالح البلاد علي الإطلاق وبذلت الأكثرية الاخوانية التي وصلت إلي الحكم كل جهدها ومازالت لفرض سيطرتها الكاملة علي السلطات العامة في الدولة وأعطي رئيس الجمهورية الحالي لنفسه السلطة التشريعية بالاضافة إلي السلطة التأسيسية الدستورية والتنفيذية وقام بإجراء تغييرات في القوات المسلحة في الوقت الذي لا يزال الشعب المصري يعاني من البطالة وغلاء الاسعار وانخفاض الرواتب والفجوة الكبيرة بين الأجور وضياع العدالة الاجتماعية وتتزامن مع ذلك موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد‏.‏
‏*‏ وكيف تدار البلاد الآن؟
‏**‏ البلاد الآن تدار بمبدأ اللكلكة في شئون المملكة ومرسي يعلم أنه لن يستمر في الحكم بمجرد اعلان الدستور لانه باعلانه لابد أن يقدم الرئيس استقالته ويفتح الباب أمام انتخاب رئيس الجديد وهو لا يضمن ان ينتخبه الشعب مرة أخري‏...‏ وأقول لمرسي أنه أطيح بمبارك و احتياطي النقد بالبنك المركزي‏36‏ مليار دولار ووصل حاليا إلي‏14‏ مليار افأين ال‏22‏ مليار دولار؟ وهو سؤال أطالبه بالاجابة عليه كما أن اتجاه الاخوان المسلمين الاقتصادي يميني متطرف وهذا لن يؤدي إلي وضع أفضل بالتأكيد‏.‏
‏*‏ أنت بذلك تتهم رئيس الجمهورية ومن تولي من جماعة الاخوان لمناصب مهمة في الدولة بتبديد هذه الأموال‏.....‏
‏**‏ نعم اتهمهم بأنهم بددوا هذا المبلغ فهم لم يبنوا جيشا جديدا ولم يبنو سدا عاليا جديدا‏....‏ فأين ذهب هذا المبلغ في عام ونصف العام فقط فضلا عن أن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في مصر الان ينحدر بصورة غير طبيعية والحلول المقترحة للنهوض من هذا الانحدار غامضة وغير واضحة‏.‏
‏*‏ لكن مرسي يحاول تلمس النهوض في تلك القطاعات لدي العديد من الدول التي يسافر وسافر إليها مؤخرا‏.......‏
‏**‏ كيف يتفرغ مرسي لإدارة البلاد وهو سافر إلي‏7‏ دول في‏45‏ يوما‏....‏ البلد غرقانة و تحتاج لتفرغه ثم إن مرسي قال إن الدول العربية ستوفر لمصر‏200‏ مليار دولار وأنا أقول له لن تعطيك دولة عربية مليما واحدا البلاد في وضع متدهور اقتصاديا وسياسيا وفي حالة فراغ تشريعي‏.‏
‏*‏ إذا كانت لك كلمة في نهاية الحوار فماذا تقول فيها؟ ولمن توجهها؟
‏**‏ أقول للرئيس مرسي أن البلاد مقبلة علي ثورة الجياع فثورة يناير قام بها شباب يجدون سبيلا للحصول علي وجبات الطعام الثلاث خلال اليوم لكن الاحتجاجات القائمة مع الاهمال في الاقتصاد علي مستوي الحياة الاجتماعية ينذر بتلك الثورة وحينها سيخرج الوضع عن السيطرة تماما‏.‏

رابط دائم :