ردود أفعال واسعة حول قرار الرئيس بعودة "برلمان الثورة" (فيديو)

مما لا شك فيه أن قرار الدكتور محمد مرسي بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, أحدث انقساما في الشارع السياسي المصري, فنجد البعض يؤكد أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية , و البعض الأخر أعتبرها انتهاكا لسيادة الفانون و الدستور, فما بين مؤيد و معارض, أختلف صفوة المجتمع السياسي علي هذا القرار.

فأكد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب المنحل, أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم واجب النفاذ لمجرد النطق به و نشره بالجريدة الرسمية .

و أضاف الحكم واضح، و أن انتخابات مجلس الشعب أجريت علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, و أن تكوين المجلس بكامله باطلا", موضحا أن أعادة انتخابات مجلس الشعب بعد 60 يوم من إصدار الدستور هو اعتراف ببطلان القرار.

و أعتبر أن قرار عودة مجلس الشعب, وسيلة لقطع الطريق علي قرار محكمة قضاء الإدارية يوم الثلاثاء في قضية بطلان الجمعية التأسيسية للدستور, مشيرا إلي أن هناك محاولة لسحب جميع الصلاحيات الدستورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يتمكن من تشكيل جمعية تأسيسية للدستور الذي يصدر دستورا يناسب جميع طوائف الشعب, و بناء عليه قد تجري انتخابات رئاسية جديدة.

و وصف مجلس الشعب المنحل بأنه الأسوأ من الناحية التشريعية مستدلا بقانون العزل السياسي, و أنه سيتقدم بدعوي للمحكمة الدستورية العليا مطالبا بما أسماه العقبة التي أوجدها رئيس الجمهورية أمام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي ببطلان مجلس الشعب.

و في سياق أخر، أعرب محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل, عن حزنه قائلا " اليوم من أسوا الأيام التي مرت علي مصر", و أعتبر إن القرار هو إسقاط لدولة الدستور و القانون و أدارة البلاد بمنطق القبيلة.

و طالب الشعب بالتصدي للرئيس المنتخب الذي يظن أنه فوق الدستور و القانون- علي حد قوله, كما طالب أيضا زملائه بمجلس الشعب من القوي المدنية عدم النظر لقرار رئيس الجمهورية الذي وصفه بغير الدستوري.

ومن جهة أخري, أكد القيادي الأخواني صبحي صالح عضو مجلس الشعب المنحل, أن الرئيس أستخدم صلاحياته في الدفاع عن مؤسسات الدولة و الدستور, متسائلا "أين ممكن الأزمة أذا؟؟".

و أعتبر أن القرار به نص يذكر أن هناك انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس جديد, و أذا كان القرار انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا فكان المجلس يجب أن يتواجد لمد 5 سنوات حسب الوقت المقرر له.

كما أوضح الدكتور حازم فاروق القيادي بجماعة الأخوان المسلمين, أنه من الطبيعي أن يمارس الرئيس صلاحياته بعد أن يستشير مستشاريه, مشيرا إلي قرار الدكتور محمد مرسي اليوم بعودة مجلس الشعب.
و أضاف من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور:" لا ينبغي أن تكون هناك سلطة تشريعية معطلة, أو سلطة من السلطات الثلاثة معطلة", موضحا إلي أنه بعد كتابة الدستور ب60 يوم ستعاد انتخابات مجلس الشعب بقواعد جديدة .

و أشار إلي أن احترام حكم المحكمة الدستورية لا يتنافي مع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي من الطبيعي أن يمارسها.