اجتماع طارئ لاتحاد العمال لبحث أزمة الحديد والصلب

نائب بالشرقية يتقدم بطلب عاجل لرئيس البرلمان لوقف قرار التصفية
بعث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برسالة رسمية إلى رؤساء النقابات العامة،دعا خلالها «النقابات» إلى سرعة عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال خلال هذا الأسبوع لبحث أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية. وإعداد ورقة عمل حول التحديات التى تواجه العمال فى القطاعات الإنتاجية التابعة لكل نقابة على حدة.
وأكد محمد وهب الله، أمين عام الاتحاد، أن الاجتماع سوف يشمل رؤية «النقابة العامة» فى التشريعات العمالية، خاصة قانون التأمينات الاجتماعية.. وقال «وهب الله» إن هذه الرسالة كانت ضمن توصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، الذى انعقد نهاية الأسبوع الماضى بمقر وزارة القوى العاملة وبرئاسة الوزير محمد سعفان، وممثلى
أطراف الإنتاج الثلاثة، وعلى رأسهم محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ونائب الشيوخ خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وخالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد أيضا، وذلك لبحث آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف «وهب الله» أن رصد مطالب العمال والقطاعات فى كافة مواقع العمل،وكذلك رؤية العمال فى التشريعات، خطوة من ضمن الخطوات العملية من أجل تفعيل الحوار المجتمعى كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، ويحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
من ناحية أخرى، تقدم نائب الشرقية عاطف المغاورى بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى، للمطالبة بوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب الصادر عن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم 11 يناير الجارى، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصى حقائق لبحث ملف شركة الحديد والصلب ومبررات قرار التصفية، والبدائل التى كانت مطروحة للنهوض وتطوير الشركة، واستغلال مواردها، باعتبارها ركيزة من ركائر الصناعة الوطنية، والاقتصاد القومى.
ووجه «المغاورى» نائب القائمة الوطنية لقطاع شرق الدلتا، طلبه العاجل الذى وصل نسخة منه للوفد، إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بصفته الوزير المختص، مؤكداً أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة وكبار المسؤولين، والتى كانت تؤكد استمرار الشركة، كما أنه يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور خاصة فى الفصل الثالث الخاص بالمقومات الاقتصادية للمجتمع المصرى التى تؤكد على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية، والعمل على تنميتها واستمرارها، وحقوق العمال فى إدارتها.