قلب نظام الحكم والخيانة العظمى مخالب الإخوان لاصطياد المعارضين

مُدَّعو الديمقراطية أول من يحفرون قبرها تعيين النائب العام.. وقانون حماية الثورة أدوات الإخوان لتصفية حساباتهم مع المعارضة

سياسة التمكين التي ينتهجها الإخوان المسلمين والاستحواذ علي كل مفاصل الدولة هي العنوان الرئيسي لعام 2013، فما تشهده أجهزة الدولة بدءاً من رؤساء الوحدات القروية، إلي اختيار المحافظين والوزراء وسكرتيري العموم، مروراً بالإدارة والمديريات أصبحت من الشواهد الرئيسية للمرحلة المقبلة من أجل السيطرة علي مفاصل الدولة.
ومن الملاحظ أن الجماعة وحزبها السياسي، سوف يستخدمون سيطرتهم علي السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية، وسيطرتهم علي مجلس الشوري بعد تحصينه من الحل لإصدار القوانين التي تمكنهم من تنفيذ مخططهم وأجندتهم السياسية، والتخطيط للاستحواذ علي مقاعد مجلس النواب لتكتمل الحلقة في السيطرة علي البلد ومقدراتها.
وتصفية الحسابات مع المعارضين وإرهابهم وتهديدهم لإسكات أي صوت معارض لسياستهم أو تمرير خطتهم أحد المسارات التي تنتهجها الجماعة والمحسوبون عليها والطامحون في مغنم من هنا أو هناك، لإثبات الولاء والطاعة للسلطة الحاكمة والحزب والجماعة التي تحكم مصر، فما هي خطة الإخوان لإسكات معارضيهم وتمرير خططتهم وما هي التهم التي يحضرها الإخوان لاصطياد معارضيهم؟
أسلوب النظام السابق
قلب نظام الحكم هو خطاف الجماعة لاصطياد المعارضين، ورغم أن مثل هذه الاتهامات كانت حليفة ورفيقة للجماعة في سنوات معارضتهم لنظام مبارك، وزج بهم في السجون بمثل هذه الاتهامات وكانوا رهن الاعتقالات، إلا أنهم وبعد أن وصلوا إلي الحكم يستخدمون نفس أساليب ونهج النظام السابق وهم يعلمون أنهم يسيئون صنعاً، وأن من يتهمونهم اليوم بقلب نظام الحكم والخيانة العظمي كانوا بالأمس يؤيدونه ويجمعون له آلاف التوكيلات لتأييده وهو الدكتور محمد البرادعي، واليوم وبسبب معارضته لهم يتهمونه بالتحريض لقلب نظام الحكم، والخيانة العظمي.
كما جاء اتهام الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ورئيس التيار الشعبي حمدي صباحي، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس، وأحد معارضي نظام مبارك، هو نفس أسلوب النظام السابق لقمع وإسكات معارضيه، وممارسة نفس الأساليب القمعية التي كانوا يحاكمون بها في العصر السابق.
تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً بموجب إعلان دستوري غير قانوني كانت البداية لتنفيذ مخطط التمكين والردع للمعارضين، وظهر ذلك جلياً في أحداث الاتحادية، فطلب النائب العام من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفي خاطر بحبس 50 متهماً من الذين قدمتهم الجماعة للشرطة بعد التعدي عليهم لعدم إحراج الرئاسة، بعدما ظهر الرئيس مرسي أمام الشعب ليعلن أن المقبوض عليهم اعترفوا بمن مولهم ومن حرضهم وأنه تم حبسهم، في الوقت الذي كان قرار النيابة بالإفراج عن المقبوض عليهم.
تم إصدار قانون حماية الثورة الذي وصفه الخبراء والقانونيون بأنه قانون طوارئ الثورة، جاء لتصفية الحسابات مع خصوم النظام الحالي بعد الزج بقضية شهداء الثورة ومصابيها في القانون، وهم يعلمون من الجاني الحقيقي ومن الذي يجب أن يحاكم علي قتل شهداء الثورة وإصابة الثوار، وما كشفت عنه التحقيقات مع حارس المهندس خيرت الشاطر الذي تم القبض عليه أمام إحدي لجان الاستفتاء ويحمل سلاحاً غير مرخص، والكشف عن العديد من المكالمات بشأن جلب أسلحة من غزة، والبلاغات التي قدمت ضده بعد ظهور صورته وأنه كان وحسب ما قدم من بلاغات كان ضمن الذين يطلقون النار علي الثوار في التحرير.
ويري المحللون أن إنشاء ما يسمي بنيابة الثورة هو خطوة جديدة لتصفية الحسابات، خاصة أن القضايا التي تحقق فيها هذه النيابات قد صدر بشأنها أحكام قضائية وتنظر محكمة النقض في الأحكام التي صدرت من المحاكم، بل وأعادت الكثير منها للمحاكم مرة أخري لما شاب هذه الأحكام من عيوب، وأن مثل هذه النيابات هي إجراءات استثنائية لقمع خصوم الإخوان.
المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق الدكتور عبدالمنعم سعيد توقع أن يستمر الصراع السياسي ويمتد أكثر وأكثر مما لم يحدث تعقل من الجانب الأقوي، وأن يتم وضع مصر في الاعتبار.
وعن سياسة تصفية الحسابات مع المعارضين وتلفيق التهم لهم أوضح «سعيد» أن هذا السلوك جزء من الصراع السياسي وأداة من أدوات الحكومة منذ عصر مبارك، فوضع المعارضة تحت ضغوط واحتمالات سجنهم والتفتيش في قضايا الفساد والفلول وتوجيه اتهامات مثل إهانة رئيس الجمهورية هي من أدوات الحكومات بوجه عام.
كما أشار «سعيد» إلي أن أدوات أخري مادية يتم استخدامها كما هو الحال في أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل، وعن طريق جماهير وتابعين لهم طبيعة خاصة، كما هو الحال في محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار المحكمة الدستورية.
وعن أدوات النظام الأخري أضاف «سعيد»: استخدام سلاح الإعلام وضخ مبالغ مالية كبيرة في القنوات الإعلامية الحكومية رغم حالة الدولة الاقتصادية التي تعاني من قلة الموارد لاستخدام هذه القنوات للترويج لسياسات الحكومة، مشيراً إلي عجز هذه القنوات في تقديم نماذج ناجحة وبرامج قوية كما كان يحدث في الماضي، كما كان الحال في برنامج «البيت بيتك».
وأوضح «سعيد» أن قوي المعارضة تختار الطريق السهل مطالبهم بنقل أدوات الصراع وإدارتها بطرق مختلفة والنزول إلي الشارع والالتحام مع الجماهير، مشيراً إلي أن المعارضة تمتلك وسائل إعلامية قوية قادرة علي التواصل ومقبولة من قبل المشاهدين.
وأشار رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق والكاتب والمحلل السياسي، إلي أن عام 2013 ستكون فيه الحالة الاقتصادية أسوأ لغياب الأهداف والرؤية والاستقرار السياسي والنفسي الذي يشجع المستثمرين علي الاستثمار ويكون قادراً علي إدارة عجلة الإنتاج لسد العجز الصارخ في الموازنة العامة للدولة ودعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأشار إلي أن هناك تخوفاً لدي دول الخليج من تصدير الثورة إليهم، وبالتالي لن يمدوا يد العون بالقدر المطلوب والمأمول رغم التصريحات التي تصدر من الرئاسة بين الحين والآخر لطمأنة دول الخليج، خاصة بعد اعتقاد الإخوان المسلمين بأنهم سيطروا علي المنطقة، فسيطرتهم في تونس وسوريا وليبيا ومصر أحدث فزعاً لدي دول الخليج من تصدير الثورة إليهم وأن مصر إذا أعطت الإشارة ستكون البداية لاشتعال الثورات في هذه الدول.
وأوضح «سعيد» أن مطالب قطر لدعم مصر اقتصادياً يتطلب الاستجابة لشروطهم، خاصة في قناة السويس وأن المشروع القطري لتنمية وتطوير القناة من أجل الحصول علي مميزات تمكنها من تصدير الغاز القطري إلي أوروبا ومنافسة الروس في ذلك، يعد من المطالب التي ستكون الاستجابة فيها لمثل هذه الاشتراطات أمراً صعباً.
وعول «سعيد» أن التعددية في إصدار التصريحات داخل السلطة تبعث برسائل متناقضة لدي العالم الخارجي، كما أن الشعب لم ير تنفيذاً لأي وعود كان قد وعد بها، الأمر الذي يزيد المشاكل ويعمق حالة عدم الثقة بين الشعب والنظام الحاكم.
وعن نظرة العالم الخارجي لمصر، أشار «سعيد» إلي أن الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية تنظر بحالة عدم رضا للأوضاع في مصر، خاصة بعد إقرار دستور خرج عن دساتير العالم وطبيعتها الأقرب إلي المدينة، في حين أن الدستور الحالي ينقل الدول إلي النموذج الإيراني، الأمر الذي يزعج الدول الغربية والمنظمات الدولية والحقوقية.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صلاح عيسي، أكد أن جموع الإخوان ورغبتهم في التمكين والاستحواذ سيخلق مزيداً من التوتر سواء فيما بينهم وبين حلفائهم من جماعة تيار الإسلام السياسي للصراع علي الحصص المخصصة لكل منهم، وكذلك بينهم وبين فصائل المجتمع والتيارات الأخري، وهذا سيكون ضمن عوامل عدم الاستقرار والعجز في حل المشاكل.
وأشار إلي أن مخلب قلب نظام الحكم أو التحريض علي ذلك من التهم الساذجة والمضحكة، وهو خلط بين ممارسة الحقوق السياسية والديمقراطية وجريمة الخيانة العظمي، أو قلب نظام الحكم.
وأشار «عيسي» إلي أن هذه البلاغات التي تقدم من آحاد الناس وليس من السلطة العامة أو النيابة العامة أو الرئاسة، وإنما يتم تقديمها تحت ما يطلق عليه «الحسبة» وأن هناك قانوناً صدر عام 93 بعد قضية «نصر حامد أبوزيد» للتفريق بينه وبين زوجته وألغي القانون الحسبة في المسائل الشخصية، في حين مازالت تستخدم في المكايدات السياسية والشخصية، وأن الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية يبشر بأن قضايا الحسبة عادت بقوة إلي الحياة السياسية.
وأضاف «عيسي» أن عام 2013 لن يشهد استقراراً إلا إذا تحقق توافق حول مشتركات وطنية ما بين القوي التي شاركت في ثورة 25 يناير حول ملامح المستقبل.
وطالب «عيسي» تيار الإسلام السياسي، خاصة الإخوان المسلمين بالتخلي عن التسلط والاستحواذ الذي يسيطر علي هذه التيارات، والذي يتوهم أن هناك فرصة تاريخية قد تهيأت لهم لفرض ما يسمونه مشروعهم علي الدولة المصرية.
وأوضح «عيسي» أن هذه التيارات ليس لديهم مشروع حقيقي، وأن فقهاء المسلمين قد اجتهدوا في شئون زمانهم وأصدروا أحكامهم طبقاً لمتطلبات عصرهم وبما يناسب أحوالهم، وأن فقهاء المسلمين المعاصرين لم يكن من بينهم مجتهدون إلا النادر منهم.
وأضاف المؤرخ صلاح عيسي، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تجتهد قط في تاريخ حياتها، وأن مؤسس الجماعة حسن البنا، كان رجل تنظيم وحشد ولم يكن رجل فقه، وأن ما لدي هذه التيارات هو عناوين لمشروع يطلقون عليه لفظ الشريعة، ولا يوجد لديهم تفاصيل لهذا المشروع الذي يتحدثون عنه.
وعن الأوضاع الاقتصادية أشار «عيسي» إلي أن الاقتصاد المصري يترنح وأن العالم بدأ يفقد الثقة في الاستقرار السياسي بمصر، وبالتالي سوف يكون لهذا الانطباع ردود فعل سلبية علي الاقتصاد المصري، لما تشهده البلاد من ارتباك وتخبط.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، توقع مزيداً من التهديد والترهيب لأصوات المعارضين والرموز الوطنية، وطالب المعارضين بالثبات والتوحد حتي يظل صوتهم مرتفعاً ضد التسلط والاحتكار والتمكين.
ووصف ما يحدث مع المعارضين بأنه نوع من الإرهاب والترويع، وناشد الأجهزة الرقابية أن تكون علي قدر المسئولية وأن تكون يقظة الضمير لأن التاريخ لن يرحم أحداً وأن تجري تحقيقاتها دون النظر لرغبة من في السلطة حفاظاً علي استقلال هذه الأجهزة وعلي سمعة المواطنين وأن تكون تقاريرهم موضوعية وحيادية ومنصفة.
وأضاف الفقيه الدستوري: أن مسألة تعيين النائب العام عن طريق السلطة التنفيذية دلالة علي رغبة هذه السلطة في استخدام هذا المنصب الرفيع في البطش والقهر، وبعدها عن الأشخاص ومدي الثقة فيهم والشفافية والحيادية.
كما أشار إلي الأغراض الشيطانية من وراء إصدار ما سمي بقانون حماية الثورة، وهو - حسب وصفه - لا يحمل من المعني سوي اسمه ولا يقدم جديداً للشهداء والمصابين وإنما الهدف منه دغدغة مشاعر المواطنين وأن ما جاء به في هذا الخصوص هو منصوص عليه في قانون المرافعات الجنائية، وبالتالي لم يكن هناك ضرورة لاصطناع مثل هذا القانون.
وعن أسباب صدوره أوضح الفقيه الدستوري، أن الهدف منه إنشاء نيابات خاصة ومحاكم خاصة وجعل من سلطة هذه النيابات أن تصدر قرارات بالحبس لمدة 6 أشهر مما يمثل خطاً أحمر وتهديداً للحرية، خاصة حرية الإعلام والصحافة التي تم الزج بها في هذا القانون لتكميم الأفواه.
الدكتور رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - طالب المعارضة بعدم الاهتمام بسياسات الترهيب والوعيد التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار «السعيد» إلي أن المعارضة الحقيقية وليست الشكلية لا تخضع لمثل هذه السياسات سواء كانت ترغيباً أو وعيداً، وعلي المعارضة أن تستمر في المعارضة الحقيقية، التي يقدرها الشعب ويدرك أنها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد «السعيد» علي أنه من حق المعارضة أن تنتقد الرئيس وأن تطالبه بالتنحي لكون الرئيس شخصاً يمثل منصباً في الدولة، ولم يكن يمثل الدولة، موضحاً هل إذا مرض الرئيس تكون الدولة قد مرضت أو إذا رحل الرئيس تكون الدولة قد رحلت؟
وعن أساليب الإخوان ضد معارضيهم، أوضح أن الجماعة لديها أساليب عديدة، فعندهم مفاتيح السلطة وترضية بعض المعارضين لإسكات وشراء ذممهم وضمائرهم ولديهم مناصب كثيرة يستطيعون أن يغدقوا بها علي الطامعين في المناصب من أجل إسكاتهم.. مضيفاً أن لديهم أسلوب الترويع والضرب والإرهاب، فلديهم جهاز مسلح قادر علي أن يضرب ويعتدي علي المعارضين، مشيراً إلي تجاهلهم لأحكام القضاء والدستور، مطالباً المعارضة الحقيقية بالثبات والاستمرار في المعارضة، طالما كانت هذه المعارضة في مصلحة الوطن وضد سياسة الهيمنة والاستحواذ.. مختتماً كلامه بأحد الأبيات الشعرية التي تقول:
من جاش بالوحي المقدس قلبه.. لم يحتفل بحجارة الفلتاء
النائب السابق حمدي الفخراني، أشار إلي أن جماعة الإخوان لديهم بلطجية ويستخدمون نفس أسلوب النظام السابق في البطش بمعارضيهم، مستشهداً بما حدث معه من ضرب والتعدي عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين في المحلة الكبري، ولم يتركوه إلا بعد أن اعتقدوا أنه فارق الحياة.
مضيفاً أنه رغم كل ذلك فلن يرهبنا أسلوبهم وأن الشعب كسر حاجز الخوف ولن يفيد أي أسلوب لقمع الشعب وترهيبه ووعيده.
وأوضح «الفخراني» أن الشعب استطاع أن يسقط ديكتاتوراً حكمه بالحديد والنار، وأن هذا الشعب قادر علي أن يسقط ديكتاتوراً يحكم باسم الدين.