تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن يرتفع حجم إصدارات الصكوك خلال العام الجاري لما يتراوح بين 140 و155 مليار دولار، مقابل 139.8 مليار دولار في 2020، و167.3 مليار دولار في 2019. وعزت الوكالة توقعها، في التقرير، إلى ظروف السوق الجيدة خلال العام 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة. وتابعت: "نتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي – دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا – من الركود الحاد الذي شهده في العام 2020، ونتوقع أيضًا استقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا في العام 2021، هذه العوامل مجتمعةً تدعم أداءً أقوى لسوق الصكوك العالمي في العام 2021 من العام 2020". وأوضحت أن مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تبقى كبيرة. ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام، و"هو ما نرجحه بحسب السيناريو الأساسي لدينا، بحسب الاسواق العربية. وأضافت أنه "وحتى ذلك الحين، يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول. هذا قد يؤثر على الدول بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال انخفاض أسعار السلع وتراجع الصادرات وتدفقات رأس المال". وترى أن بعض الحكومات السيادية للدول الأساسية في التمويل الإسلامي ستتجه أكثر نحو سوق الصكوك هذا العام. وتتوقع زيادة الإصدارات من الشركات، والتي تراجعت إصداراتها في العام 2020 بسبب احتفاظها بالسيولة وقيامها بتأجيل النفقات الرأسمالية بسبب الجائحة، حيث من المرجح أن تقوم بعض هذه الشركات باستئناف هذه النفقات في العام 2021، مما يستلزم اللجوء إلى أسواق رأس المال. وأشارت إلى أن هناك صكوك بقيمة 65 مليار دولار يحين استحقاقها هذا العام، ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء من هذا المبلغ من خلال سوق الصكوك.
