تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتمانى أن تتجه سوق الصكوك العالمية نحو التصحيح في العام 2015، بعد توقف مصرف ماليزيا المركزي – أكبر مصدر للصكوك في العالم –عن الإصدار. وبلغ حجم الصكوك الصادرة في النصف الأول من العام الحالى 38.6 مليار دولار أمريكي، مقارنةً مع 67.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014. وتوقعت الوكالة أن يتراوح إجمالي الصكوك بين 50 و 60 مليار دولار خلال العام الحالى، بتراجع يتراوح بين 40% و 50% عن العام الماضي. وقالت الوكالة فى تقرير لها إنه لا علاقة بين انخفاض إصدار الصكوك بعوامل مثل انخفاض أسعار السلع أو التعديل المحتمل لأسعار الفائدة على الدولار. أضافت أنه مع ذلك، تترك الخطوة التي اتخذها مصرف ماليزيا المركزي الباب مفتوحاً للمصدرين مثل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية لزيادة إصداراتهما وتزويد القطاع بالسيولة، وبالتالي المساهمة في تطوير مؤشر العائد الإسلامي. وأدى توقف مصرف ماليزيا المركزي في النصف الأول من العام 2015 إلى انخفاض إجمالي إصدار الصكوك 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وفى 2014 أصدر مصرف ماليزيا المركزي نحو 45 مليار دولار من أصل إجمالي الإصدار البالغ 116.4 مليار دولار . وقالت ستاندر أند بورز إن السبب الجزئي وراء اتخاذ مصرف ماليزيا المركزي هذه الخطوة هو أن مجموعة واسعة من المستثمرين كانت قد اكتتبت فى الصكوك، وهذا منع البنوك الإسلامية هناك من الوصول إليها فى النهاية لأغراض إدارة السيولة، وبالنتيجة، قرر مصرف ماليزيا المركزي التحول إلى أدوات أخرى محصورة بالبنوك. وباستثناء تأثير قرار مصرف ماليزيا المركزي، تماشى حجم إصدار الصكوك على مستوى العالم مع توقعات الوكالة. وانخفض إجمالي الإصدار بنحو 10.7 % فقط، مما يؤكد أن تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي المتكرر والمشاريع الاستثمارية في الأسواق الرئيسية (تحديداً دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا) كان محدوداً في النصف الأول من العام 2015 . وقالت الوكالة إن ما ساعد أداء سوق الصكوك في النصف الأول من هذا العام هو عودة المصدرين السياديين (من الأسواق الرئيسية والثانوية) والإصدارات الكبيرة، وان كانت متفرقة، من البنوك وبعض الشركات غير المالية في دول الخليج وماليزيا. وبينما لم يكن هناك مصدرون جدد من الأسواق الثانوية في النصف الأول من العام 2015 ، وتواصل ارتفاع عدد الدول المهتمة بهذا السوق. وأعربت الدول الأفريقية، على وجه الخصوص، عن اهتمامها بدخول السوق مرة أخرى بعد النجاح الذي حققته بعض الإصدارات في العام 2014 . أضافت فى تقريرها إن الأسباب وراء إصدار الصكوك السيادية تتفاوت لدى مختلف الحكومات، لكنها تعتقد بأن وضع المقاييس وتنويع قاعدة المستثمرين تعد من الأسباب الرئيسية لذلك. وقالت إن مصادر السيولة المتاحة لدى البنوك الإسلامية لا تزال توفر قاعدة مستثمرين جيدة نسبياً لهياكل تمويل الصكوك. وهذه الأخيرة أصبحت أكثر جاذبية للمصدرين بفضل ضغط فارق أسعارها مقابل الأدوات التقليدية.
