أكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن انخفاض حجم إصدارات الصكوك خلال العام الجارى على المستوى العالمى قد يرجع إلى توابع الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى أزمة الديون الأمريكية والتى تنعكس بالسلب على سوق إصدار الصكوك فى العديد من دول العالم وليس له علاقة بالأحداث السياسية فى دول الربيع العربى. وفى تقرير صادر حديثاً عن وكالة "ستاندراد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتمانى كشف عن تراجع إصدارات الصكوك على مستوى العالم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 بنسبة 25% لتسجل 77.4 مليار دولار مقابل 137 مليار دولار خلال العام الماضى ، وجاءت تلك الإحصائيات رغم تحقيق إصدارات الصكوك خلال شهر يناير 2013 نحو 11 مليار دولار وهو رقم قياسى فى صناعة التمويل الإسلامى. وبالرغم من أن تطبيق نظام التمويل الإسلامى بكل أدواته بما فيها الصكوك لا يرتبط بالنظم السياسية الإسلامية فحسب بدليل تطبيقها فى عدد من الدول الغربية إلا أن آلية الصكوك تنتشر بالأساس فى الدول العربية والإسلامية. وأضاف البلتاجى أنه رغم الأزمة السياسية فى الدول العربية إلا أن سوق إصدار الصكوك على مستوى دول التعاون الخليجى شهد ارتفاعاً خلال الفترة الماضية. وحول تأثير توابع أحداث 30 يونيو والعزلة التى فرضت على التيار الإسلامى فى مصر والأزمة التى يعانى منها ممثلو التيار الإسلامى فى دول عربية مثل ليبيا وتونس على سوق إصدار الصكوك، شدد محمد البلتاجى على أن الصكوك كأداة تمويل لا علاقة لها بالتيار الإسلامى والخلافات السياسية وأنها أداة تمويلية هدفها تشجيع الاستثمارات فى المقام الأول. أوضح البلتاجى أن تأخر مصر فى تطبيق أداة الصكوك إلى الآن يرجع فى المقام الأول إلى احتياج تلك الآلية إلى استقرار سياسى وأمني قبل تطبيقها حتى تحقق العائد منها، لافتاً إلى تطبيق الصكوك فى مصر لا علاقة له بالتيار الإسلامى بل إن البنك المركزى هو أول من طالب بتطبيق أداة الصكوك فى مصر لزيادة الاستثمارات. وأشارت "ستاندراد آند بورز" إلى أن قطاع التمويل الإسلامي العالمي يعاني، للحفاظ على مستويات النمو الاستثنائية التي سجلها في عام 2012، في حين توقعت أن يواصل أداء قطاع التمويل الإسلامي العالمي أداءه الجيد والتعافي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يدفع بدورة عجلة النمو في القطاع، موضحة أن حجم إصدارات الصكوك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، اقترب من إجمالي حجم الإصدارات السنوي لعام 2011، فيما سيتجاوز حجم إصدارات الصكوك عالمياً حاجز 100 مليار دولار في عام 2013، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم". وأبدت الوكالة تفاؤلها بشأن التوقعات حول قطاع التمويل الإسلامي العالمي، لكنها تدرك بشكل متزايد أيضاً أن القطاع سيكون أكثر عرضة من أي وقت مضى لتقلبات الأسواق الدولية بالتزامن مع نموه إلى مستوى حرج. وذكر رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أنه رغم عدم مجئ تطبيق الصكوك على أولويات الحكومة الحالية نظراً لخطط تنشيط الاقتصاد العاجلة التى تضعها والتى لا تتفق مع طبيعة قانون الصكوك، إلا أن القانون لم يتم إلغاءه وأنه لازال له فرصة كبيرة للتطبيق فى مصر. ويشهد "التمويل الإسلامي" توسعاً سريعاً في النظام المالي العالمي، حيث تقدم حوالي 600 مؤسسة مالية موزعة على نحو 75 دولة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية. وقال تقرير صادر عن شركة "بيتك" للأبحاث حول أهم التطورات في التمويل الإسلامي على المستوى العالمي لعام 2013، إن قيمة الأصول كانت 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات، ومن المتوقع أن تتخطى حاجز ال1.8 تريليون دولار في نهاية 2013، وهو ما يمثل زيادة في الأصول بنسبة تزيد على 12.5% على أساس سنوي. وتشير المؤشرات في السوق إلى أن هذه الصناعة ستتجاوز مبلغ ال6.5 تريليون دولار بحلول عام 2020.
