تساؤلات واجبة حول تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن الاستفتاء

رصد المجلس القومى لحقوق الانسان فى تقريره الختامى حول نتائج مراقبته لسير عملية الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية عدة توصيات المجلس أهمها: ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ما تم رصده من شكاوى وانتهاكات، وضرورة وجود آلية للتعامل معها. وأن تتوافق التشريعات والقوانين الخاصة بالانتخابات مع المعايير الدولية، وباعتماد نصوص تشريعية وقانونية تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية فى الانتخابات.
وجاء ضمن التوصيات أيضا إعادة النظر فى توزيع الناخبين على اللجان بما يضمن تمكين الناخبين من التصويت في ظل الكثافة العددية على بعض اللجان مما أدى لانصراف بعض الناخبين بسبب طول فترة الانتظار للدخول إلى اللجان الانتخابية.
كما أوصى المجلس أيضا بتنظيم حق مراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى بشكل قانونى والبدء فى تطوير التقنيات الانتخابية بداية من تنقية الجداول ومنع تزوير البطاقات الانتخابية فضلا عن وضرورة التزام الدولة بمسئولية تثقيف الناخبين بما يضمن انتخابات نزيهة.
ولابد هنا ان نطرح مجموعة من التساؤلات وأولها هل التوصيات التى صدرت هى بمثابة اعتراف بحصول تجاوزات وانتهاكات؟
وهل يمكن القول إن ما حواه التقرير من ملاحظات هامة حول انتهاكات ومخالفات وصفت بعضها بالجسيمة شابت الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه الأولى والثانية تتصل لدرجة الانتقادات المبطنة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء وتبرئة للمجلس من الموضوع مع أنه من المفترض أنه شريك؟ وثالث هذه الملاحظات هى أن الغرفة المركزية للمجلس استقبلت حوالى 1137 شكوى خلال مرحلتي التصويت على الدستور، تم إحالة 927 شكوى منها إلى اللجنة العليا للانتخابات.. فهل هذا العدد الكبير من الشكاوى المحالة للجنة هل يعنى حيادية المجلس المتهم بسيطرة فصيل معين على تشكيلته؟
وباختصار.. هل التقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الانسان هو الجهة المجتمعية ذات الصبغة شبه الرسمية والأقرب للنظام الحاكم تحمل إدانة صريحة للانتهاكات تستوجب إبطال الاستفتاء على الدستور.. أم أنه لا يرقى الى ذلك؟
الكثير من المراقبين لملف مراقبة الانتخابات يرون أن وجود الكثير من الملاحظات الهامة التى يمكن إضافتها لتقرير المجلس القومى لحقوق الانسان – أو بمعنى أصح تغاضى تقرير المجلس عن التعرض لها قد تبطل الاستفتاء أو تقتضى اعادته مرة أخرى – مثل لماذا لم يقم المجلس بدعوة منظمات المجتمع الدولى – وهم شركاؤه فى الخارج - لمراقبة الاستفتاء؟
عدم تمكن المراقبين من حضور عمليات الفرز فى اللجان فضلا عما أثير عن منح آلاف التفويضات على بياض لمراقبة الاستفتاء؟؟
وهنا دعونى أذكر لكم واقعة حدثت على الهواء مباشرة ومن خلال شاشة قناة النيل للأخبار يوم السبت – الموافق لإجراء الجولة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور - حيث سأل مذيع النيل للأخبار فى برنامج مسائى على الهواء «تامر حنفى» سأل زميله المراسل محمد عبدالحكم والذى كان بإحدى لجان الفرز عن سيدتين منتقبتين تقفان بجوار أحد الصناديق التى يتم فرزها وطبيعة عملهما وأسباب وجودهما باللجنة وتوجه المراسل لإحدى السيدتين بالسؤال عن اسمها ووظيفتها فردت بأنها مراقبة لحقوق الانسان وعندما عاد ليسألها عن المنظمة أو الجهة التى تتبعها تلعثمت السيدة ولم ترد غير بكلمة حقوق الانسان وما أن استدار المراسل للكاميرا لينقل تعجبه مما قالته السيدة حتى انطلقت مسرعة خارج اللجنة بينما لحقت بها رفيقتها أيضا وكان هذا المشهد كافيا للتأكيد على وجود تفويضات على بياض لمراقبة الاستفتاء؟؟
وبسؤالى لمراسل النيل للأخبار محمد عبدالحكم بعد ذلك قال لى ان السيدة التقته بعد نهاية رسالته التى نقلها على الهواء وقالت له إنها تتبع حزب الحرية والعدالة؟
وبعد ذلك نتحدث عن نزاهة الاستفتاء ونسبة ال 63% التى حاز عليها بعد كل هذه الجهود المضنية لتطويع ارادة الناخبين عبر آليات متعدده لتزييف الارادة الشعبية.
ولعل ذلك يذكرنا بمطالبة عدد من منظمات حقوق الإنسان فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز القاهرة لحقوق الانسان ومطالبتهم بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور بسبب ما قالت إنها مخالفات شابت إجراء الاستفتاء وكان من أبرز هذه المخالفات منع ممثلي المجتمع المدني من دخول اللجان وانفراد أعضاء حزب الحرية والعدالة بتفويضات المجلس القومي لحقوق الإنسان وانتحال شخصيات قضاة للإشراف على اللجان واذا ما أضفنا الى كل هذه الملاحظات ما حدث بالمرحلة الثانية من الاستفتاء من مخالفات حسب بعض المنظمات والتقارير الاعلامية من ترك بعض رؤساء اللجان التصويت داخل اللجان للموظفين وتوجيه فى محيط اللجان وعدم منع القضاة للمخالفين أو تحرير محاضر ضدهم وعدم حل مشكلة ازدحام اللجان وقلة عدد الإداريين نصبح أمام تساؤل كبير حول مدى صحة ومشروعية نسبة ال 63% التى أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والتى لم تعر للمخالفات والانتهاكات أى اهتمام حقيقى - حماك الله يا مصر.
بقلم: حامد محمود
إعلامى مصرى