رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام ، تصفية شركة الحديد والصلب التي تأسست عام ..1954. وقال الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هذا القرار يأتي في إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام الذي كان درعا وسيفا للوطن في مجال الانتاج ،وإذا كان قد تعرض لخسائر فبسبب سوء الادارة وعجز الحكومة عن التطوير وإستغلال الموارد والمقومات ،والنهوض بالصناعة الوطنية. وأكد الإتحاد العام حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500 عامل ، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني تحولت إلى قلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان ودورها كان رئيسيًا في بناء "السد العالي" وبناء "حائط الصواريخ"أثناء الحرب ، وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية،وبعد مرور 4 سنوات فقط من تأسيس المجمع ارتفع إنتاجه من 200 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وبدأت النظرة المستقبلية للاقتصاد فى التحسن، وساهمت "الحديد والصلب" فى تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها فى التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة،وفى مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عامًا، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية ،حتى وصلت إلى الوضع الراهن مع سبق الاصرار والترصد ،مع العلم أن هذه الشركة متخصصة في إنتاج أكثر من 32 نوع من الحديد . وأكد المهندس خالد الفقي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية في الجمعية العمومية على رفضه لقرار التصفية ،وأوضح أن القرار غير مدروس ،وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب ،مشيرا إلى أن الشركة كانت تمتلك من المقومات ما يؤهلها للنهوض ،بشرط وجود الارادة والرغبة في التطوير ،موضحا أن مصر بها 18 كلية هندسية قادرة على التطوير وإعادة بناء الشركة.
