منظمة حقوقية: قانون التظاهر قيد صارخ

رفضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشروع قانون التظاهر الذى طرح مؤخرًا للعرض على مجلس الشورى ضمن مهامه بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب لما يتضمنه من مواد قانونية تعصف بالحق في التظاهر السلمى ويخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، خلال بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يتضمن العديد من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، مشيرة إلى المادة الثالثة والتي تنص على أنه "يجب على مَن يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل" وهو ما يحظر الاجتماعات الطارئة.
واستنكرت المنظمة حظر المادة الرابعة عشر للتظاهر بعد الساعة السابعة مساء متسائلة "ما المعقولية إذن أن يكون التظاهر بموعد محدد؟"
ومن جانبه، رفض حافظ أبو سعدة هذا القانون معتبراً أنه أغرب قانون مر في تاريخ الدولة المصرية، وأنه يتساوى مع القانون رقم 10 لسنة 1923 إبان فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، فهو قانون يصادر الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي.
وأشار أبو سعدة إلى أن قيام مجلس الشورى بتمرير هذا القانون مستغلاً الأغلبية ذات التيار الإسلامي سيكون بمثابة شرارة ثورة جديدة ضد هذه المنظومة من القوانين السيئة السمعة التي تعصف بحقوق وحريات المواطنين.