ارتباك بالغرف الصناعية بسبب إرجاء الانتخابات لأجل غير مسمى

تسود حالة من الارتباك والتذبذب مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، فى ظل توجس من عدم صلاحية المجالس الحالية باتخاذ قرارات نظراً لانتهاء فترة سريانها بنهاية عام 2020.
وكانت اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات الجديد، رقم 70 لسنة 2019 والتى صدرت الشهر الماضى قد نصت على إجراء انتخابات المجالس الجديدة للغرف الصناعية واتحاد الصناعات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجديد، وهو ما يتعذر عملياً بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.
واعتبر بعض قيادات المجتمع الصناعى الكيانات الحالية لمجالس الإدارة غير شرعية نظرا لامتداد الدورة منذ 2016 ما يعنى أنها أطول دورة فى عمر اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية إذ كان من المقرر انتهاؤها فى سبتمبر 2019، إلا أن صدور القانون فى العام الماضى استلزم مد الدورة لعام، ورغم انقضائه فإنه لا يوجد أى توقع لإجراء الانتخابات قريبا، ما يعنى أن الموعد المحتمل لإجرائها سيكون مطلع 2022.
ويسمح قانون اتحاد الصناعات الجديد للمرة الأولى بانتخاب رئيس اتحاد الصناعات والوكيلين بدلا من تعيينهم من الحكومة، كما يزيد عدد الأعضاء المنتخبين فى كل غرفة إلى اثنى عشر عضوا بدلاً من عشرة، مقابل خفض عدد
المعينين فى كل مجلس إدارة إلى ثلاثة أعضاء فقط.
ونفت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات صحة ما ذهب إليه البعض باعتزام وزيرة الصناعة بإصدار قرار يتضمن تشكيل لجان لتسيير الغرف الصناعية لحين إجراء الانتخابات، مؤكدة أن ذلك غير ممكن بنص القانون، إذ إن اتحاد الصناعات لم يعد هيئة خاضعة لوزارة الصناعة كما كان عليه الأمر فى الماضى.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء هو المنوط به إصدار قرار باستمرار مجالس الإدارة الحالية لحين إجراء انتخابات بسبب ظروف طارئة مثلما هو الحال مع وباء كورونا وما يترتب عليه من صعوبة لإجراء الانتخابات.
فى الوقت ذاته حسم القضاء الإدارى دعوى قضائية تم رفعها من جانب مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات الحرفية تطالب ببطلان قانون اتحاد الصناعات الجديد. وذكر القضاء الإدارى قبل أيام عدم اختصاصه فى الدعوى المقامة من رئيس الغرفة ضد رئيس الجمهورية زرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات، والتى تمثل خطوة اعتراض مباشرة ضد القانون لأنه
نص على عدم جواز ترشح من يحملون مؤهلات متوسطة لمجالس إدارات الغرف.
وتثير بعض النقاط بالقانون الجديد خلافات داخل المجتمع الصناعى، خاصة ما يتعلق بتقسيم المنشآت الصناعية إلى ثلاث فئات كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، وعمل وزن نسبى لكل فئة فى الانتخابات الخاصة بمجالس الإدارات. كما يعترض البعض على زيادة قيمة الاشتراكات بالغرف الصناعية، فضلا عن حق مجلس إدارة اتحاد الصناعات فى إنشاء غرف جديدة دون الرجوع لرئيس الحكومة أو وزير الصناعة.
وكان بعض رجال الصناعة المعترضين على القانون قد دعوا إلى عمل تكتل مناوئ يعمل على تعديل القانون من خلال رجال أعمال وصناعة فازوا بعضوية مجلس النواب ولديهم تحفظات على القانون.
فى الوقت ذاته اعتبر بعض رجال الصناعة القانون ولائحته التنفيذية يمثل مشكلة لكثير من المنشآت خاصة أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت مرور ثلاثين يوما على قبول عضوية أى منشأة جديدة بالغرفة الصناعية مع موافقة مجلس الإدارة، وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح أصحاب المصانع وصعوبة فى أداء الخدمات المطلوبة. فضلاً عن الزيادة المبالغ فيها فى رسوم القيد بعضوية الغرف الصناعية حيث حددها القانون ب250 جنيهاً وحددتها اللائحة التنفيذية بألف جنيه على الأقل. كما أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية إلزام جميع المصانع بتقديم شهادة من مكتب المحاسب القانونى برأس المال المستثمر وحدد تصنيف المنشأت الصغيرة التى يقل رأسمالها عن خمسين مليون جنيه وهو ما يمثل قيودا شديدة على المستثمرين خاصة الصغار منهم.