كشف مصدر مسئول باتحاد الصناعات أنه سيتم اغلاق باب الترشح فى انتخابات الغرف الصناعية اليوم، ويجرى بعدها فتح باب الطعن على المُرشحين لمدة أسبوع. وأوضح المصدر أن الطعن يستند قانونا إلى صدور أحكام مسيئة للسمعة أو عدم صحة أوراق العضوية بالغرف. وكان اتحاد الصناعات قد حدد أول مايو موعدا لبدء إجراء انتخابات 18 غرفة من الغرف الصناعية لدورة جديدة تمتد لمدة ثلاث سنوات ويتم خلال الانتخابات الحالية إجراء انتخابات لغرفتى الصناعات الحرفية، والمطور العقارى لأول مرة. وأوضحت مصادر ضعف الإقبال من جانب رجال الصناعة على الترشح خلال الأسبوع الأول لفتح باب الترشح. وأشارت إلى ترشح معظم رجال الصناعة التقليديين ورؤساء الغرف الصناعية ضمن قوائم تم إعدادها خلال الاسابيع الأخيرة. وذكرت أن كل غرفة دفعت لاتحاد الصناعات 50 ألف جنيه مقابل الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها. وقال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة ل«الوفد» أن عدد أعضاء الجمعيات العمومية للغرف الصناعية سجل زيادة بنسبة 30 % عن الانتخابات السابقة. وأوضح أن إجمالى عدد الجمعية العمومية لغرفة الطباعة بلغ 470 عضوا من إجمالى 1200 عضو بالغرفة. ويشترط القانون سداد اشتراك عضوية الغرفة للعام المالى 2015-2016 كشرط أساسى للترشح أو الانتخاب إلى جانب تقديم رخصة تشغيل سارية أو سجل صناعى. ومن المعروف أن اتحاد الصناعات تم تأسيسه سنة 1922 كجمعية للصناع المصريين برئاسة إسماعيل باشا صدقى، قبل أن يتم تحويله سنة 1958 إلى اتحاد للغرف الصناعية بقرارين جمهوريين منظمين. وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ل«الوفد»، إن تشكيل مجالس إدارات الغرف الصناعية واتحاد الصناعات للدورة الجديدة سيتم وفقا للقانون الصادر سنة 1958، وإن القانون الذى أعده اتحاد الصناعات لتنظيم أعماله سيقدم لاحقا إلى الحكومة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. ويطالب رجال الصناعة بفصل اتحاد الصناعات عن الحكومة من خلال منح المجتمع الصناعى حق اختيار رئيس اتحاد الصناعات ووكيليه من قبل وزير الصناعة طبقا للقانون الحالى.