أوصت ورشة العمل المقامة بفرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة جيهان فؤاد مقرر الفرع تحت عنوان "المرأة والمشاركة السياسية" بضرورة ادراج مادة التربية السياسية فى المناهج التعليمية وضرورة العمل على إقرار كوتا حزبية لدعم مشاركة المرأة في الهياكل الحزبية. ووضع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لدعم مشاركة المرأة بها وتقديم قيادات نسائية ودعمها في الانتخابات عامة وليس البرلمانية فقط ومشاركة المرأة في المراكز الأولي للقوائم الحزبية خلال الانتخابات القادمة وزيادة التعاون بين الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية لدعم القيادات النسائية والتركيز في تدريبات النساء علي العمل الجماهيري. وتثقيف النساء عن طريق الإعلام خاصة البرامج الخاصة والموجهة للمرأة ووضع خطة استراتيجية للانتخابات القادمة وتدريب كوادر نسائية لخوض الانتخابات وتفعيل دور المرأة ووضعها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك زيادة عدد الدورات التدريبية للمرأة فى مجال التوعية والمشاركة السياسية المماثلة لتلك الدورة فى هذه المرحلة ورفع قدراتها السياسية وترسيخ المبادئ القانونية الأساسية ومناشدة الأحزاب أن تضع المرأة على قوائمها حتى يتسنى مشاركتها فى الحياة السياسية والبرلمانية ولضمان وجود تمثيل حقيقي للمرأة فى البرلمان المقبل. وتفعيل دورات التنمية السياسية بالأحزاب والقطاعات المدنية والسياسية المختلفة وزيادة عدد الدورات التدريبية فى المجال السياسى لطالبات الجامعة وتوجيه تلك الدورات الى قطاعات المرأة بالريف المصرى للتوعية بالحقوق القانونية والسياسية وكذلك إعادة النظر في السياسات والتشريعات الخاصة بالمرأة وحقوقها المجتمعية والسياسية ومشاركتها فى العمل السياسى وحمايتها من كافة أشكال العنف الذي تتعرض له. وأشارت جيهان فؤاد إلى أنه سيتم عقد دورات مماثلة فى 12فبراير المقبل للرائدات الريفيات وذلك ليتسنى تثقيف المرأة الريفية من خلالهن. وكان فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة جيهان فؤاد مقررة الفرع قد عقد ورشة عمل لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرأة ومنها مفهوم المشاركة السياسية والمفاهيم المرتبطة به كالدستور والنظام الرئاسى والنظام البرلمانى والنظام المختلط ومعوقات المشاركة السياسية للمرأة برعاية الدكتور "عادل زايد" محافظ القليوبية وبحضور عدد من الفقهاء القانونيين ومنهم الدكتور الشافعى أبوراس رئيس قسم القانون الدستورى بحقوق بنها، والمستشار أمل عمار رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ونبيل صموئيل خبير تنمية، ود.صبرى السنوسى استاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة.