أعلن الرئيس "محمد مرسي" عن إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد المصري كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموح المصريين في تحقيق إنجاز حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية. وأشار الرئيس إلى أنه كان لزامًا علينا أن ندخل تعديلاً وزاريًا على الحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح الشعب. وأكد أن توجيهاته واضحة لتطبيق سياسيات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء والفقر ومعالجة البطالة. كما وجه الحكومة بالعمل الدءوب لتحسين وضع مصر على مؤشر التنافسية الدولية مما يستلزم ذلك من رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين البنية التحتية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بكفاءة سوق العمل المصري. وقال مرسي - في كلمته أمام أعضاء مجلس الشوري بمناسبة افتتاح الدورة 33 للمجلس اليوم السبت ،-إن مستقبل مصر مشرق وغير مقلق علي الأطلاق، مشيرًا إلى أن أعباء الدين العام الذي وصل إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي بفوائده مدرجة بموازنه العام الجاري وتسدد في مواعيدها، وهو رغم ضخامته إلا أنه أقل بكثير من دول عدة كبرى. كما أكد الرئيس محمد مرسي أن متطلبات المرحلة الحالية هي الالتفات للإنتاج من وتفعيل الممارسة الديمقراطية، ونبذ العنف من أي أفراد أو مؤسسات أو جماعات أو من الدولة أوالحكومة، مشددًا أن العنف مرفوض رفضًا تامًا.