خبير اقتصادي يكشف العائدة على المواطن من قرار إلغاء رسوم السحب النقدي

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن إلغاء رسوم السحب النقدي لمدة 6 أشهر ، يعكس حرص البنك المركزي على إعفاء المواطنين من الرسوم والمصروفات والعمولات بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، في ظل أزمة كورونا، ناهيك عن الخدمات الخاصة بالدفع من خلال الهاتف المحمول، مع الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
إنشاء البطاقات الافتراضية
أشار الجرم، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" إلى أن قرار الإلغاء، يمتد إلى انشاء
البطاقات الافتراضية من خلال المحفظة (VCN)، وإلغاء كافة العمولات والرسومات الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، ناهيك عن أن البطاقات المصرفية، يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة منها مقدماً مجاناً، وإلغاء الرسوم والعمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي للبنوك الأخرى.
استراتيجية الشمول المالي
أكد الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري، يتخذ حزمة من السياسات والاجراءات التي
تدفع نحو تنفيذ استراتيجية الشمول المالي والتعامل غير النقدي، لنشر الثقافات المصرفية، لدي الكثير من المواطنين، مؤكدًا أن ذلك لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الحقيقي، وتنفيذ أدوات السياسة النقدية، تزامناً مع السياسة المالية للبلاد، فضلاً عن تخفيف الأعباء والجهد على المواطنين، خصوصاً في ظل الإجراءات الإحترازية التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
البنك المركزي المصري
جدير بالذكر أعلن البنك المركزي المصري بالأمس مد إعفاء رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM حتى نهاية شهر يونيو 2021 المقبل، في خطوة تعكس مدى حرص الدولة على توفير اموال السحب على المواطن.