عاجل.. لماذا مد البنك المركزي فترة إعفاء العملاء من رسوم الاستعلام وسحب النقود؟

قرر البنك المركزي المصري مد فترة الإعفاء من رسوم الاستعلام والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM وذلك حتى نهاية يونيو 2021 .
وقال المركزي فى تعليمات للبنوك، إن القرار يأتى فى ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفى، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية؛ من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وعمولات السحب عبارة عن مبالغ تقوم البنوك بخصمها بشكل مباشر، عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلى (ATM) الخاصة ببنوك أخرى، وتتراوح قيمتها بين 3 إلى 20 جنيه، وفق مسح نشرته جريدة المال قبل يومين.
وجاء نص تعليمات المركزي كالتالى:
أولا: يتم تنفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارا من 1 يناير 2021 وحتى نهاية 30 يونيو 2021 :
1- فيما يخص التحويلات البنكية:
يتم الاستمرار فى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بجميع خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى.
اقرأ أيضا سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-12-2020 في البنوك المصرية
2- فيما يتعلق بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم الاستمرار فى التالى:
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة.
الغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، أو بينها وبين الحسابات المصرفية.
3- فيما يخص البطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات.
4- فيما يخص معاملات الصراف الآلى ATM للبطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار فى الغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة المشار اليها أعلاه، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
5 – فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية:
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكترونى بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع الاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وبدون إدخار الرقم السرى، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.