أكد عمرو موسى ، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن هناك انقساماً واضحاً فيما يتعلق بالدستور ، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء التى جاءت ب"نعم" لاتعنى أن هناك إجماعا وتوافقا فى الآراء بل الواقع هو أن هناك التباسا واضحا فى الأمور واختلافا على العديد من المواد. وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رؤساء بعض الأحزاب ذات التوجه اليميني المتطرف، بتقييد الحريات تعكس وجود تفسيرات متطرفة لمواد الدستور، مشيرا إلى أن ذلك كان سبب انسحاب 50 عضوا من التأسيسية من أصل المائة الأساسيين وال 50 عضوا الاحتياطى. وأوضح خلال حواره ببرنامج "من قلب القاهرة" على -راديو مصر- أن الاستقرار لاعلاقة له بالتصويت ب"نعم "أو "لا" على الدستور بل بالتوافق حوله، منوها بأن الاستقرار مرهون بالقوانين الرصينة والدساتير القوية التى لايوجد ركاكة فيها ولاتدخل فى الحريات الخاصة بالمواطن وإلا سيؤدى للخلافات والخروج عن النمط والتوافق المطلوب لعبور البلاد لبر الأمان . وقال موسى إن هناك فرصة لجلوس مختلف التوجهات والأطياف السياسية لعلاج المواد الملتبسة فى الدستور والتى تقدر بنحو 20- 25 مادة، مما سيؤدي بدوره لضبط زمام الأمور ومن ثم استقرار البلاد . وعلق على الاتهامات الموجهة للمعارضة بالتآمر لإسقاط الحكم قائلا: البعض يتعامل مع الأمور بسطحية، حيث يتهمونك بالتآمر لإسقاط الحكم بمجرد معارضتهم ، ونحن عارضنا مسودة الدستور فى التأسيسية لأننا كنا على علم وفهم للمغزى من إصرارهم على المواد المطروحة، وهذا ماأكدته بعض تصريحات رؤساء الأحزاب ذات الاتجاه اليميني المتطرف بعد الاستفتاء، حيث أكدت للجميع أننا كنا على حق بشأن الانسحاب.