نقابة "المعلمين" بالفيوم تطالب ب "هيئة عليا للامتحانات"

ناقشت اللجنة النقابية للمعلمين ببندر الفيوم قانون كادر المعلمين المعروف بقانون 155 لسنة 2007 لتنظيم ترقيات المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية.
تناول اللقاء طرح قانون لكادر المعلمين والتعديلات التي تمت في شهر أكتوبر الماضي من هذا العام من قبل رئيس الجمهورية واللائحة التنفيذية للقانون.
استمعت اللجنة النقابية ببندر الفيوم لجميع الآراء والاقتراحات التي أبداها المعلمين والقيادات التعليمية التي حضرت اللقاء وكان ابرز هذه الاقتراحات قانون التعامل مع المعلمين في أقسام الشرطة أو المحاكم و بداية مربوط الدرجة الوظيفية و إعادة تكليف خريجي كلية التربية والمطالبة بعمل هيئة عليه للامتحانات لتخفيض الأموال التي تنفق عليا وضمانات للمعلم أثناء تأدية عمله.
بالإضافة للمطالبة بان يكون الحافز على الأساسي وليس القديم وموقف القانون من الحد الأدنى والأقصى للمعلمين حين يتم تطبيقه وعدد الحصص التي يأخذها المعلم الأول، والمعلم الخبير من النصاب و تجميد ترقيات المعلمين في الوظائف القيادية العليا في الإدارات التعليمية والمديرية.