حصلت «المصري اليوم» على نسخة من التعديلات، التي ناقشها جمال العربي، وزير التربية والتعليم، مع اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل، الاثنين الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، والذي صدر بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981. وتتضمن التعديلات إضافة «باب سابع» لقانون التعليم، ويقوم على فكرة أساسية وهي «فصل وظائف المعلمين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور». وتشمل التعديلات المقترحة طلب إضافة الفئات التي حُرمت من الدخول في الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي وغيرهم من مشرفي التغذية وإخصائيي الخدمات مثل التخطيط والمتابعة، والوسائل التعليمية وشؤون الطلبة، وغيرهم. كما تتضمن التعديلات الاقتراح بإعادة تكليف خريجي كليات التربية في وظيفة معلم مساعد لمدة سنتين قابلتين للتجديد سنة أخرى. وجاء ضمن الاقتراحات «حذف شرط الامتحان» كأداة للحصول على الكادر، واستبداله ببرامج تنمية مهنية، فضلا عن المطالبة بتسوية من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. يُشار إلى عدة مطالب أخرى شملها الاقتراح، ومنها «نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص تفعيلا للامركزية، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف (موجه أول) و(موجه عام) من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، وبالمثل اختيار شاغلي وظيفة (مدير) و(وكيل المدرسة)». كما تضمن الاقتراح «منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، ومعالجة القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم». من جانبه، أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التعليم للتطوير الإداري، أن هذه التعديلات حظيت بموافقة مبدئية من قبل اللجنة التي يرأسها وزير العدل، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع وزارة المالية، الثلاثاء، لمناقشة الجانب المالي لتعديلات القانون والحوافز الجديدة للمعلمين. وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن هذه التعديلات التي طرحت «جاءت لمحاولة علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، ومن ثم اقترحت الوزارة تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر ملاءمة وكفاءة للوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة». وأشار المصدر إلى ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، فضلا عن كيفية معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي.
