قضت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليونًا و92 ألفًا و 412 جنيهًا وتغريمه مبلغ مساوٍ لمبلغ الرد في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام والمعروفة إعلاميًا "بأرض القاهرةالجديدة، "برفض الطعن المقدم منه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بحبسه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين على فرجاني ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود عبد الباسط ونادر خلف، وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في أبريل الماضي بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليونًا و92 ألفًا و412 جنيهًا وتغريمه مبلغ مساوٍ لمبلغ الرد..وثانيًا بمعاقبة كل من رجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 ملايين و274 ألفًا و535 جنيهًا وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989الف و700جنيه وتغريمه مبلغ مساوٍ لمبلغ الرد..وأمرت المحكمة لهما بإيقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لأي عقوبة تبيعة وجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. كانت النيابة العامة قد احالتهم إلى الجنايات لان المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بأن وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بأسماء افراد اسرته منها3 قطع أراضي باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الأراضي السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة. كما وافق على تخصيص أراضي للمتهمين الآخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليونًا و 12 ألفًا و983جنيهًا بالمخالفة للقانون من أجل تربيحهم واشتركا معه رجلي الأعمال بأن ساعدا وزير الإسكان الأسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الأراضي. وقام بمخالفة تخصيص قطع الأراضي السكنية السابق بيانها للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الأول لنفسه ولذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به مما يمثل منفعة وربحًا تحصل عليهما المتهم بدون حق.