''النقض'' تعيد محاكمة إبراهيم سليمان في قضية ''سوديك'' وتؤيد حبسه في ''أرض القاهرة الجديدة''

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض قبول الطعن المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970مليون و 700الف جنيه و مبلغ 13 مليون و 869 ألف و 763 جنيه و 81مليون جنيه و 13مليون و869 ألف و 763 جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وهو ما يقرب من2مليار جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية ''أرض سوديك'' لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وقررت وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

كما رفضت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليون و92 ألف و412جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد في قضية الاستيلاء على اراضي الدولة والمال العام والمعروفة إعلاميا بأرض القاهرة الجديدة ''برفض الطعن المقدم منه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بحبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين على فرجاني ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود عبد الباسط ونادر خلف وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها في إبريل الماضي بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات و الزامه برد مبلغ 14مليون و 92 الف و 412جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و ثانيا بمعاقبة كل من رجلي الأعمال يحيى الكومي و عماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل و الزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 الف و 535جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و الزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989الف و700جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد ..و امرت المحكمة لهما بايقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لأي عقوبة تبيعة و جميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم.

كانت النيابة العامة قد احالتهم الى الجنايات لان المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد اسرته منها3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف و قطعة باسم زوجته و اخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة , كما وافق على تخصيص اراضي للمتهمين الاخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليون و 125 الف و 983جنيه بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم و اشتركا معه رجلي الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي .
وقام بمخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد و القرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه و لذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به مما يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق .