انتقدت مبادرة " عين على الدستور " التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا الذى أطاحت بعدد من القضاة بالمحكمة الدستورية مما يهدر مبدأ استقلال السلطة القضائية التى تعتبر أهم ضمانات الحكم الديموقراطى و حماية الحقوق والحريات العامة وركن أساسى للدولة القانونية . و قال حسن كمال " منسق المبادرة " بأن التشكيل الجديد جاء تطبيقا للمادة 233 من الدستور التى قامت بتحديد عدد أعضاء المحكمة و عودة الأعضاء الباقين إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة . و أكد أن د. محمد مرسى " رئيس الجمهورية " كان يود عزل عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا بعد ما قامت بحل مجلس الشعب ذا الأغلبية من تيار الإسلام السياسى , والتى كانت تنظر حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية مما قام تيار الإسلام السياسى بحصار المحكمة لمنعها من إصدار الحكم . و أشار كمال بأن العزل جاء بطريقة غير مباشرة بالدستور الجديد الذى أهدر استقلال السلطة القضائية .