انتقدت مبادرة «عين على الدستور» التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا الذي أطاح بعدد من القضاة بالمحكمة الأمر الذي اعتبرته بأنه يهدر مبدأ استقلال السلطة القضائية التي تعتبر أهم ضمانات الحكم الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات العامة وركنا أساسيا للدولة القانونية. وقال حسن كمال منسق المبادرة في بيان له اليوم الأربعاء، إن التشكيل الجديد للمحكمة جاء تطبيقا للمادة 233 من الدستور التي قامت بتحديد عدد أعضائها برئيس وعشرة أعضاء مع عودة باقي أعضائها الثمانية إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.