قال إن الدستور الجديد جيد ويحقق استقلال القضاء

الزند: الإسلاميون اتحدوا ضدى بالكذب والغباء نص الدستورية معيب والمستبعدون ليسوا بضاعة بائرة

المستشار أحمد الزند, رئيس نادى قضاة مصر, تعتبره القوى الإسلامية من القوى المضادة للثورة ويقود مؤامرة ضد الشعب المصرى من أجل إعادة نظام مبارك فيما تعتبره القوى المدنية وقطاع كبير من قضاة مصر بأنه رمز من رموز الدولة وسيحفر التاريخ اسمه من دهب لدفاعه المستميت عن استقلال القضاة.
خاض المستشار الزند حربًا مع القوى الإسلامية منذ أن حصلت على الأغلبية البرلمانية وتحدها بشكل علنى فى مؤتمر صحفى عالمى قائلا لهم: "لن نطبق أى قانون يتعلق بالسلطة القضائية يتم تشكيله من المجلس الحالى" وعقب ذلك زادت حدة الصراعات حتى تم حل البرلمان ووصل الرئيس محمد مرسى للحكم ليفاجأ الجميع بإطاحته بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام, وذلك فى الوقت الذى اشتد عود المستشار الزند مرة أخرى وتحدى الرئيس بصحبة القضاة ليجبر الرئيس على التراجع ثم تجددت هذه الأزمة بإقالته مرة ثانية وتحصين بعض قراراته الرئاسية.
"بوابة الوفد" حاورت المستشار الزند ليطلعها على الملابسات التى تمت فى صراع مع مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وحماية منصب النائب العام وإلى نص الحوار.....
بداية المستشار أحمد الزند, رئيس نادى قضاة مصر, تعتبرك بعض القوى السياسية فى مصر أنك تثير الفتنة وتقلب القضاة على الشعب المصرى؟
دعنى أقول لك أن سبب هذه الأزمة فى أن هذه القوى أثناء وجودها فى مجلس الشعب المنحل كانت تتحدى السلطة القضائية وكنا نعتبرها خصما لا يصح أن يشرع لنا أى قانون, وتحديناهم فى أننا لن نطبق أى قانون يتعلق بالسلطة القضائية يصدر منهم؛ لأننا لا نستطيع أن نطبق قانوناً يأتى من خصم ومينفعشى مشرع يشتمنى ويشرع ليا قانون.
هل تعتبر أن هذا الكلام سبب الصراع الذى تصوره وسائل الإعلام فى الوسط الإعلامى؟
هذه هى الحقيقة ولكن الكذب والغباء التى تعاملت بهذه القوى من تصويرنا وكأننا نحاربهم من أجل الباطل وليس من أجل مصلحة الوطن حيث فهم الجميع أن الكلام الذى تم ترديده زمان وسيئ فهمه وكان فيه سوء نية وهما ما زالوا يتغنون بهذه الأغانى والأسطوانة المشروخة فى قولهم إن رئيس نادى قضاة مصر قال: "إن القوانين التى يسنها مجلس الشعب لم يتم تطبيقها" وهذا لم يحدث وكله: "كدب وكدب" و"غباء" لأننا قولنا إذا تصدى مجلس الشعب الذى كان يأخذ موقفا معاديا لقضاة مصر وأنجز قانون السلطة القضائية لن نطبقه لأنه يأتى من خصم يضاف على ذلك أنه لم يكن هناك دستور للسير على أساسه, وخاصة أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور.
ولكن عقب ذلك ظهرت وأنك تثير الفتنة فى الشارع المصرى؟
هذا غير صحيح ونحن نثور كقضاة مصر من أجل الدفاع عن استقلال القضاة وأدعو جموع الشعب المصرى الرجوع إلى أى تسجيلات تحدثت فيها بشأن الحديث عن أى أمر يخص القضاء المصرى ونحن لا نتحدث إلا فيما يتعلق بأمر القضاء ولا نتدخل فى شئون أحد, وأن أحب أن أوضح أن سبب المشكلة فى هذا التشويه, المتعمد فى أن تحدينا لمجلس الشعب المنحل فى إقرار قانون السلطة القضائية فى ظل عدم تواجد دستور لأنها كانت مسألة واضحة العوار والخلل ومينفعشى مشرع يشتمك ويعملك قانون لا أدبيا ولا أخلاقيا إحنا مقولنشا زى ماهوما قالوا وهما كدابين بقى وهنعملهم إيه.
ولكن الأمر يختلف بعد الدستور الذى تم التوافق عليه؟
بكل تأكيد الدستور تم التصويت عليه ونحن أحرص المواطنين على تطبيق الشرعية فى أن الدستور تم إقراره ونحن نحترمه ونحترم النتيجة وسنقوم بعرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى أو مجلس النواب فى أٌقرب وقت ممكن حتى يتم إقراره.
كيف رأيتم نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور؟
الاستفتاء على مشروع الدستور نحن لا نعلق عليه وهو بالنسبة لنا وكأن شخصا كان مرشحا وفاز وليس لنا أى تدخل فى النتيجة وما رصدنا من تجاوزات وانتهاكات تم الرد عليه فى شيوخ القضاة فى المؤتمر الذى عقد أمس مقر الهيئة العليا للاستعلامات وإبطال بعض النتائج وإحنا أى انتخابات تتم اللى ينجح وليس لنا أى تدخل ومش هتفرق معانا: "لا أو نعم" دى مش مهمتنا أننا نعلق عليها خاصة أن القاضى فى منطقة اللا تعبير على أى شىء.
ولكن مجلس الشورى بدأ وأخذ صلاحيات تشريعية هل ستقبلون منه أن يشرع لكم قانون السلطة القضائية؟
لدينا قانون موجود بالأدراج بالغ التقدم والروعة أعده قضاة مصر منذ عام 2011 وهذا القانون جاهز فى الأدراج وسندفع به إلى مجلس الشورى أو النواب أيهما يكون وأنا أريد أن أقول إن رؤية القضاة أخذ بها المشرع الدستورى بجزء كبير منها فى الدستور الجديد فيما يخص التقاضى على دارجتين فى الجنايات وهذا منصوص عليه فى قانون السلطة القضائية, وأيضا طريقة اختيار النائب العام فى الدستور الجديد منصوص عليه فى قانون السلطة القضائية وأمور أخرى تجعله قانون بالغ التقدم وبالغ لتدعيم السلطة القضائية ولا يتنافى مع الدستور الجديد وبالتالى إقراره سيكون بشكل سريع ولن يأخذ وقت.
إذا أنتم متوافقون على قانونكم وللمشرع الإقرار وليست مناقشته؟
هذا غير صحيح ولكن فى نص فى الدستور يستوجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء فى أى قانون يتعلق بقانون السلطة القضائية, وما دام نحن سنتقدم بقانون لا يتغول فيه على أى سلطة أخرى ويحقق استقلال القضاء فلماذا يرفض ولكن الأمر أولاً وأخيراً فى أن سلطة التشريع فى يد البرلمان بغرفتيه.
دعنا نتتقل إلى الأزمة التى يمر بها قضاة مصر وهى أزمة النائب العام... ما هى آخر الأنباء حولها؟
نحن اليوم كنا فى اجتماع مشترك باسم نادى قضاة مصر والمجلس الأعلى للقضاء ورؤساء أندية الأقاليم دام لأكثر من 4 ساعات اتفقنا فيها على أن رأينا هو واحد والتوافق والمشاركة بين مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر فى أن قضاة مصر على يد رجل واحد, وأنهم يسعون لحل أزمة النائب العام وأن المشكلة باتت فى المستشار طلعت عبدالله, على رأس عمله فى النيابة العامة رغم ما أحاط من ظروف تعينه من ملابسات ورغم رد الفعل الغاضب من أبنائنا وإخواتنا أعضاء النيابة العامة, ولم يعد أمامنا الآن رؤيتان أو وجهتان نظر ولكن الجميع أصبح يدا واحدة وصاحب رؤية واحدة فى أن الحل الأمثل لحل المشكلة فى مصر الآن لصالح أخى وحبيبى المستشار طلعت إبراهيم الذى أكن له الاحترام والتقدير والذى أقول إن الظروف ضللته ووضعته فى هذا الموقف الذى ما كان يوافق باختياره أبداً فيه وأنه عليه الاعتذار عن المنصب حتى يزيل أثر ما لحق بالأسرة القضائية من تفتت ومن عدوان.
هل حضر النائب العام مقر الاجتماع اليوم؟
لا لم يحضر ولكن علمت خلال فترة الاستراحة أن هناك اجتماعًا تم بين المجلس الأعلى للقضاة وبين النائب العام وانتهى بإستمرار النائب العام على موقفه من رفقه تقديم الاعتذار عن منصب النائب العام.
وبهذا ترى أن النائب العام متمسك بمنصبه بالرغم مما أصاب السلطة القضائية من عدوان؟
بص طلعت عبدالله... رجل بلدياتى وصديقى وزميل عزيز وأهم ما يميزه دماثة الخلق وصمته الجميل وهو لا يحب كثرة الكلام وأيضا لا يجحب أن يكون طرفا فى صراع وهو رجل متوازن مع نفسه وأعتقد أن المسألة فرضت عليه وفور أن تهدأ نفسه ويستجمع كل مشاعره سيترك المكان لأنه لا يرضينا ولا يرضيه أن يعمل فى هذا الجو وهذا موقف ليس موجهًا لشخصه الكريم إطلاقاً خاصة أنه إذا رشحه المجلس فى سنوات مقبلة على منصب النائب بالعام سنكون فرحين به ولكن لن نقبل به فى هذا المنصب الآن من أجل أقرار مبدأ استقلال القضاء, وربنا يدينا ويديله طولة العمر الطويل ونقبله فى نفس المنصب فى الأعوام المقبلة وسنكون فى منتهى السرور ولا ينبغى أن تضحى به.
سيادة المستشار ماذا عن عودة العمل بالمحاكم؟
قرار العودة هو ملك قضاة مصر من خلال جمعيتهم العمومية وأن كل دور النادى أنه بكل له من سلطان الحب والمودة والتقدير والثقة الغالية فى أننا ناشدنا زملاءنا بالعودة إلى أعمالهم حتى نعطى الفرصة لأوسع الأبواب من أجل الحل وإذا تم الحل انتهت المشكلة وإن لا قدر الله لا يحل فندعو الجمعيات العمومية مرة أخرى للبت فى هذا الأمر.
ولكن ما هو الحل الأمثل يا معالى المستشار؟
هو تفعيل الاعتذار المقدم من النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء وأن يوم المجلس بترشيح ثلاثة جدد ويقوم الرئيس باختيار أحدهم وهذا ما ينص عليه الدستور الجديد.
كيف ترى نص المحكمة الدستورية فى الدستور الجديد؟
هذا نص دستور معيب ومزرى وانتقامى وما كان يجوز للمشرع الدستورى أن ينزل إلى هذا المستوى وأن يشخصن المسائل لمجرد أن هناك خلافا ما بين أحد أفراد المحكمة وبين أحد أطراف النظام الحاكم فى أن نستخدم الدستور مطية لنصل بها إلى أغراضنا وسيظل هذا النص سبة فى جبين مصر حتى يلغى، خاصة أن المستشارين اللي هيمشوا ستتهافت عليهم الهيئات القضائية وهم بضاعة ليست بائرة ودول ناس عندهم مواهب قضائية رفيعية المستوى يشرف بهم أى مكان وهما مش خسرانين واللى خسرهم الوطن.
شاهد الحوار