"الزند" يشبه باب السلطة القضائية بمسودة الدستور ب"المحرمات".. ويتهم "التأسيسية" بوضع نص للانتقام من النائب العام.. ويقول لها: الأيام بيننا وسنرى من سينتصر.. والقضاة لن يكونوا خنجرا فى ظهر الشعب

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن النصوص التى وضعت فى مسودة الدستور والمتعلقة بباب السلطة القضائية تمثل ردة ونكوصا من المشرع الدستورى على استقلال القضاء وانتهاكا للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن مسودة الدستور عصفت بضمانات استقلال القضاء التى نص عليها دستور 1971، بل أن ضمانات استقلال القضاء فى دستور 1923 تفوق كثيرا ما ورد بمسودات الدستور المعدة من قبل الجمعية التأسيسية.
وأضاف "الزند"، خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى القضاة مساء الخميس، بدار القضاء العالى، وأمام آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن عددا من القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية أعلنت أنه فى حال إقرار نصوص غير التى يريدها القضاة فى الدستور بشأن السلطة القضائية سيقررون الانسحاب من الجمعية، مما سيؤدى إلى بطلانها.
ولفت إلى أن عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، قال خلال الندوة التى عقدت مساء الأربعاء، بنادى القضاة "اكتبوا ما شئتم ونحن مسئولون بإنفاذه وإلا سننسحب من الجمعية التأسيسية، والتزم بذلك كل من د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، وياسر الهوارى، ممثل حزب الدستور الذى يرأسه د. محمد البرادعى، وحسين عبد الرازق، ممثلا لحزب التجمع والتحالف المنضم له، وائتلاف الثورة، واتحاد عمال مصر، ونقابة الاجتماعيين، وحزب الحق، وأحزاب عديدة أخرى.
وقال رئيس نادى القضاة، إن الجميع اتفقوا وفى مقدمتهم رهط كبير من رجال الفكر والقانون والصحافة والإعلام على أن ما دون فى مسودة الدستور يمثل ردة ونكوصا ويعيدنا إلى الوراء سنوات طويلة، ومنهم د. يحيى الجمل، ود. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ود. شوقى السيد، ومصطفى بكرى، وبهاء أبو شقة، ود.جابر جاد نصار، عضو الجمعية التأسيسية، الذى قرر بحقيقة مرة، وقال بالحرف الواحد:"إن كل مسودة طرحت كانت خالية من باب السلطة القضائية، قائلا: وأنه حينما سأل أجابه المسئولون بالجمعية بأن ما يتعلق بالسلطة القضائية لسه شوية، يعنى "بيسووا الطبخة".
وأوضح الزند أن الجميع اتفقوا بما فيهم ممثلو القوى المدنية والأحزاب واللجنة التأسيسية على أن باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور من المحرمات لا يمكن أن يقرأه أحد، قائلا: لن يملى على قضاة مصر أحد نصا فيه ردة على استقلال القضاء وإهدار لضماناته، وتعهدوا أنهم معنا، وقال رئيس حزب الوفد، إن الحزب ممثل بعشرة أعضاء فى "التأسيسية" وأن قرار الانسحاب منها جاهز.
ووصف النص المتعلق بتحديد مدة عمل النائب العام بفترة واحدة لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ تعيينه فى المنصب وتطبق بأثر رجعى، بأنه نص كارثى وشيطانى وعار ومؤامرة وعبثى، وتم وضعه بعد انتصار القضاة فى معركة النائب العام، بعد صدور قرار الرئيس بإقالته وتعينه سفيرا لدى الفاتيكان، والذى تصدى له القضاة وألغوه فى يوم 13 أكتوبر والذى اقترحوا أن يكون عيدا للقضاء كل عام، قائلا: وسننفذ ذلك.
وأكد أن المسودة كانت خالية من ثمة نص يتعلق بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ووضع هذا النص ليستهدفه شخصيا، حيث ساقوه وحشروه فى باب المواد الانتقالية، وقال إن قضاة مصر لا يطلبون من رئيس أو حكومة ولا يرهبون من رئيس أو أى جهة، ولا يجور عليهم رئيس أو حكومة ولا جمعية تأسيسية، وسنعمل من أجلك يا شعب مصر يا صاحب الأرض والسيادة والسلطة حتى لو بذلنا أرواحنا فردا فردا.
ولفت إلى أنه بعد نصرهم فى أزمة النائب العام توالت الاجتماعات، وكان للقضاة موقفهم وعزوا تمسكهم بعدم عزل النائب العام إلى الدستور والقانون، ليرد عليهم هؤلاء"إذا كانت هذه حجتكم فليكن عزل النائب العام بالدستور"، قائلا: تبا لهم دستوركم هذا لن يخرج ولن يشرف رجال القضاء على الاستفتاء، واقترح أن تصدر الجمعية توصية ملزمة لكل قاض بعدم الإشراف على الاستفتاء إلا إذا تم تعديل باب السلطة القضائية وفقا لتصورات ومطالب القضاة، وحتى لا يقولوا علينا إننا فئويون وطائفيون ويلبسوا الحق بالباطل ويقولون قضاة مصر لا يعنيهم إلا شأنهم، فالعدالة شأن الحكام والمحكوم وكافة المواطنين، ودول العدل والقانون والحق تبقى حتى تقوم الساعة أما دولة الخروج عن الشرعية والقانون ستنهار بعد ساعة.
وأعلن "الزند" تضامن القضاة مع كافة الفئات التى تم إقصائها من الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور، وعلى رأسها المرأة التى أجير على حقوقها، والتضامن مع عمال مصر وفلاحيها ومع الأقباط والإسلاميين المهمشين، وكذلك التضامن مع رجال الصحافة والإعلام فيما يطالبون به من حماية حرية الصحافة والإعلام وعدم حبس الصحفيين.
وشدد على ضرورة أن يكون الدستور معبرا عن كل القوى والطوائف فى الشعب، قائلا: فى هذه الحالة سنشارك فى الاستفتاء ولن يكون قضاة مصر خنجرا مسموما فى ظهر الشعب ولن يكون القضاة هم المعبر الذى يمر عليه أو يقفز من خلاله جماعة أو حزب ويلقون بالشعب فى وادى بعيد، فالقضاء للشعب وملك للشعب.
وتابع : لأول مرة أرى دستورا يعمل نصوصه بالأثر الرجعى، ويا للأسف كل ده عشان عبد المجيد قائلا: "كل ده علشان عبد المجيد محمود يمشى.. مش هيمشى وقلنا لكم قبل كده هو قاعد فى منصبه حتى 2016، وهو تاريخ خروجه إلى المعاش"، وأضاف "يقولون أحمد الزند صاحب النائب العام وبيدافع عنه علشان يحفظله قضيته، شرف ليا أن أكون صاحب للمستشار عبد المجيد محمود، وقضية إيه اللى يحفظها، سأعقد مؤتمرا صحفيا للرد على ما جاء فى القضية ضدى وسأقطع كل ألسنة السوء"، مشيرا إلى أن هذه المادة وضعت فى ظروف مريبة والمقصود منها إجهاض ما تحقق فى معركة النائب العام.
وأضاف: "دستوركم هذا فيه عبث ومؤامرات ولن نقبله بهذه الفخاخ، وقضاة مصر هم الذين يحكمون بان ذاك ذو غفلة فيقررون الحجر عليه وليس هناك من يقرر الحجر عليهم، ولأن الكدب ملهوش رجلين، هذه المادة تبين بجلاء أن المواجهة التى كنا نحسب أنها انتهت، ولكن قدر علينا أن ننتهى من مواجهة لندخل فى مواجهة أخرى"، وقال إن مصر لا تتحمل هذه المهاترات والمغالطات، واتقوا الله فى الوطن ولا تظنوا أنكم تستطيعون هدمه.
وأكد أن قضاة مصر كانوا ينتظرون من الجمعية التأسيسية الموقرة أن تتصدى لظاهرتين فاسدتين تعكر صفو العدالة، وهى ظاهرة البلطجة والمظاهرات الموجهة التى ملأت المحاكم وتنال من هيبتها، وظننا أن تجرم المظاهرات داخل دور المحاكم أو بالقرب منها فى ظل محاولات إرهاب القضاة حتى يتهيأ القضاة لأداء رسالتهم السامية بدلا من هذا التآمر المكشوف.
وتابع : " كذبتم وصدقتم أنفسكم بأن وجود النائب العام هو من يعيق تحقيق العدالة"، ولكن النائب العام ورجال النيابة العامة حققوا ملحمة بطولية ناجحة، ووجه الشكر للمحكمة الدستورية العليا وإلى قضاتها التحية والتقدير قائلا لهم : "نحن معكم فى خندق واحد".
واستعرض "الزند" خلال الجمعية العمومية المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والتى يعترض عليها القضاة، ومنها النص الخاص بالنيابة المدنية، والمادة 178 الخاصة بالنيابة العامة والتى سلبت سلطتها فى التحقيق وقصرتها فقط على الإدعاء، وقال :كأن أذهانهم استجدت أن تلك الدول التى تعطى الشرطة سلطة التحقيق بجانب الضبط، ونحن مصممون على رفع هذا العبث فورا من مسودة الدستور، مشيدا ببيان وزير العدل، المستشار أحمد مكى، الذى دعا فيه إلى التريث والإبقاء على صلاحيات النيابة العامة كما هى، الإدعاء والتحقيق، وقال إن ذلك عودة للحق نحييها.
ووصف "الزند" نص النيابة العامة أنه وضع للتأديب وتقليم الأظافر والانتقام والحقد والغل، وقال: لكن قضاة مصر حريصون على أن يخرج الدستور بحجم شعب مصر، ولو تعمل الجمعية التأسيسية من أجل هذا فنحن معها، ولو العكس فلترحل لأن كل المصريين إلا نفر قليل يطالبون برحيلها وحلها.
وقال رئيس نادى القضاة، إن المشرع لا يساوى بين كافة الهيئات والمؤسسات وسلطات الدولة عندما يأخذ القضاء باليمين وليس بالشمال، مشيرا إلى نص المادة 152 التى تعطى رئيس الجمهورية حق تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتنص على إنشاء مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وتؤكد أنه يجب أخذ رأى هذا المجلس فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، قائلا: أى عبث بعد هذا ونقول للمشرع: لو كنت تعرف الحياد كيف تفرق بين مؤسسات الدولة، وتعطى لمجلس الدفاع ما لا تعطيه للقضاء، وذلك لا يمكن أخذ المشرع الدستورى بحسن النية، وهو يهبط ويصعد بالنصوص كما يشاء، وحتى لا يقع القضاء فريسة للسلطة التشريعية وتغولها وللسلطة التنفيذية من خلال مشروعات القوانين، ولفت إلى محاولات تخفيض سن تقاعد القضاة جريا وراء الآمال الزائفة، بحسب قوله، وأشار إلى وضع مسودات تارة تجعل القضاء سلطة أخرى تجعله هيئة، وتسلب القضاء اختصاصه الأصيل فى تحضير الدعاوى التى تعد جزء من الفصل فى الدعوى.
واتهم الزند الجمعية التأسيسية بتدبير مؤامرة لإحداث صراع بين القضاء والهيئات القضائية الأخرى، بوضع نص ينشىء النيابة المدنية، وإدراجها مع النيابة العامة والنيابة الإدارية، معربا عن تقدير وتوقير النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وقال إن القضاة لا ينزلقون إلى التراشق الإعلامى وأكبر من تبادل السباب مع من يسبهم، ولا ينظمون مظاهرات واعتصامات وإضرابات ويعقلوا العمل.
وأضاف الزند موجها حديثه للجمعية التأسيسية، : "الأيام بيننا وبينكم وسنرى من ينتصر فى النهاية ومن يقف الشعب معه فى خندقه"، مضيفا: أشم رائحة من الجمعية التأسيسية بأنها تسعى إلى قصد الإيقاع بين هيئة قضائية وهيئة أخرى، فى إشارة منه إلى النص الخاص بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ورفض القضاة لهذا النص، لكن رفضنا لهذا النص هو لأنه لا يمكن تجزئة أوصال الدعوى بين هيئتين.
وتابع: "من المفروض أن الدستور جاء لتآلف القلوب، أما دستوركم فجاء للتفريق والتمزيق وخلق صراعات داخل الأسرة الواحدة، وما كنا نحلم أن يحدث صراعا بيننا وبين زملائنا، وهناك أفكار غريبة داخل لجنة نظام الحكم مبنية على دعاوى باطلة بأن هناك مليون قضية لم يتم الفصل فيها على غير الحقيقة، فالمسائل وضحت ولغة الأرقام لا تكذب، بطء التقاضى والعدالة الناجزة هذه حجج واهية وراءها أهداف أدركنا أنها جاءت لتنتقص من ضمانات السلطة القضائية، وهذه النصوص المتعلقة بالنيابة العامة والنيابة المدنية وضعت لإحداث اشتباك بين الهيئات القضائية، ونحن نربأ بالمشرع أن يكون أداة للهدم والتمزيق".
وقال رئيس النادى إننا نفاجأ كل يوم بمسودة جديدة للدستور تنسخ ما قبلها، مضيفا: " كنت أتمنى من الجمعية التأسيسية التصدى لظاهرة البلطجة والمظاهرات الموجهة ضد القضاة أثناء عملهم لإصدار أحكام على هواهم".
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية بدأت بكلمة للمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، رحب فيها بالقضاة الذين حرصوا على تلبية دعوة النادى لحضور الجمعية، ثم تبعها كلمة للمستشار أحمد الزند، قال فيها: "هذا يوم سيحفر فى ذاكرة التاريخ".
وأضاف" يسعدنى أن أكون اليوم فى معية الرأس المدبر والمفكر للقضاة وهو مجلس القضاء الأعلى الموقر.
ثم تحدث المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، استعرض فيها بيان المجلس الذى أصدره فى اجتماعه الأخير.
وأضاف فى كلمته: " أن أحدا لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية أو المساس باستقلال القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو الازدواجية والتداخل بين عمل القضاة والنيابة العامة وبين أى جهة أخرى".
وشدد على أنه لن يقبل القضاة أن تكون الفرعيات والجزئيات المختلف عليها مجالا لنصوص دستورية بل مجالها - أن كان لها محل - قوانين تصدر من جهات الاختصاص.
وأضاف أن المجلس الأعلى بصدد اعداد مذكرة تفصيلية للرد على كل ما ورد فى مشروع الدستور سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الجمعية التأسيسية.
وقال، إن الأمل مازال يحدونى ويحضرنى ويراودنى فى أن الجمعية التأسيسية وبها صفوة من رجال مصر لن تصدر مشروعا يمس استقلال القضاء والنيابة العامة لأن القول بغير ذلك هو إهدار للسلطة القضائية ويؤثر سلبا على كل مؤسسات الدولة.
وتابع: "يزيد تفاؤلى أن رئيس الجمهورية يؤمن باستقلال القضاء ويجل رجاله، فكيف له غير ذلك وهو الحافظ لكتاب الله الذى يردد أن أحدا لن يظلم فى عهده، ولن يتحقق له ذلك إلا بقضاء مستقل".
وغادر متولى وأعضاء المجلس الجمعية بعد انتهاء كلمته، لانشغاله بأمور تتعلق بعمل المجلس، وعقب تركهم المنصة قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن انصراف أعضاء المجلس، لإعطائنا الفرصة لنتحاور ونناقش دون حرج، مؤكدا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ملتزمون بما تنتهى إليه الجمعية من قرارات وتوصيات والعمل على تنفيذها.