اعتراضاً على مسودة الدستور.. القضاة يهددون بتعليق العمل بالمحاكم ومقاطعة استفتاء الدستور

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن مسودة الدستور الجديد، لن تخرج إلى النور ولن يشرف علي استفتائها قضاة مصر، وأن باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور احتوى على أمر عجب، وأن المشرع الدستورى الحالى ينتقص من استقلال القضاء التى وردت فى دستور 71.
وأضاف أنه على يقين أن مصر كلها تدعم القضاة فى أن يكتبوا ما يكتبوه فى باب السلطة القضائية.
وأشار الزند فى الجمعية العمومية المنعقدة الآن فى دار القضاء العالى، إلى أن الدكتور عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية وأشرف ثابت نائب رئيس حزب النور وائتلاف الثورة واتحاد عمال مصر وآخرين رحبوا بأن يكتب القضاة ما يشاؤون فى باب السلطة القضائية، وأوضح أن الجميع اتفقوا على أن ما جاء فى المسودة فى ذلك الشأن يمثل ردة للوراء.
وأضاف الزند أن هناك نصًا فى إحدى المسودات استهدف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام شخصيًا، وأكد أن المادة الخاصة بالنائب العام في مسودة الدستور تؤكد استمرار المؤامرة عليه.
وقال أيضا أن هناك انتقاض شديد في الضمانات المتعلقة بحماية السلطة القضائية في مسودة الدستور، وان المادة المتعلقة بالنيابة العامة موضوعة للانتقام والتشويه، مؤكدا أنه يجب أخذ رأي نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى في أي مادة تخص القضاء في الدستور الجديد.
وشكر الزند أحمد مكي علي إرساله بيان للغرياني قال فيه أن الدفع بنظام قاضي التحقيق لا يصب الآن في خانة المصلحة العامة وراغبا في أن تبقي النيابة العامة بكامل اختصاصاتها الحالية.
وصرح الزند أنه يشعر أن هناك عناد مع السلطة القضائية، وأكد أن كل المصريين يرفضون الجمعية التاسيسية للدستور ويطالبون بحلها إلا فئة قليل، وأضاف أنه على يقين أن مصر كلها تدعم القضاة فى أن يكتبوا ما يكتبوه فى باب السلطة القضائية.