أطباء يستغلون ضعف إمكانات المستشفيات العامة ويتربحون من ضحايا الحوادث محمد: توك توك دهسنى ولم أتلق سوى محاليل مطهرة فى طوارئ المستشفى والطبيب الخاص كلفنى الآلاف سميرة: تأخر جراحة بعد كسر بالعمود الفقرى تسبب فى عجزى طول العمر وراء كل حادثة على الطريق حكاية تبدأ بالدم والنزيف على الأسفلت وتنتهى بطرح تساؤلات عن الأسباب وتبادل اتهامات بين أطراف غالبًا ما تلهيهم خسارتهم فى الحادث عن تتبع عواقبه.. فالمشهد رغم بشاعته وتفاصيله المؤلمة يتكرر دون توقف.. أرواح تفارق أجسادًا ممزقة التصقت أشلاؤها بالأرض وبحطام سيارات أضحت كتلة من الصاج فى لمح البصر.. وبفعل سائق «مجنون» أو عابر طريق.. مستهتر أو لسبب مجهول.. يزيد عدد ضحايا حوادث الطرق. .. وحكاية «حادث طريق» فيها فصل شديد المأساوية يتعلق ب«مصاب الحادث» الذى يواجه «دون انذار» كارثة البحث عن منقذ ومخلص من آلام مبرحة.. يدق باب المستشفيات العامة أو الخاصة على خلفية من صرخات يطلقها مدوية ليصطدم غالبًا بوجوه «هادئة» وكأنها اعتادت المشهد وفقدت القدرة على الانفعال فيما يعانى هو من هول صدمة عصبية قد توقف قلبه خوفًا من فقد ساق أو نزيف غير مرئى. وقد يواجه أنواعًا من الابتزاز ومطالبات بالدفع المسبق والسقوط فى فخ الأشعات.. والأجهزة المعطلة.. وربما يقع فى يد من لا يرحم من طبيب يجدها «فرصة» لعمل بيزنس.. قد يمتد لسنوات. هوس السرعة أصبح أمرًا منتشرًا فى الآونة الأخيرة بين قائدى المركبات، وخاصة بين الشباب، وتجاوز السرعة المحددة على الطريق يعتبر السبب الأول والرئيسى لوقوع الحوادث المرورية، التى يروح ضحيتها الآلاف كل عام. وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية فهناك أكثر من مليون شخص سنويًا يفقدون أرواحهم بسبب حوادث السيارات، ويأتى على رأس هذه الأسباب، السرعة الزائدة؛ ولذلك تبذل الحكومة جهدًا فى مطالبة قائدى السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق فضلًا عن نشر كاميرات لمراقبة السرعة على الطرق السريعة «الرادار» لكن مازال ضحايا حوادث الطرق يتساقطون وحكايات المعاناة بعد الاصابة لا تنتهى سواء في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة لبعض الأطباء، الذين تتخطى تكلفة الكشف فى عياداتهم أكثر من ألف جنيه، ناهيك عن ثمن العلاج والأدوية، ليدفع المصاب ثمن الحادث مرتين، مرة من جسده ومرة من أمواله لاسيما أن مثل هذه الاصابات غالبًا ما تحتاج لاجراء جراحات عاجلة وآجلة أيضًا. ليصبح هناك وجه آخر لحوادث الطرق، فالمصابون فيها يتعرضون لكل أنواع الابتزاز تحت وطأة الألم المبرح، ورغم وجود أقسام الطوارئ بالمستشفيات سواء العامة أو الخاصة التى تزخر بجنود مجهولين يعملون على مداواة جراح المصابين جراء تلك الحوادث، إلا أن هناك بعض ضعاف النفوس، الذين يستغلون هذه الحالات لتحقيق أرباح كبيرة من وراء آلامهم. وتستعرض «الوفد» فى السطور التالية نماذج وأمثلة على الإهمال والجشع الذى يتعرض له مصابو حوادث الطرق، على يد بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون عذاب المصاب وآلامه لتحقيق أكبر مكاسب مادية من ورائه. ويروى لنا «محمد» 31 عامًا من سكان شبرا الخيمة تجربته، قائلًا: «أثناء عودتى من العمل تعرضت لحادث انقلاب لسيارة أجرة أعلى كوبرى الساحل، بسبب أعمال إصلاح فواصل الكوبرى، وأسفر الحادث عن وفاة السائق وإصابتى بإصابات شديدة. وأضاف: الغريب فى الأمر أنه بعد وقوع الحادث تطوع عدد من المواطنين لطلب الإسعاف بعدما تبين لهم إصابة السائق بإصابات شديدة، وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلا أن الاسعاف لم تأت، ولذلك قام سائق توك توك بنقلى لأقرب مستشفى لتبدأ المأساة من هناك، وأوضح «محمد» أن سائق التوك توك توجه به أولا إلى مستشفى مارمرقس وهو ينزف، إلا أن أطباء الطوارئ رفضوا استقباله بحجة عدم وجود إمكانيات تسمح لهم باستخراج الزجاج الغائر فى قدمه، مشيرين إلى أنه يحتاج لتدخل جراحى فورًا حتى لا يتم فقدان الساق بأكلمها. وأضاف أن الأطباء قاموا بغسل قدمه المصابة ب5 زجاجات من محلول الملح، ليتم تطهير الجرح مؤقتا، حتى لا يتلوث، وبعد ذلك طلبوا منه مغادرة المستشفى والتوجه لمستشفى تمتلك الامكانيات للتدخل الجراحى السريع. وأكد المصاب أنه توجه بعد ذلك إلى أحد المستشفيات الحكومية، وعند دخوله من باب الطوارئ كان عمال النظافة يقومون بتنظيف القسم، ولذلك طلب التمريض منه الانتظار حتى ينتهى العمال من عملهم، وأضاف: كنت أتألم ولم يقدم لى الأطباء أو التمريض أى مساعدة إلا بعد أن انتهى العمال من التنظيف، وبعد طول انتظار، جاء 3 أطباء و5 ممرضين، وراحوا ينظرون للجرح بتعجب ويلتقطون الصور التذكارية معه، باعتباره جرحًا غريبًا لم يشاهدوا مثله من قبل، وأضاف قائلا: «حولونى لمختبر للتجارب العلمية والدراسة ولم يتم إسعافى». وتابع حديثه قائلا: إن الإصابة كانت تستلزم إجراء عملية جراحية لنقل اوعية دموية وأربطة من الذراع إلى القدم، حتى أستطيع أن أسير على قدمى مرة أخرى، حسب ما قاله الأطباء، ولكنى رفضت هذا الإجراء بشدة بسبب سوء الإسعاف، وعدم إعطائى أى حقنة مخدرة، او تنظيف الجروح واستخراج الزجاج منها، فاقترح احد الأطباء ان يتم التغيير على الجرح، مؤكدا أن كل شىء سيعود لما كان عليه، وبالفعل حدث هذا، وانصرفت من مستشفى الساحل بعد اعطائى حقنة مسكنة حتى لا أشعر بالألم. وأشار «م ش» إلى أن حالة قدمه ساءت أكثر مما كانت عليه، فبدأ رحلة العذاب مع بيزنس العيادات الخاصة، والانتقال من طبيب لآخر، وكان سعر الكشف فى العيادات الخاصة «ألف جنيه» مقابل وصف مضادات حيوية لتساعد على التئام الجروح، بينما سعر الغيار الطبى على الجروح تخطى ال500 جنيه يوميًا، وكان سعر الاستشارة بعد 4 أيام من الكشف يصل إلى 700 جنيه، بخلاف أسعار الأدوية التى كان يصفها الطبيب فى كل زيارة، والتى بلغت فى الأسبوع الواحد أكثر من 1700 جنيه. وقال: بعد شهر من المتابعة مع الطبيب حدث تسمم فى الساق «وطفح جلدى ازرق» وتورم شديد أدى إلى عدم القدرة على الحركة تمامًا، فاتجهت إلى طبيب آخر فى منطقة المعادى، وكان سعر الكشف 1000 جنيه، ووصف مضادات حيوية مستوردة أخرى بلغ سعر الشريط ثلاث كبسولات 700 جنيه، مع استمرار التغيير على الجروح، ومع ذلك لم تتحسن الحالة، فتوجه بعدها إلى طبيب آخر ليدفع 500 جنيه قيمة الكشف، بالإضافة إلى تكلفة التحاليل والاشعات، وقرر الطبيب إجراء جراحة سريعة لنقل أوتار، واستخراج قطع من الزجاج البارزة المتواجدة بين فقرات العظام، والتى أدت إلى تهتك الاوعية الدموية، وتسمم فى الساق بأكملها، ووصلت تكلفة الجراحة إلى 17 ألف جنيه، وبعد اجراء العملية استمرت المتابعة يوميا بتكلفة كانت تصل إلى 3 آلاف جنيه فى اليوم الواحد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أشار م ش إلى أن طول فترة العلاج التى استمرت أكثر من 3 أشهر كانت سببا فى إصابته بحصوات على الكلى، وهو ما استلزم أن يتوجه لطبيب أمراض باطنية بتكلفة علاج جديدة، وبعد ذلك توجه لطبيب عظام آخر لمتابعة حالته، وأخيرا ذكر م ش أن راتبه فى الشهر 500 جنيه فقط، أى أقل من سعر الكشف عند طبيب واحد فقط من أولئك الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف عليه. وفى هذا الصدد تطالب فريال محمد 26 عامًا من منطقة الزيتون، قائدى السيارات بالالتزام بالقواعد المرورية وتشكيل لجنة خاصة من أطباء نفسيين وعمل تحاليل مخدرات لهم والتأكد من الصحة البدنية قبل حصولهم على رخصة قيادة مهنية وغير مهنية مستشهدة بتجربتها فى قيادة السيارات وحصلت على سيارة والدها عند تعلم القيادة فى مناطق مفتوحة هادئة كانت الأمور طبيعية اما تجربتها فى القيادة فى المناطق المزدحمة فكانت مختلفة، حيث اصطدمت برجل فى الاربعينيات من عمره وعلى الفور تجمع المواطنون وحضرت سيارة الإسعاف وتوجهنا إلى أقرب استقبال طوارئ بمستشفى عام وبعد فحص اطباء الطوارئ المصاب كشفوا ان إصابته كسر فى القدم اليسرى وتمزق فى عضله الكتف وبعض الكدمات الشديدة فى باقى جسده، وقاما بتجبيس القدم وانصرف دون أشعات لفحص باقى الجسد وطلب الرجل أن أتابعه فى رحلة علاجة خاصة أنه يعانى من عدم القدرة على العمل بعد اصابته وبعد شهر من الحادث استقبلت مكالمة تليفونية من زوجته وهي تبكى وتقول ان زوجى فقد التركيز واتجهنا إلى أقرب مستشفى خاصة وطلب أشعة مقطعية على المخ وبعض الفحوصات وكانت النتيجة صادمة وانهيار عائلة مكونة من ستة أفراد بعد ما قال الطبيب انه اصيب بنزيف فى المخ اثر التصادم ونسبة الشفاء ضعيفة لأنه يخضع لبعض العمليات الخطيرة التى تكلف الاف الجنيهات ولن يستطيع توفير المبلغ لإجراء العمليات ولا يوجد أمامى حل إلا اجراء العمليات على نفقة الدولة وعند التوجه إلى المجالس الطبية طلب موظف الاستقبال حضور الأوراق اللازمة حتى يتم وضع زوجى فى ترتيب اجراء العمليات وبعد ثلاثة اسابيع من الانتظار توفى زوجى. واضافت فريال كنت متوترة جدا أثناء مكالمة زوجة الرجل الذى صدمته بسيارة ابى، رغم انى قمت بعلاج المصاب على نفقتى الخاصة، إلا أننى مازلت أشعر بالحزن الشديد، وقالت «على السائقين ضرورة التحكم بالقيادة وتمالك الأعصاب». وتحكى سميرة إبراهيم 27 عامًا من منطقة الجيزة مأساتها عندما أطاحت بها سيارة ملاكى وهى تعبر الطريق الدائرى ظلت تصرخ من شدة الألم حتى تعاون معها المواطنون وقاموا بنقلها إلى مستشفى عام، ثم إلى قسم الطوارئ وهى لم تستطع التحرك، وبعد الفحص أكد طبيب بقسم الطوارئ أن الحادث أدى لكسر فى العمود الفقرى وكسر فى قدمها، وتطلب الأمر اجراء العديد من العمليات الجراحية وتركيب شرائح ومسامير ولم يتم تجهيز غرفة العمليات فى وقتها إلا بالحجز قبل العملية ب 24 ساعة تقول: عند حضور الأقارب اتجهنا إلى مستشفى خاص وقمت بعمل العمليات مؤكدة أنها مازالت تعانى من صدمة السيارة نفسيًا وجسديا بعد أن أصبحت غير قادرة على الحركة والقيام بواجبتها كأم وربة أسرة، حتى ان الجيران كانوا يقومون بمساعدتها على الاهتمام بأطفالها الصغار. وأشارت إلى أن السيارة التى صدمتها فرت هاربة ولم يستطع أحد ملاحظة رقم لوحتها المعدنية، وتطالب سميرة بتشديد العقوبات على الذين يخالفون القوانين ويستغلون الطرق الجديدة فى عرض سرعة السيارات التى تجلب الكوارث، ووضع عواقب صارمة لمخالفى القوانين، كما تناشد وزارة الصحة بحماية ضحايا هذه الحوادث من جشع بعض الأطباء الذين يستغلون آلام الضحايا المرورية. قال النائب محمد العماوى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المستشفيات العامة أو المركزية تتوفر لديها أقسام متخصصة فى الإصابات والطوارئ، ويتدرج مستوى الخدمة الصحية لثلاث مراحل وهى الرعاية الأولية، والرعاية السنوية، والرعاية المتخصصة، والاحالة. وأضاف: «إن قطاع المستشفيات الخاص تحكمه أسعار استرشادية مختلفة من مكان لآخر، وكذلك العيادات الخاصة، ولابد من إعطاء المريض إيصالًا بسعر تذكرة الكشف موثقا لعدم التهرب الضريبى». ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى عدم وجود أسعار محددة للمريض أو المصاب للكشف فى العيادات الخاصة، ولكن هناك فرصة أمام المريض لاختيار العيادة الخاصة المناسبة من الناحية المادية، فالعيادات تختلف كثيرًا عن بعضها فيما يخص أسعار الكشف على المرضى ولا يوجد توحيد للأسعار، وتختلف المستشفيات الخاصة من مكان لآخر حسب الخدمات التى تقدمها، فهناك مستشفيات تقدم خدمة فندقية تصل إلى 7 نجوم، وأخرى معتدلة، ويتم تحديد أسعار الخدمة فى المستشفى وفقا لحالة كل مستشفى، ورؤيته للجودة الطبية والامكانيات التى تمتلكها، وتحديد هامش للربح على جميع الامكانيات، وأوضح العمارى أن: «المستشفيات الخاصة مشروع طبى استثمارى صريح»، ونقابة الأطباء لها الحق فى الإشراف من ناحية آداب المهنة فقط. وأوضح أحمد حسن عضو نقابة الأطباء الأسبق، أن نقابة الأطباء لها حق المرور على المنشآت الطبية الخاصة طبقًا «لقانون 153 لعام 2004 بتنظيم المنشآت الطبية»، والمستشفيات الحكومية تتبع الجهات التنفيذية ولكن يحق لنقابة الأطباء التحقيق فى آداب المهنة والشكاوى المقدمة فى الأطباء، موضحًا أن العيادات الخاصة التى يعمل بها أشخاص مجهولى الهوية الطبية لنقابة الاطباء يعتبر مخالفًا ويعرض للمساءلة القانونية، فيجب على المريض التحقق من الطبيب المعالج داخل العيادات وإعلانه عن شخصيته الطبية قبل إجراء التشخيص الطبى. ويضيف عضو نقابة الأطباء الأسبق، أن قانون 153 بشأن تنظيم المنشآت الطبية يؤكد على تحديد أسعار تذاكر الكشف داخل العيادات الخاصة والمستشفيات من قبل لجنة متخصصة ومكونة من وزيرة الصحة ووكلاء وزارة الصحة وأعضاء من نقابة الأطباء، وممثلين بالقطاع الخاص ويتم النظر فى كل منشأة حسب التكاليف وحسب المنطقة وبذلك يتم تحديد أسعار الكشف على المريض ولا يوجد أى جهة أخرى تحدد أسعار الكشف وغير ذلك مخالف. انفوجراف 8480 حادثة اجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2018 طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 76.8٪، نسبة الحوادث المتسبب فيها العنصر البشرى، يليه عيوب فى المركبة «الحالة الفنية للسيارة لعام 2018 طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء». 3087 متوفى عام 2018 مقابل 3747 متوفى عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 17.6٪ طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 5220 عدد حوادث السيارات على جميع الطرق فى النصف الاول لعام 2019 مقابل 4426 حادثة فى عام 2018 طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. 1 محمد العماري 2 تصادم سيارة ملاكى وتوك توك إثر السرعة الزائدة 3 وقوع اتوبيس من أعلى الدائرى نتيجة السرعة الزائدة
