مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية القضاء المصرى مستقل والقضاة لا يخضعون إلا لضميرهم والقانون مصر بقيادة «السيسى» ماضية فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة أصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد بياناً، للرد على ادعاءات البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر. وصف «أبوشقة» هذه الادعاءات للبرلمان الأوروبى بأنها بمثابة «جر شكل»، وما يفعله البرلمان الأوروبى غير مقبول ولا يتلاءم أبداً مع العلاقات المصرية - الأوروبية. وأكد «أبوشقة» أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية، وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقاً للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أى ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية. وأشار «أبوشقة» إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات للتقاضى، وتتمتع بمستوى تحقيق عال جداً وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظراً لما يتمتع به القضاء المصرى من استقلال، والعديد من النصوص القانونية التى توثق استقلال القضاء، وأن القاضى المصرى لا يخضع إلا لضميره والقانون. ووصف «أبوشقة» بيان البرلمان الأوروبى بأنه إساءة للشعب المصرى ومؤسساته الدستورية، كما أنه يعد تدخلاً سافراً فى شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويعد أيضاً تدخلاً فى شئون العدالة. وأوضح «أبوشقة» أن فى مصر 55 ألف جمعية حقوق إنسان تدافع عن المواطن المصرى، كما أن فى مصر لجنة لحقوق الإنسان فى كل من مجلسى النواب والشيوخ. وأوضح «أبوشقة» أن حزب الوفد يرفض بشدة أى تدخل فى الشأن المصرى، وأن المصريين يدافعون عن حقوق الإنسان بشكل واضح، وقد تمثل ذلك من خلال ثورتين عظيمتين فى التاريخ المصرى عام 1919 و30 يونيو 2013. وأضاف «أبوشقة» أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ماضية فى بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى، ولا أدل على ذلك من حرص القيادة السياسية على إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ رغم جائحة كورونا التى أفزعت العالم بأسره وتحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وفى ظل قانونها الذى تضمن من الضمانات التى تضاهى بل وتفوق الضمانات فى أكثر الدول الديمقراطية، وقد أشرفت الهيئة الوطنية على العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية وبإشراف قضائى كامل. وأكد «أبوشقة» أن حزب الوفد بتاريخه الذى يمتد لأكثر من مائة عام ممثلاً للمعارضة الوطنية، من المؤكد أنه كان أول من يتصدى بالمعارضة لأى انتهاك لأى حق من حقوق الإنسان صغر أو كبر أو بأية صورة أياً ما كانت.