أصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بياناً، للرد على إدعاءات البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر. وصف أبو شقة هذه الإدعاءات للبرلمان الأوروبي بأنها بمثابة «جر شكل» ،وما يفعله البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يتلاءم أبدًا مع العلاقات المصرية الأوروبية. حيث أكد أبو شقة، أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية. وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أي ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية. وأشار أبو شقة، إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصري من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي توثق استقلال القضاء وأن القاضي المصري لا يخضع إلا لضميره والقانون. ووصف أبو شقة، بيان البرلمان الأوروبي بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية. كما أنه يُعد تدخلًا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة. وأوضح أبو شقة أن في مصر 55 ألف جمعية حقوق إنسان تدافع عن المواطن المصري، كما أن في مصر لجنة لحقوق الإنسان في كل من مجلسي النواب والشيوخ.