«أبو شقة» يرفض ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

أصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بيانًا، للرد على إدعاءات البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وصف أبو شقة فى بيان صحفى له هذه الإدعاءات للبرلمان الأوروبي بأنها بمثابة "جر شكل" وما يفعله البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يتلاءم أبدًا مع العلاقات المصرية الأوروبية.
أكد أبو شقة أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية. وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أي ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية.
أشار أبو شقة إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصري من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي توثق استقلال القضاء وأن القاضي المصري لا يخضع إلا لضميره والقانون.
ووصف أبو شقة بيان البرلمان الأوروبي بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية. كما أنه يُعد تدخلًا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة. وأوضح أبو شقة أن في مصر 55 ألف جمعية حقوق إنسان تدافع عن المواطن المصري، كما أن في مصر لجنة لحقوق الإنسان في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد يرفض بشدة أي تدخل في الشأن المصري، وأن المصريين يدافعون عن حقوق الإنسان بشكل واضح، وقد تمثل ذلك من خلال ثورتين عظيمتين في التاريخ المصري عام 1919 وفي 30 يونيو 2013.
أضاف أبو شقة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، ولا أدل على ذلك من حرص القيادة السياسية على إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ رغم جائحة كورونا التي أفزعت العالم بأسره وتحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وفي ظل قانونها الذي تضمن من الضمانات التي تضاهي بل وتفوق الضمانات في أكثر الدولة الديمقراطية. وقد أشرف الهيئة الوطنية على العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية وبإشراف قضائي كامل.
وأكد أبو شقة أن حزب الوفد بتاريخه الذي يمتد إلى أكثر من مائة عام ممثلًا للمعارضة الوطنية، من المؤكد أنه كان أول من يتصدى بالمعارضة لأي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان صغر أو كبر أو بأية صورة أيا ما كانت.