3 بروتوكولات فى مجالات البترول والسياحة والتنمية

شهد الدكتور "هشام قنديل"، رئيس مجلس الوزراء، توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة، ومحافظة بورسعيد، والصندوق الاجتماعي للتنمية.
البوتوكول الأول لإنشاء تجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الجميل الصناعية - غرب بورسعيد، ويهدف إلى إنشاء وإدارة وتنمية وصيانة وتشغيل تجمع صناعى وتسهيلاته يتضمن 120 - 200 مشروع صغير ومتوسط على مساحة 30 فدان تقريبًا بمنطقة الجميل الصناعية غرب بورسعيد وذلك اعتمادًا على المواد الخام الأساسية المتوفرة حاليًا ومستقبلًا كمواد تغذية لتلك الصناعات والتي يتم إنتاجها من مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.
وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية - من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - بتوفير المواد الخام اللازمة لتغذية المشروعات داخل التجمع الصناعي، إنشاء وتملك مخازن المواد الخام وتوفير الخدمات اللوجيستية بها، وإنشاء مركز لتقديم خدمات الدعم الفني للمستثمرين بالإضافة إلى معمل اختبارات القياس والجودة.
ومن ناحيتها تقوم محافظة بورسعيد بتوفير مساحة 30 فدان تقريبًا مرفقة خارجيًا وداخليًا بمنطقة الجميل الصناعية لإقامة التجمع الصناعى وتسهيلاته وكذلك التنسيق مع كافة الجهات والهيئات الحكومية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ التجمع الصناعي.
كما يشارك الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير حزم تمويلية لاقامة مشروعات التجمع الصناعي وكذلك قروض ميسرة لصغار المستثمرين بالإضافة إلى إتاحة التمويل اللازم لإقامة الأنشطة الخدمية والتجارية بالتجمع الصناعي.
وتهدف الحكومة من صناعة التعبئة والتغليف إنشاء حوالي 120 – 200 مصنع كمشروع صغير، ومتوسط، تتراوح مساحة كل مصنع ما بين 100 - 400 متر مربع.
وتوفير فرص عمل مباشرة حوالي 10 - 30 فرصة عمل لكل مشروع وبإجمالي 2000 فرصة عمل مباشرة خلافًا للفرص غير المباشرة، وتوفير خدمات الصيانة والإنتاج والتسويق بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والنقل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد حوالي 100 - 1500 طن سنو يا وتبلغ قيمة المنتجات سنويًا حوالي 1.5 مليار جنيه مصري.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والتنمية المحلية ومحافظة بورسعيد ويقضي هذا البروتوكول بتوفير 4 قطع أراضى ببورسعيد لإنشاء محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وذلك بتكلفة استثمارية قدرها حوالي 50 مليون جنيه وتسهم في تحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى تحقق وفرًا في قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة قدره حوالي 60 مليون جنيه وتوجيهه إلى خدمات ومجالات تنموية أخرى، وإلى جانب ذلك ستوفر هذه المحطات حوالى 100 فرصة عمل جديدة.
ويعد هذا البروتوكول خطوة فاعلة في تنفيذ سياسة الحكومة القائمة على التوسع في إحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة، حيث يلعب الغاز الطبيعى دورًا أساسيًا في مستقبل الطاقة ليصبح الاختيار الأول بديلًا عن منتجات البترول الأخرى لكونه مصدر نظيف وآمن واقتصادي للطاقة بالإضافة إلى أن التوسع في استخدامه كوقود للسيارات سيحقق لمصر تأمينًا لمصادر الطاقة حيث أنه سيؤدي إلى تحقيق التوازن على الطلب في المنتجات البترولية السائلة، وبالتالى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من زيت البترول الخام مع تحقيق أقصى استفادة من موارد مصر الطبيعية المتزايدة من الغاز الطبيعي، وقد لاقى استخدامه بالسيارات قبولًا كبيرا تأكيدًا لمزاياه البيئية لأن العوادم المنبعثة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعى أقل من مثيلاتها التي تعمل بالمنتجات البترولية السائلة، ومن ناحية أخرى فإن الغاز الطبيعى آمن حيث تتم عملية تحويل السيارة لتعمل بالغاز الطبيعى بسهولة ويسر، كنا أن وسائل حماية أسطوانة الغاز الطبيعي آمنه تمامًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع هذا البروتوكول توقيع بروتوكولات تعاون مماثلة بين وزارتىيالبترول والتنمية المحلية مع محافظات القاهرة والفيوم والقليوبية خلال الفترة الماضية ليرتفع عدد الأراضي المخصصة لإقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى 21 قطعة أرض بهذه المحافظات لإقامة 22 محطة بتكلفة استثمارية تصل إلى 220 مليون جنيه وهو ما يسهم في انتشار أوسع لهذا المشروع المتميز.