طالب المهندس "باسل عادل"، -وكيل مؤسسي حزب النيل وعضو مجلس الشعب السابق-، بمحاكمة شعبية للدكتور "ياسر برهامي"، نائب رئيس الدعوة السلفية، بسبب الفيديو، الذي وصفه ب"الكاشف والخطير"، والذي يكشف النية المبيتة من هذا التيار لخطف الدولة، بحسب وصفه. وأكد عادل، خلال حديثه للإعلامية جيهان منصور، ببرنامج صباحك يا مصر على قناة دريم, أن دعوات الأحضان والورود والحوار التي يطلقها تيار الإسلام السياسي، والتي لا تحل المشكلات، هي محاولة لبروزة أن التيار المدني لا يريد الحوار، وبالتالي تحميله مسئولية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع. وكانت تصريحات صحفية أدلى بها برهامي قد آثارت جدلًا وغضبًا كبيرًا فى مؤسسة الأزهر، وبعض التيارات الأخرى، حيث أكد فيها أن الدستور يشمل قيودًا غير مسبوقة تخص الشريعة فى الدستور، وذلك لأول مرة فى دستور مصرى عبر التاريخ، وقال: "وقع على الوثيقة النصارى والليبراليون، وأن المحكمة الدستورية لازم تنضف بأى طريقة كانت". وأضاف "برهامى"، "إحنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد"، لافتا إلى أن هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع، تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد. ودعا "برهامى" رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، وأكد خلال اجتماع مع كبار مشايخ السلفيين، أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، وهو أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع، قائلا إن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة. وأن المادة مرت رغم اعتراض النصارى، وبمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين.