القوى السياسية ببنى سويف تتحد من أجل البرلمان

بدأت القوى السياسية في بني سويف التحرك بعد مرحلة الاستفاء؛ استعدادًا للمرحلة القادمة التي تمر بها البلاد بعد الدستور، الذي شهد مخالفات وانتهاكات بالجملة في مرحلتي الاستفاء في محاولة تجاوز هذة المرحلة والتواصل مع المواطنين من أجل اسقاط الدستور والاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة.
قال "إيهاب خاطر "منسق حركة "6"إبرايل نحن متواجدين في الشارع ونحترم نتجية الاستفاء وسوف نستخدم الطرق السلمية لاسقاط الدستور أو تعديل المواد الخالفيه لانه دستور غير شرعى استفاء علية تلت من يحق لهم التصويت.
واضاف"خاطر"أن توحيد صفوف المعارضة في معارك الفترة القادمة أهم تحد، خاصة أن معركة مجلس الشعب على الأبواب، وبدأنا نتحرك بالفعل عن طريق توعية المواطنين وبناء قواعد في الريف لمحاولة الوصول للمواطن البسيط جدًا
بينما قال "نادي عدلي صالح"، أمين مساعد حزب مصر الديمقراطي، إن الفترة المقبلة ما بعد الاستفاء سوف ننفذ تحركات وسط ونعمل جيدا على بقاء مدنية الدولة.
واضاف"عدلى "ان الأحداث التي خارجت وقالت "نعم" في المرحلتين وتقدر بحوالي "10"ملايين صوت لم تحقق الشرعية الكاملة للاستفاء على دستور "2012"ودستور دولة استعداد 90 مليون نسمة.
وقال "وليد حسين " منسق جبهة التحالف الشعبي نحن في انتظار الطعون على المرحلة الثانية من الاستفاء على الدستور وسوف نسعى جهدين لإلغاءه ووضع دستور جديد يتوافق عام وليس لصالح فيصل سياسي بعينة ونقوم بالتنسيق مع القوى السياسية لوضع قائمة موحده لجبهة الإنقاذ ولن نعمل من الان بشكل منفرد والتحركات ستكون في المراكز والقرى والنجوع للتعارف على مشاكل وقضايا المواطنين والثورة قامت للبسطاء وكان هدفا في المرحلة الماضية انقااع المواطنين للتصويت ب "لا"على الدستور المشبوة وستعقد القوى السياسية والحركات الثورية مؤتمرًا للاتفاق على خطة عمل للفترة القادمة لمواجهة قوى الإسلام السياسي التي استغلالت المواطنين للدستور وحالات الفقر بين المواطنين للسيطرة على افكارهم في النتائج الاول والثانية على الاستفاء ونسبة "نعم" لاتعبر بشكل نهائي على الإرادة الشعبية رغم ماشاهدته من شبهة في مراحل الاستفاء من تجاوزات وانتهاكات خطيرة كشفت نموذج جديد مصغر من التزوير والتحيل الذي كان يفعله الوطني المنحل بل تفوق الإخوان وحالته السياسية على الوطني المنحل في إخراج مراحل الاستفاء كما يريد في ظل عدم وجود قضاء حقيقي في اللجان وتسويد بطاقات والبطاقة الدوارة والضغوط على المواطن لمنعهم من التصويت ومنع المراقبين من متابعة عملية الاستفاء وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات.