بريطانيا تهدد دول الاتحاد الأوروبي بمنع الصيد في مياهها حال عدم الاتفاق

وصلت التوترات بين لندن والاتحاد الأوروبى إلى نقطة الغليان، مع عدم تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق حول مناطق الصيد لغاية الآن.
و صرحت وزارة الدفاع البريطانية، مع اقتراب الموعد النهائي لفك ارتباط بريطانيا بالاتحاد، بأنها ستضع 14 ألف عسكري إضافي على أهبة الاستعداد وسط تهديدات بمنع صيادي الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية في حال عدم الاتفاق مع الاتحاد، وفقًا لروسيا اليوم.
قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها مستعدة لنشر 14000 عسكري إضافي ليكونوا على أهبة الاستعداد في الأول من يناير، الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد "بريكسيت".
وفي هذا الصدد قال بول ماكنمارا، مراسل القناة الرابعة البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة: "الجيش جاهز ليوم الأول
من يناير.. أخبرتني وزارة الدفاع أن 14000 عسكري إضافي في وضع الاستعداد، و4 سفن حربية بحرية تقوم بدوريات في مياه المملكة المتحدة".
وإحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص بريكسيت هو حقوق الصيد والحصص، حيث حاول الاتحاد الأوروبي الضغط للحفاظ على حقوقه في مياه الصيد البريطانية.
وبموجب سياسة مصايد الأسماك المشاعة (CFP) المثيرة للجدل، يتم منح جميع الدول الأعضاء حق الوصول إلى مياه الاتحاد الأوروبي عبر الحصص. إلا أنه ونظرًا لأن المملكة المتحدة لديها منطقة ساحلية كبيرة، فقد انتقد كثيرون هذا الأمر واعتبروه غير عادل.
وخلال المفاوضات مع بريطانيا، كانت فرنسا هي الأكثر صراحة في مخاوفها بشأن التنازلات النهائية، كما أثارت دول مثل بلجيكا وهولندا والدنمارك مخاوفها.
وعارضت فرنسا بشدة خطط بريطانيا لاستعادة السيطرة على مياه الصيد.
وتواجه لندن وبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) قرارا حاسما اليوم الأحد بشأن الاتفاق التجاري، بعد توتر ومأزق على مدى أسبوع، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بلا اتفاق" في 31 ديسمبر يبدو أمرا أكثر ترجيحا.
وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير، لكنها ستظل عضوا غير رسمي حتى 31 ديسمبر، وهي نهاية فترة انتقالية تظل خلالها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "احتمال عدم التوصل إلى اتفاق أعلى من احتمال التوصل إلى اتفاق".
وحذرت من أن محاولة التوصل إلى اتفاقات بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، مثل ما يسمى بمجال تكافؤ الفرص وحقوق الصيد، ستكون "صعبة".