تباين الآراء حول سرعة صدور ضوابط العمرة

مع قرب إقرارها

المؤيدون: لتهدئة السوق والقضاء على التأشيرات الافتراضية
المعارضون: الوقت غير مناسب فى ظل عدم وضوح الرؤية من الجانب السعودى لحصة مصر من الأعداد
الشركات: ضرورة أن تراعى الضوابط تحمل المعتمر المسئولية حالة إصابته ب كورونا
إيهاب عبدالعال: سرعة إصدار الضوابط لتتمكن الشركات من الإعلان عن برامجها بوقت كافٍ
محمد رضا: قبول السعودية التأشيرات الافتراضية تهميش لدور الجهة الإدارية
محمد الجندى: مطلوب من اللجنة العليا للحج والعمرة توضيح الرؤية لموقف الشركات حالة إصابة المعتمر ب«كورونا»
ياسر سلطان: مطلوب من الوزارة إصدار خطاب بعدم إلزام الشركات بعلاج المعتمر حالة إصابته ب«كورونا» ونسخة منه لجهاز حماية المستهلك
تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لسرعة إصدار ضوابط العمرة لإتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة فى السياحة الدينية لمنحها الفرصة للإعلان عن برامجها ولوقف الوكيل الافتراضى الذى يعد الباب الخلفى الذى كان سببا فى انهيار سوق العمرة قبل عامين، مطالبين وزارة السياحة بإصدار خطاب يتضمن عدم إلزام الشركات بالتكفل بعلاج المعتمر حالة إصابته بفيروس «كورونا» خلال فترة تواجده بالأراضى السعودية، بالإضافة إلى عدم تحملها غرامة تأخير حتى شفائه وعودته.
وطالبت الشركات بإرسال صورة طبق الأصل من الخطاب إلى جهاز حماية المستهلك ليتم علمه بالبنود المتفق عليها مع وزارة السياحة.
وعلى الجانب الآخر طالبت بعض الشركات بعدم التسرع فى إصدار ضوابط العمرة والانتظار حتى تسمح المملكة العربية السعودية بتنظيم مصر للرحلات والأعداد المحددة لها.
إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة طالب بسرعة التواصل والتفاوض مع السلطات السعودية بشأن استئناف رحلات العمرة ليتم وضع الضوابط المصرية حتى يتسنى للشركات الإعلان عن رحلات العمرة خلال الشهر القادم وبوقت كافٍ حتى لا تفاجأ الشركات بالضوابط قبل بدء الموسم بأسبوع خاصة مع التزامنا بالضوابط السعودية.
كما طالب «عبدالعال» بتطبيق ضوابط العام الماضى باعتباره عاما استثنائيا وعدم وضع أية إضافات أو عوائق من زيادة رسوم أو خطاب الضمان حيث أنه لن تكون هناك زيادة فى الأعداد هذا الموسم وبالتالى لن يكون هناك دخل مرتفع فمن الضرورى أن تكون الضوابط ميسرة وبأسعار منطقية لمساندة الشركات على الاستمرار فى هذا النشاط فى ظل ما تعرضت له الفترة الماضية بسبب جائحة «كورونا» والتى أدت إلى شبه إفلاس لشركات السياحة.
وأكد «عبدالعال» ضرورة إلغاء الوكيل الافتراضى لمصر بعدما تأكد قيام بعض الشركات بتنفيذ رحلات عمرة من الباب الخلفى ولمنع تكرار ما حدث منذ عامين وتسبب فى انهيار السوق خلال شهر رمضان على أن يتم تفعيل بوابة العمرة والضوابط من العام القادم.
فيما يرى اللواء محمد رضا عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن الوقت غير مناسب للتسرع فى إصدار ضوابط العمرة فى ظل عدم وضوح الرؤية لحصة مصر من الأعداد، متسائلا: هل تم الاتفاق بين السلطات المسئولة من الدولتين مصر والسعودية على حصة السوق المصرى؟ فإذا لم يتم أى اتفاق فلماذا تصدر ضوابط؟! وعلى أى أساس؟! فالمعروف أن الضوابط تشمل العدد والأماكن وهذا غير معلوم حتى
الآن فالتسرع فى إصدار الضوابط أمر غير منطقى تماما.
ووجه «رضا» تساؤلا للجهة الإدارية كيف يتم وضع نظام وأعداد دون معرفة الأعداد المخصصة لمصر والسؤال الذى لا يجيب عنه أحد: هل السعودية فتحت العمرة بدون قيود على الأعداد؟!
وأكد عضو الجمعية العمومية أن الغرض من إلغاء الوكيل الافتراضى هو السيطرة على الأعداد التى تخرج من مصر من خلال قنوات غير شرعية ك«الافتراضى» ونحن كشركات لا نبيع برامج عمرة بدون ضوابط ولكن اليوم حالة قيام أى شركة بتنفيذ برنامج عمرة ووجدت المنفذ مؤكد لن ترفض.
وتابع: قبول السعودية العمل مع الوكيل الافتراضى معناه تهميش لدور الجهة الإدارية فى مصر فى ظل غياب التواصل بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية لذلك ننتظر تدخلا من الجهة الإدارية لدى السلطات السعودية لتوضيح الرؤية والأعداد المسموح بها والتى تراها السعودية تتناسب مع ظروف وباء «كورونا» الموجود فى مصر والسعودية.
وأضاف: نحتاج ضوابط تلزم راغبى أداء العمرة بتحمل المسئولية خاصة أن هناك إجراءات احترازية بين البلدين.
وطالب عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة بضرورة عقد حوار مجتمعى مع الشركات قبل وضع الضوابط لتلافى المشكلات المتكررة كل عام والتى تحدث نتيجة عدم تفهم بعض الشركات للضوابط وروح الضوابط الموجودة والحوار المجتمعى للخروج بضوابط لا يختلف أحد عليها ولا تتسبب فى مشكلات الشركات فى ظل الظروف الحالية لأن الأمر مختلف هذا العام ولتوضيح هل هناك عمرة رجب وشعبان ورمضان؟ وما الموقف مع ما حددته السعودية ألا تتجاوز الأعمار 50 عاما والطلب الآن لمن هم فوق الخمسين عاما، وهل المعتمر المصرى القادم من الصعيد أو الدلتا لديه القدرة على تحمل علاج 14 يوما فى المستشفيات السعودية حالة إصابته ب«بكورونا» على نفقته الخاصة؟! لذلك أكرر كيف يتم وضع ضوابط بدون حوار مجتمعى لمناقشة تلك المشكلات التى من المؤكد ستواجه الشركات.
ويرى محمد الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن الإسراع فى إصدار الضوابط المصرية كنوع من تهدئة السوق وحالة الارتباك الحالية بعد صدور التأشيرات الافتراضية والتى لم تسمح بها مصر حفاظا على المعتمر ويتم عرض الضوابط على لجنة السياحة الدينية الموسعة والشركات ويتم الوضع فى الاعتبار تشغيل رحلات العمرة بعد استيفاء المتطلبات التى تحافظ على المعتمر والشركة، موضحا: ما الموقف حالة إصابة المعتمر بفيروس «كورونا» من يتحمل علاجه وحالة تأخر عودته بسبب فترة الحظر 14 يوما؟ هل المعتمر أم الشركة؟ فمن الضرورى أن تراعى الضوابط الإجراءات الاحترازية والمتوقع قد تحدث حالة إصابة وكذلك تكلفة تحليل PCR ذهاب
وعودة وتكلفته تمثل 30٪ من قيمة البرنامج.. تساؤلات وتوقعات يجب أن توضحها الضوابط.
وأضاف: السعودية حتى الآن غير مستعدة لاستقبال المعتمرين بنسبة 100٪، ولكن مع صدور الضوابط من خلال حوار مجتمعى مع الشركات مع منح فترة زمنية للتوثيق مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون المواعيد التى تم وضعها للتشغيل مبدئية وقابلة للتعديل مع المتغيرات.
وأعرب «الجندى» عن أمله فى أن تكون الضوابط مدة 3 سنوات وحالة وجود مستجدات ويتم التعديل ليكون هناك شفافية فى المعلومة ويضع الجميع استراتيجية للعمل عليها وأن تراعى الضوابط وضع حدود واضحة لالتزامات المعتمر والشركة المصرية والسعودية فى التعامل مع ظهور حالة الإصابة، لافتا إلى قيام الشركات بتسديد 300 ريال تأمينا طبيا للسعودية ولا نعلم هل تتضمن حالات «كورونا» أم لا؟!
وطالب «الجندى» بضرورة التعاقد مع شركة للتأمين الشامل على المعتمر سواء للإصابة ب«كورونا» أو غيره وتتضمن العلاج وتذاكر الطيران حالة تأخر عودته بسبب العلاج وهذه تساؤلات نطرحها ويجب الرد عليها قبل صدور الضوابط وبدء تنفيذ العمرة لأن الشركات تتعرض لخسائر وللأسف لا تجد من يحنو عليها ولدى الشركات أموال عند الجانب السعودى سواء فى المحفظة أو شركات الطيران ولم تسترد حتى الآن ودائما الشركات المصرية هى كبش الفداء.
وطالب «الجندى» اللجنة العليا للحج والعمرة بتشكيلها الجديد بعد تغيير الصفات القانونية بالرد على تلك التساؤلات ليكون هناك حماية للمعتمر وحفاظا على حقوقنا كشركات، وعلى الجهة الإدارية بعد إصدار الضوابط إخطار جهاز حماية المستهلك لحماية الشركات الملتزمة.
وأكد «الجندى» أن الشركات ضد الوكيل الافتراضى بعد أن ثبت بالتجربة العام قبل الماضى أن 70٪ ممن سافروا عبر الوكيل أهدرت حقوقهم وأصبح خارج السفر الرسمى بطريقة شرعية ونحن مع بوابة العمرة ومع الإطار الشرعى للدولة ولا نخالف الضوابط ومع حفظ حقوق المعتمر والشركة المصرية.
وطالب ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا للحج والعمر سابقا بسرعة إصدار ضوابط العمرة بما يتناسب مع ضوابط السعودية ولضياع الفرصة على الوكيل الافتراضى وعندما يكون لدينا مسار صحيح ورسمى لن يذهب المعتمر إلى التأشيرات الافتراضية.
وأشار «سلطان» إلى أن تأخير إصدار الضوابط يرجع إلى المسئولين عن ملف العمرة سواء وزارة السياحة أو الغرفة، خاصة أنهم أعلنوا عن بدء تنفيذ رحلات العمرة شهر يناير المقبل، فالوقت متأخر جدا إلا إذا كان التأخير لأسباب خارجية عن إرادتهم، مؤكدا ضرورة أن تتوافق الضوابط المصرية مع الضوابط التى أصدرتها السعودية وإن كانت صعبة التنفيذ.
وطالب «سلطان» المسئولين عن الضوابط بعدم فرض أى قيود أو رسوم، واعتبار هذا العام استثنائياً وإذا كانت الزيادة تطبيقا للقانون أن تتم بشكل رمزى مع تأجيل خطاب الضمان للعام القادم أو يتم أيضاً بشكل رمزى مساندة للشركات بعد فترة المعاناة الطويلة والتوقف التام بسبب جائحة «كورونا».
واقترح عضو الجمعية العمومية أن يتم وضع شيك لكل شركة لدى وزارة السياحة أو الغرفة خاصة أنه لم يتم تحديد صيغة فلدينا براح لعمل آلية لا تكلف الشركات على أن تراعى الضوابط أن يكون هناك عقد من وزارة السياحة لدى الغرفة لحفظ حقوق المعتمر والشركة ويوضح هذا العقد الذى يوقع عليه المعتمر أن الشركة غير مسئولة حالة إصابته ب«كورونا» ويوقع العقد بين الشركة والمعتمر ونسخة طبق الأصل لجهاز حماية المستهلك وأن تراعى الضوابط مسئولية الشركة ومسئولية المعتمر الراغب فى السفر أن يتحمل المسئولية حالة إصابته لأننا فى ظرف استثنائى ونحن كشركات مجرد مقدمى خدمة نظير عمولة معينة أو نسبة ربح.
وتوقع «سلطان» أن تكون هناك زيادة فى أسعار العمرة للبرنامج الاقتصادى لتصل إلى 25 ألف جنيه والبرنامج الفاخر يبدأ من 35 ألف جنيه بزيادة 30٪ على الأعوام السابقة.