الجزائر: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تُشكل خيارًا استراتيجيًا لنا

قال عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للجزائر، داعيا الدول الأفريقية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام لهذه المنطقة.
وأضاف جراد - في كلمته خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية ال13 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم /السبت/ - أن الجزائر ترى في هذه المنطقة خيارا استراتيجيا يستوجب تضافر الجهود للمضي به قدما، خدمة لأهداف التنمية في قارتنا وفي دولنا، وكذلك دعما لأهداف إحلال السلم والأمن التي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن التقدم المحقق في تفعيل هذه المنطقة، التي ستنطلق ابتداء من مطلع يناير المقبل من خلال الشروع في تبادل السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء، يحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات والانتهاء من المسائل العالقة التي من شأنها التأثير على التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة.
وأوضح أنه من بين المسائل العالقة قواعد المنشأ وعروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات، مؤكدا استعداد الجزائر لمواكبة التوافق بين مؤسسات التفاوض بشأن المسائل العالقة ذات الصلة بقواعد المنشأ، لافتا إلى أن عملية إعداد عروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع
والخدمات والعروض الأولية للقطاعات ذات الأولوية لتجارة الخدمات الجزائرية، هي الآن في مرحلتها الأخيرة.
وأشار إلى أن الجزائر كانت من الدول السباقة إلى التوقيع على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في مارس 2018، قناعة منها بأهمية التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وتابع أن "الجزائر شاركت منذ انطلاق المفاوضات في سنة 2016 بطريقة منتظمة وفعالة في كل اجتماعات المؤسسات التفاوضية، وعلى جميع المستويات، كما أعطت بعدا مهما لهذا المشروع من خلال تأسيس لجنة عليا تعنى بإدارة ومتابعة هذا الملف الاستراتيجي.. منوها بأن البرلمان الجزائري صادق مؤخرا على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية، على أن يتم إيداع وثائق التصديق بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية".
كما أشار إلى أن الرؤية التي تبنتها الجزائر في إعطاء صبغة تكاملية واندماجية للبنى التحتية الوطنية والمشاريع الإقليمية، وفاء منها لبعدها الأفريقي وتنفيذا لالتزاماتها القارية وسياستها التضامنية مع البلدان الأفريقية.
وأكد أن هذه المشاريع ستستفيد منها منطقة التجارة الحرة الإفريقية، كونها ستأتي بالإضافة اللوجستية اللازمة، خاصة من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بمدينة لاجوس في نيجيريا، و خط أنابيب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، والمضاعف بخط الألياف البصرية، وكذا ميناء شرشال كمركز للشحن البحري.
واعتبر جراد أن إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية يمثل فرصة مهمة لتكثيف وتطوير التجارة البينية الأفريقية، التي من المنتظر أن تشهد ارتفاعا ملحوظا، فضلا عن دعم أهداف التكامل والاندماج القاري من خلال التجارة والاستثمار، اللذين يعتبران عنصرين رئيسيين لدعم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وبين أن المؤهلات والقدرات الاقتصادية لأفريقيا، والتي تشكل سوقا ب2ر1 مليار نسمة وبقيمة 3000 مليار دولار، ستشهد استغلالا أمثل في إطار التدفقات التجارية داخل أفريقيا التي ستقارب نسبة 52 بالمئة بدل النسبة الحالية التي لا تتجاوز 16 بالمئة.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن تنمية التجارة البينية سيسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتصنيع وخلق فرص العمل، زيادة على أن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدان الأفريقية بعد الدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة بنسبة 90% من بنود التعريفة الجمركية خلال مدة 5 سنوات، سيعطي أولوية للشركات الأفريقية في تلبية حاجيات السوق الأفريقية المتزايدة والاستفادة من مزاياها.