استفتاء بلا قضاة

اليوم المرحلة الثانية للاستفتاء بدون اشراف قضائي.. اليوم تصر جماعة الإخوان المسلمين واتباعها علي استمرار اجراء الاستفتاء علي الدستور المشوه، رغم التزوير والتزييف الشامل الذي تم في المرحلة الأولي التي أجريت في عشر محافظات. مازال الرئيس محمد مرسي يركب رأسه ويصر
علي عناده ولا يمنع هذه المهزلة التي تتم بشأن الدستور أولاً والاستفتاء ثانياً، الرئيس مرسي أقصد مسئول شئون الرئاسة في فكر جماعة الإخوان، لديه إصرار شديد وبالغ علي تمرير هذا الدستور المشوه الذي يخدم بالدرجة الأولي تياراً بعينه علي حساب باقي جموع المصريين الذين أعلنوا بالفم المليان جهاراً رفضهم للدستور أو الاستفتاء عليه.
في المرحلة الأولي تم تزييف إرادة المصريين الرافضين للدستور وزعموا أن حوالي 56٪ صوتوا لصالح الدستور، في حين أن التيارات المتأسلمة بالبلاد لا تمثل ومعها المتعاطفون الذين حصلوا علي معونات الأرز والسكر والزيت عشرة في المائة، فمن أين جاءوا بهذا الرقم الذي في الأصل لا يصلح لأن يكون دستور مصر بعد الثورة أقصد بهذه النسبة الهزيلة.. فهل يجوز بالعقل أو المنطق أن تحكم مصر بدستور يمثل تياراً واحداً وحفنة من المستضعفين في الأرض الذين تعطفت عليهم التيارات الدينية ببعض من قوت يومهم، رغم أن الثورة في الأساس جاءت لتحقيق مطلب واحد بالدرجة الأولي وهو العدالة الاجتماعية الغائبة..
واليوم المرحلة الثانية تجري بعد تزوير المرحلة الأولي في ظل غياب كامل للقضاة، اللهم إلا من الذين يتبعون في الأصل جماعة الإخوان والذين اعتمدت عليهم مؤسسة الرئاسة في مفاصل الدولة حالياً.. فهل يليق بدستور مصر والاستفتاء عليه أن يتم بدون إشراف قضائي؟!.. ماذا ننتظر إذن حتي لو خرج جموع المصريين يصوتون ضد الدستور؟!.. هل نتوقع أن يتنازل الرئيس مرسي عن عناده، وجماعة الإخوان عن موقفها وتعلن رسوب هذا الدستور المشوه؟!.. لا أعتقد إطلاقاً أن يحدث ذلك، لأسباب كثيرة أولها أن ارادة الناخبين سيتم تزييفها أولاً، وستخرج نتيجة الاستفتاء في السبع عشرة محافظة الباقية علي شاكلة محافظات المرحلة الأولي لصالح التشويه والمسخ في المسودة المعروضة علي الناس.. ولماذا نفترض سوء النية؟!.. نحن لا نفترض سوء نية لكن كما يقول أولاد البلد «الجواب باين من عنوانه» .. والمرحلة الأولي خير دليل علي ذلك.
موقف قضاة مصر من الدستور والإشراف علي الاستفتاء، يؤكد بما لا يدع أدني مجال للشك أن قضاء مصر سيظل هو الحصن المنيع الذي يلجأ إليه المصريون، وسيظل النبراس في الوطنية الذي يهتدي به الجميع، فامتناع القضاة عن المشاركة في هذه المهزلة المسماة بالاستفتاء، يعد تاجاً علي رؤوس المصريين نعتز به ومصدر فخر للجميع.. أما الذين استمالتهم الرئاسة من القضاة إلي صفها فهم قلة قليلة جداً، لا تصلح أبداً لتغطية مقار لجان التصويت، مما يعني أن الأجهزة التنفيذية ستتولي هذه المهمة، وبالتالي ستكون النتيجة معروفة مسبقاً لتلحق بنفس النتيجة السابقة للمرحلة الأولي، التي شهدت تزويراً فادحاً.
لماذا إذن هذا الإصرار علي الاستفتاء الباطل علي دستور مشوه، رغم الرفض الهائل لما يجري؟!.. هذا العناد وهذا الإصرار يعني فقط أن جماعة الإخوان واتباعها الذين سرقوا ثورة المصريين لديهم أهداف محددة يريدون تحقيقها بغض النظر عن مصلحة الجماعة الوطنية وبغض النظر عن مصلحة الوطن، هؤلاء المتأسلمون يخططون لتحويل مصر إلي دولة دينية مملوءة بالطوائف المختلفة والتي تعد بداية حقيقية لتقسيم البلاد، وبذلك يكونون قد قدموا خدمات جليلة للعدو والصهيونية التي تعجز حتي الآن عن تقسيم مصر طبقاً للمخطط المرسوم في اتفاقية سايكس بيكو الثانية، و رغم نجاح المخطط الأمريكي الصهيوني في كل البلاد العربية، إلا أنه لن يفلح أبداً مع مصر، بفضل ثورة المصريين الأحرار الذين يواجهون من داخل التيارات المتأسلمة التي يضحك عليها الغرب بعد تمكينهم من الحكم!!.
رغم كل هذه المهازل فإن شعب مصر الأصيل لن يمكن أحداً من البلاد أو النيل من الوطن، وستخرج الحشود المصرية اليوم لتقول كلمتها برفض هذا الدستور المعيب، حتي لو تم تزوير إرادتهم، ولن تهدأ ثورة المصريين أبداً إلا بعد تحقيق مطالب الأمة وإرادة هذا الشعب العظيم في دستور يمثل جميع أطياف الشعب ولا يعبر عن فصيل بعينه أو حزب بذاته، لضمان تحقيق حلم الديمقراطية الحقيقية والعيش بكرامة وتوفير العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها.. ولنقل اليوم لا وألف لا لدستور لا يعبر عنا نحن المصريين.